الرقابة المالية توقف منح تراخيص جديدة فى الوساطة التأمينية للأشخاص الاعتبارية

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على وقف منح أى تراخيص جديدة لشركات الوساطة فى التأمين أو الوساطة فى إعادة التأمين لمدة عام، مع تكليف الإدارات المختصة فى الهيئة بإعداد دراسة حول الشروط والضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات بهدف تطويرها ومساعدتها على أداء الهدف من إنشاءها وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية فى أسواق التأمين العالمية.

وقال عمران، فى بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن قرار المجلس تم اتخاذه فى ضوء ما كشفت عنه دراسة سوق التأمين المصري، إن عدد الشركات المرخص لها بممارسة نشاط الوساطة فى التأمين كاف ويزيد عن حاجة السوق حالياً، وبالتالى لا يوجد حاجة لزيادة عدد الشركات العاملة فى نفس المجال بالترخيص لشركات جديدة لما قد يؤدى إليه ذلك من الأضرار بالصناعة، وأن الأمر يحتاج لاستدعاء الخبرات العالمية والاستفادة من أفضل التجارب المناظرة فى أسواق التأمين الرائدة.

وأضاف "عمران"، أن سوق التأمين المصرى شهد عقب صدور القانون رقم 118 لسنة 2008 قيام الهيئة بالسماح لأول مرة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية للأشخاص الاعتباريين جنباً إلى جنب مع الأشخاص الطبيعيين، رخصت الهيئة لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية فى شهر فبراير 2009، واستمر اصدار تراخيص مزاولة نشاط الوساطة التأمينية للشركات إلى أن بلغ عدد الشركات المرخص لها والسارى ترخيصها بالسوق 90 شركة وساطة موزعة ما بين عدد 81 شركة وساطة فى التأمين وعدد 9 شركات للوساطة فى إعادة التأمين.

وأوضح عمران، أن قرار وقف منح أى تراخيص جديدة لشركات الوساطة فى التأمين أو الوساطة فى إعادة التأمين قد صدر انطلاقا من مسئولية الهيئة فى العمل على تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ضمنها نشاط التأمين من خلال رصدها المستمر لواقع الممارسات الفعلية لأنشطة شركات الوساطة التأمينية فى مصر وتقييم تجربة تأسيسها والترخيص لها بمزاولة النشاط فى السوق المصرى خلال مدة العشر سنوات الماضية.

وتمارس هيئة الرقابة المالية دورها الرقابى والتنظيمى للأنشطة المالية غير المصرفية وبما يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الذى نظم نشاط الهيئة وحدد اختصاصاتها.