عاجل | زيادة جديدة في المعاشات بقرارات استثنائية.. التفاصيل وموعد التطبيق

زيادة المعاشات.. ينتظر أصحاب المعاشات زيادة الحد الأدنى للمعاشات، وذلك مع بداية من شهر يناير المقبل، عقب تفعيل الزيادة الجديدة في الاشتراك التأميني المقررة سنويا بموجب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

ووضع القانون ضوابط معينة، بموجبها يتم زيادة الاشتراك التأميني الذي يؤديه الموظفون، بهدف تحسين منظومة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بصفة منتظمة.

أصحاب المعاشات

وأصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي استهدفت تحسين أحوال أصحاب المعاشات، والتي كان من بينها زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة، وكذلك زيادة من خلال إقرار العلاوة الدورية بأعلى نسبة حددها القانون والتي تقدر بـ 15% من قيمة المعاش الذي يتم تقاضيه، فضلا عن القرارات الاستثنائية التي أصدرت خلال الفترة الأخيرة لدعم أصحاب المعاشات أيضًا، والتي كان من بينها صرف 300 جنيها تحت بند "علاوة غلاء معيشة".

قانون المعاشات الجديد

تبدأ الحكومة في تطبيق زيادة الاشتراك التأميني، بداية من شهر يناير من كل عام، وذلك وفقًا لنص اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات الجديد، والتي تنظم ضوابط زيادة قيمة الاشتراك التأميني، والاشترطات التي يتم في ضوئها تطبيق الزيادة الخاصة بـ الحد الأدنى للمعاشات، وكذلك الحد الأقصى.

يشار إلى أن قيمة الاشتراك التأميني تبلغ حاليا حو 1700 جنيها، وتلك القيمة تم تطبيقها بداية من شهر يناير الماضي، والتي طبقت بدلا من القيمة السابقة والتي كانت مقدرة بنحو 1400 جنيها، وهي تمثل الحد الأدنى للاشتراك التأميني.

أما بالنسبة للحد الأقصى للاشتراك التأميني، فيصل في الوقت الحالي إلى نحو 10900 جنيه، طبقت من يناير الماضي، والتي جاءت بدلا من القيمة السابقة لها والمقدرة بحو 9400 جنيه.

زيادة الاشتراك التأميني من يناير

ومن المنتظر أن ترتفع قيمة الاشتراك التأميني بنحو 15%، وهي النسبة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات الجديد، وبالتالي يكون الحد الأدنى للاشتراك التأميني 1955 جنيها، فيما يكون الحد الأقصى نحو 12535 جنيها، وذلك بإضافة نسبة الـ 15 % إلى قيمة الاشتراك التأميني الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات الجديد، قد نص على أن تزاد الاشتراكات التأمينية بنسبة 15% بشكل سنوي، ولمدة 7 سنوات من صدور القانون، أي أنه إلى عام 2027، تزداد الاشتراكات التأمينية في شهر يناير من كل عام، وبعدها تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحديد نسبة الزيادة في الاشتراك التأميني.

زيادة المعاشات

وتؤدي زيادة الاشتراك التأميني إلى زيادة المعاشات، حيث إن الهدف الأساسي من زيادة الاشتراك التأميني تحسين الظروف المعيشية لأصحابا المعاشات، والاستفادة منها في إقرار زيادة في الحد الأدنى للمعاشات وكذلك زيادة الحد الأقصى، وهي فلسفة تأتي في إطار إصلاح منظومة المعاشات التي تنتهجها الحكومة.

يذكر أن الحد الأدنى للمعاشات يبلغ حاليا نحو 1105 جنيها، فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات نحو 8720 جنيها، وهي القيمة التي تم إقرارها من جانب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، في يناير الماضي، ومن المقرر زيادتها مطلع يناير 2024 أيضا تنفيذا لنص قانون التأمينات والمعاشات، وبعد إقرار زيادة الاشتراك التأميني.

شروط زيادة الاشتراك التأميني

ووضعت اللائحة التنفيذية مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بالاشتراك التأميني، والتي يجب مراعاته عند تحديد الاشتراك التأميني.

واشترطت اللائحة التنفيذية ألا يقل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، والذي يتم تحديد من قبل الهيئة بموجب القانون، ولا يزيد أيضا على الحد الأقصى المقرر، كما الزمت ألا يقل عن أجر أو دخل اشترك الفرد التأميني الأحير، إذا كان سبق التأمين عليه، إلى جانب ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المنتفعين.

كما جاءت من ضمن الاشتراطات والضوابط ألا يقل عن المتوسط الشهري لدخله السنوي المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة، وألا يقل على أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي.