توقع هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي أن تظل لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري محتفظة بأسعار الفائدة الحالية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي خلال هذا العام، رغم ضغوط التضخم المتصاعدة بشكل ملحوظ في يونيو الماضي، والتي وصلت إلى مستويات قياسية.
وأوضح «أبو الفتوح» في تصريح خاص لـ «الجريدة العقارية» أن هذا القرار يأتي في ظل توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد مصر في عام 2023، حيث يُتوقع أن يتراجع النمو إلى مستوى 3.7% هذا العام، مشيراً إلى أنه في حالة زيادة أسعار الفائدة قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي الذي بدأت مأشراته في التحرك بشكل طفيف للجانب الإيجابي مؤخرًا.
وأشار إلى أن البنك المركزي لديه فرصة لتقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة، وبالتالي تحديد أدوات السياسة النقدية الأخرى التي من الممكن أن تُستخدم لمواجهة التضخم، دون التأثير على تكاليف التمويل للحكومة والمقترضين الآخرين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
