"الرقابة المالية" تقر النظام الأساسي لأول اتحاد للتمويل العقاري

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، انه تم اعتماد النظام الأساسي لأول إتحاد للتمويل العقاري كما تمت الموافقة على إصدار ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات إدارة محافظ الأوراق المالية.

وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة المالية،في بيان ، أن إنشاء الإتحاد المصري للتمويل العقاري جاء وفقاً لما نصت عليه التعديلات الأخيرة في القانون ولائحته التنفيذية، وعلى أن يضم كل شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.

وأضاف سامي، انه يحق للبنوك العاملة في مجال التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاتحادات والجمعيات التي تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري والوسطاء العقاريين الانضمام لعضوية الإتحاد.

 ويستدف الاتحاد توحيد جهود جهات التمويل العقاري والتنسيق فيما بينها واقتراح الأسس الفنية الاسترشادية وتقييم المخاطر و إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التي تتعلق بالتمويل العقاري أو تؤثر فيه، إعداد أو توفير الدورات التدريبية وبرامج التأهيل وتنمية المهارات للعاملين بنشاط التمويل العقاري وتنظيم تبادل المعارف والخبرات مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج البلاد.

وكشف رئيس الهيئة، أنه تمت الموافقة على ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة نشاك تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.

وأضاف، انه تم تقسيم الفروع التي يجوز للشركة قيدها إلى نوعين، الأول: فروع ترويج وتسويق و الثاني: فروع لمزاولة النشاط. وتم تحديد متطلبات كل نوع منها وأهمها توافر مدير تنفيذي متفرغ لفروع مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لديه خبرة مناسبة في مجال إدارة محافظ الأوراق المالية أو إدارة محافظ صناديق الاستثمار.