يحيى أبو الفتوح: الأهلى المصرى الأول فى إدارة القروض المشتركة على مستوى إفريقيا

أكد يحيى أبو الفتوح.. نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن البنك يستهدف دائما التوسع ‏فى عمليات التمويل لجميع المشروعات، سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك من أجل دفع عجلة الاقتصاد القومى، كاشفاً أن استراتيجية البنك تركز على تمويل المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.

كما شدد أبو الفتوح على أن «الأهلى المصرى» مستمر فى تحقيق النتائج المالية المتميزة من أجل الحفاظ على الصدارة فى القطاع المصرفى باعتباره أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرى.

وأضاف أن النصف الأول من العام الجارى شهد نجاح البنك فى تحقيق معدلات نمو كبيرة على مستوى جميع القطاعات، كما حصل على المركز الأول فى إدارة القروض المشتركة من وكالة بلومبرج على مستوى إفريقيا.

ودلل أبو الفتوح على ذلك بأن حجم محفظة الائتمان بالبنك وصلت إلى 231 مليار جنيه، منها ‎168 مليارات جنيه ‏تمويلات للشركات الكبرى‎ بنهاية يونيو 2016‏، كما شهدت تمويلات القطاع الصناعى زيادة بقيمة 31 مليار جنيه، وارتفعت ‏تمويلات قطاع المقاولات إلى 40 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى أيضاً.

وأضاف أن حجم الودائع بالبنك الأهلى المصرى وصل إلى 560 مليار جنيه، كما بلغ حجم الأصول ‏العقارية بالبنك نحو 8 مليارات جنيه، فى حين بلغ حجم محفظة مشروعات الـ SMEs‏ نحو 24 مليار جنيه، ومحفظة التجزئة المصرفية 38مليار ‏جنيه.. وإلى نص الحوار:

فى البداية.. ما حجم المحفظة الائتمانية بالبنك الأهلى المصرى؟

 بلغ حجم محفظة الائتمان بالبنك الأهلى المصرى نحو 231 مليار جنيه بنهاية يونيو2016 مقابل 155 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، ونستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 10٪ خلال العام المقبل فى جميع القطاعات.

والمحفظة الائتمانية مُقسمة إلى 38 مليارات جنيه لقطاع التجزئة المصرفية و24 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة، و168 مليارات جنيه للشركات الكبرى.

 نريد أن نعرف المزيد من التفاصيل عن حجم محفظة تمويلات الشركات الكبرى؟

 بلغ حجم محفظة تمويلات الشركات الكبرى بالبنك 168 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2106، وشهدت معدلات التمويل الصناعى لصالح القطاع الخاص خلال الـ9 أشهر الماضية زيادة بنسبة 23٪، كما زاد حجم التمويلات المباشرة لصالح قطاع الصناعة زيادة بلغت 31 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016، حيث قام البنك بتمويل ما يقرب من 18 صناعة من أصل 21 صناعة وفقا لتصنيف البنك المركزى.

وارتفعت تمويلات قطاع الصناعة من 156 مليار جنيه إلى 187 مليار جنيه فى الفترة من 30 يونيو 2015 إلى 31 مارس 2016، حيث ارتفع قطاع المحاجر والتعدين من42 مليار جنيه إلى 49 مليار جنيه، كما ارتفعت تمويلات الصناعات التحويلية من 28 مليارات جنيه إلى 33 مليار جنيه، والكهرباء زادت من 23 مليار جنيه إلى 26 مليار جنيه والتشييد والبناء زاد من 18.5 مليار جنيه إلى 24 مليار جنيه وهى تمثل معدلات نمو جيدة.

ويحظى القطاع الصناعى باهتمام كبير من جانب البنك الأهلى المصرى، حيث تمت مضاعفة حجم محفظة القطاع الصناعى على مدار السنوات الماضية من حيث عدد عملاء أو قيمة التسهيلات الممنوحة.

 وما مدى مشاركة مصرفكم الكبير فى القروض المشتركة؟

 البنك الأهلى حصل على المركز الأول على مستوى إفريقيا فى إدارة القروض المشتركة من وكالة بلومبرج، وهو رائد فى هذا القطاع، وتأتى القروض المشتركة ضمن محفظة الشركات الكبرى.

والبنك يدرس فى الوقت الحالى تدبير قرض مشترك بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح تمويل الجيل الرابع للاتصالات، كما يدرس منح تسهيلات لصالح هيئة السلع التموينية ولكن لم تتحدد قيمة التمويل حتى الآن.

