ألغت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، تراخيص 3 شركات إلحاق عمالة بالخارج، وإيقاف نشاط 11 آخرين، ورفع الإيقاف عن نشاط شركة أخرى، لمخالفتهم أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك حظر التعامل مع 3 شركات سعودية ثبت عدم التزامها مع شركات مصرية، بشأن القواعد المنظمة لتشغيل العمالة المصرية بموسم الحج.
شركات إلحاق عمالة بالخارج
تأتي هذه القرارات في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج،وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية،وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات،للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون .
تراخيص شركات إلحاق عمالة بالخارج
أوضحت الوزارة صدور قرارات وزارية بإلغاء تراخيص 3 شركات هي: "نسر الخليج ترخيص رقم (863)، والموسي ترخيص رقم (736)،وكدي ترخيص رقم ( 1310)، وإيقاف نشاط الشركات المصرية التالية: "سى في"ترخيص رقم ( 1308)، وبيت الخبرة ترخيص رقم (792)، وفرست ترخيص رقم (9)، وأمازون ترخيص رقم (1273)، والنسر الذهبي ترخيص رقم (29)، والبيومي ترخيص رقم (828)، وكي نايتس ترخيص رقم (1285)، والمملكة ترخيص رقم (865)، والطارق ترخيص رقم (411)، والتجمع العربي ترخيص رقم (1194)، والاتحاد الدولي ترخيص (602)، لحين توفيق أوضاعها وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
رفع إيقاف تراخيص شركات إلحاق عمالة بالخارج
كما جاءت القرارات برفع الإيقاف عن شركة أبو غازى لإلحاق العمالة التي تحمل ترخيص رقم ( 150 ) لزوال أسباب الوقف ،وأيضا حظر التعامل مع شركات سعودية لم تلتزم بما اتفقت عليه مع شركات إلحاق عمالة مصرية، وهي: أضواء المشاعر، والقبول للحلاقة، ومنار المشاعر.
شروط إلغاء أو إيقاف ترخيص شركات إلحاق عمالة بالخارج
جاء في بيان وزارة العمل أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه- نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل- ،أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.