وليد ناجي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة القاطره المهمة لتشغيل الصناعات المحلية

 قال وليد ناجي رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أحد أهم الملفات التي كانت على رأس أولويات الحكومة والبنك المركزي لأنها تعد القاطرة المهمة لتشغيل العديد من الصناعات داخل السوق المحلية المصرية.

وأوضح في تصريحات الـ«العقارية»  أن أغلب المشروعات في السوق المصرية تعتبر صغيرة ومتوسطة وبالتالي من المنطقي أن تحظي باهتمام بالغ من الدولة مشيرا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى إلى تنمية العديد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بوصفها أكبر مساهم في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن التوسع في نشاط المشروعات سيوفر المزيد من فرص العمل للشباب والحد من البطالة، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل الغالبية العظمى من المشروعات التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى أن النشاط لعب دورٌا كبيرا في نسبة التشغيل في القطاع الصناعي خلال الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية وضعت خطة استراتيجية طموح للتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم المزيد من التيسيرات في الإجراءات والشروط في القروض للعملاء من الأفراد والشركات أو عبر منح المزيد من التمويلات ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونوه ناجي إلى أن المشروعات الصغيرة يشمل العديد من القطاعات أبرزها «القطاع الصناعي والخدمي والأدوات الطبية» لافتًا إلى أن البنك العقاري حقق نسبة 25 % من إجمالي المحفظة الائتمانية، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري

وأطلق البنك المركزى مبادرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2015 ألزم فيها البنوك بتوجيه %20 من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل أن يرفعها إلى 25% في 2020، منها 10% للمشروعات الصغيرة.