دراسة لـ"اتحاد المصارف العربية" عن الإجراءات والشروط المطلوبة لإعادة فتح الاقتصاد المصري

 اتخذت السلطات المصرية مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك إنشاء مراكز لاختبار العدوى، وفرض حظر التجوال ليلاً وإغلاق أماكن العبادة ووقف جميع الرحلات الجوية، وتشجيع موظفي الخدمة المدنية والعاملين في القطاعات غي الأساسية على العمل من المنزل. كما علقت السلطات تصدير جميع أنواع البقوليات لمدة ثلاثة أشهر ووضع خطة لزيادة الاحتياطيات الغذائية الاستراتيجية لتلبية الطلب المحلي. 

وأعلنت الحكومة عبر بيان صادر بتاريخ 30 أبريل 2020 وضع خطط "للتعايش" مع جائحة كورونا على المدى الطويل. وابتداء من الأسبوع الأخير من أبريل 2020، سمحت السلطات بفتح مراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة في عطلات نهاية الأسبوع حتى الساعة 5 مساءً، بينما تم السماح لزبائن المطاعم بتقديم طلبات الوجبات الجاهزة داخل المطاعم. وبعد التعليق المؤقت لمعظم الخدمات العامة وإجراءات المحاكم، جرى تخفيف بعض القيود في الأسبوع الأول من مايو، بما في ذلك استئناف العمل في وحدات ترخيص السيارات في إدارات المرور ومكاتب التسجيل العقاري وبعض خدمات المحاكم. واعتباراً من 4 مايو 2020، سُمح للفنادق بالعمل بنسبة 25% حتى يونيو 2020 وبسعة 50% بعد ذلك.

وقد نشرت وزارة الصحة خطة من ثلاثة مراحل لإدارة أزمة الفيروس تستند الى الإجراءات المطلوبة استعداداً للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد.

وتواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم معضلة غير مسبوقة. فبعد أسابيع من أوامر الحماية والاغلاق والتباعد، يجري دراسة كيف ومتى يمكن إعادة فتح اقتصاداتهم. وتشكل جائحة كورونا أزمة صحية عالمية غير مسبوقة في التاريخ الحديث، بسبب الانتشار الواسع والضرر الكبير الذي أحدثته في جميع أنحاء العالم، صحياً واقتصادياً ونفسياً. وفي حين أن هذه الجائحة تُظهر علامات التراجع، إلا أن التعافي التام لا يزال بعيداً جداً، ولا تزال ملايين الأرواح معرضة للخطر في جميع أنحاء العالم. وفي حين أن إعادة النشاط الاقتصادي إلى المسار الصحيح هو ضروري للغاية، يجب الإدراك أن العالم قد تغير لفترة طويلة جداً، ويجب الاستعداد لذلك التغير. وعليه، يجب أن تكون استجابات الصحة العامة والتدابير الاقتصادية سريعة ومواءمة ومنسقة. ومن منظور قطاع الصحة بالتحديد، يتوجب توفر ثلاثة شروط عامة قبل البدء بفتح الاقتصاد وهي:

.1 يجب منع انتشار العدوى على نطاق واسع.

.2 يجب أن تتمتع أجهزة الصحة العامة المحلية بالقدرة الكافية لفحص المرضى على نطاق واسع، وتتبع جهات الاختلاط في غضون ساعات للمصابين وعزلهم في الحجر الصحي. 

.3 يجب أن يكون نظام الرعاية الصحية الوطني قادراً على تحمل أية زيادة مفاجئة في عدد المصابين مع الحفاظ على سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأخيراً، يتوجب اعتماد خمسة معايير بهدف موازنة اعادة فتح الاقتصاد وإعادة العاملين إلى عملهم من جهة، والحد من مخاطر مواجهة موجة ثانية من جائحة كورونا، وهي التالية:

تقييم القطاعات الاقتصادية المراد فتحها وترتيبها بحسب أولويتها: وهنا يتعين على السلطات تقييم قطاعات الاقتصاد ووضعها بحسب الأولوية، لتحديد ما هي القطاعات و/أو النشاطات التي يجب منحها الأولوية لمعاودة عملياتها التشغيلية. مع الاشارة هنا 

.1 الى انه يجب ان تستند معايير التقييم الى تحليل مدى المُساهمة الاقتصادية لهذه النشاطات او القطاعات الاقتصادية في الناتج، واستشراف مدى خطر انتقال العدوى بين الموظفين بسبب قربهم من بعضهم في مكان العمل.

.2 اعتماد تدابير حازمة للعمال والموظفين خلال تواجدهم في اماكن العمل: وهنا يتوجب على كل من الحكومات والشركات اعتماد تدابير حازمة للعمال والموظفين يتوجب الالتزام بها وضمان تنفيذها للحفاظ على سلامتهم وتفادي تعرضهم للعدوى. 

.3 الاستمرار بإجراء الفحوصات والتتبع المكثف والشامل للعدوى: فبهدف تخفيف احتمالات عودة تفشي الفيروس مرة ثانية، يتوجب على السلطات الصحية الوطنية اعتماد آليات فحص وتتبع شامل، على ان تشمل هذه الآليات اجراء فحوصات سريعة للكشف عن الإصابات الجديدة. كما يمكن اعتماد أنظمة وتطبيقات التتبع عبر الهواتف الذكية لتحديد المصابين والأشخاص الذين خالطوهم أو تواصلوا معهم عن قرب، سواء في العمل او خارجه.