وقام البنك الأهلى خلال الفترة الماضية بمنح تمويلات بقيمة 3.6 مليار جنيه لصالح القابضة للكهرباء و100 مليون دولار لصالح شركة سوميد.

 وهل قام البنك بمنح تمويلات لصالح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع محور قناة السويس؟

 البنك يساهم فى تمويل العاصمة الإدارية الجديدة بشكل غير مباشر من خلال شركات المقاولات التى تسهم فى المشروع، ولكن لم يٌحدد حتى الآن حجم التمويلات الممنوحة.

ورغم أن مشروعات محورتنمية قناة السويس لم تظهر بعد، فإن البنك الأهلى المصرى سيكون له دور كبير فى تمويل تلك المشروعات، وذلك يأتى فى إطار حرص البنك، باعتباره أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية، على تمويل المشروعات الحيوية.

ويبذل الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مجهوداً كبيراً فى الترويج للمشروعات بمحور تنمية القناة، وقد بدأ إنشاء المصانع بالفعل، وهناك مشروع ضخم فى قطاع البتروكيماويات تصل تكلفته إلى 17 مليار جنيه، إلى جانب مشروعات الكهرباء التى تُقام بمحورالقناة.

كما يتم إنشاء 3 محطات كهرباء ضخمة فى القاهرة الجديدة وبنى سويف والعلمين، ولأول مرة تنتج مصر كهرباء تغطى احتياجاتها المحلية، بل يوجد فائض يمكن تصديره إلى الدول المجاورة مثل ليبيا والسودان والسعودية والأردن.

 وإلى أين وصلت تمويلات مصرفكم لقطاع المقاولات؟

  شهد العامان الماضيان زيادة كبيرة فى تمويلات قطاع المقاولات لترتفع من 22 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، وذلك يعود إلى وجود حجم طلب كبير على هذا القطاع.

وقطاع المقاولات فى مصر كان لا يمتلك أى معدات حديثة خلال العامين الماضيين، ولكنه الآن قام بتحديث معداته بالكامل، وهو ما يُعد ميزة لا تتكرر كثيرا وسيتم استغلالها فى تنفيذ المشروعات الجديدة لمدة 6 سنوات على الأقل.

والطفرة التى حدثت فى قطاع المقالاوت ترجع إلى مشروعات شبكة الطرق والكبارى والأنفاق والصوامع ومحطات الكهرباء والبحيرات السمكية والمطارات والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن إنشاء مستشفيات جديدة فى كل المحافظات، كما تم شراء أجهزة متطورة لتلك المستشفيات، بالإضافة إلى عمل مناقصة لشراء أتوبيسات نقل عام، فضلا عن عربات المترو المكيفة وعربات السكة الحديد المكيفة، وكل هذه المشروعات تندرج تحت قطاع المقاولات.

 وكل ذلك يعود بنا إلى مسألة المشكلة الاقتصادية، وما يتردد عن وجود انهيار اقتصادى ومزاعم إمكانية دخول مصر فى حالة إفلاس، وهنا أؤكد أنه لا توجد دولة تفلس لمجرد انخفاض عملتها المحلية أمام عملة أجنبية، فبالقطع يوجد غلاء فى الأسعار ويوجد تضخم لكن ذلك طبيعى لوجود بعض المشكلات، التى يعمل الجميع على حلها حالياً.

 وكم يبلغ حجم الودائع بالبنك؟

 بلغ حجم الودائع بالبنك 560 مليار جنيه بنهاية يوينو 2016 مقابل 447 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015 بمعدل نمو بلغ 25٪، وذلك يُعد دليلاً على ثقة العملاء فى البنك الأهلى، الذى قام بطرح حزمة من الأوعية الادخارية وفى مقدمتها الشهادة البلاتينية ذات العاد 12.5٪ التى لاقت إقبالا كبيرا من قبل العملاء.

 وماذا عن حجم أصول البنك؟

 بلغ حجم الأصول 700 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016، كما أن البنك لديه أصول عقارية فى حدود 8 مليارات جنيه، ولكن بشكل تدريجى يتم التخلص من الأصول التى آلت ملكيتها للبنك.

 وإلى أين وصلت محفظة الديون المتعثرة بالبنك؟

الديون المتعثرة بلغت 5 مليارات جنيه، حيث قام البنك بتحصيل ديون تخطت مليار جنيه وهو رقم جيد جدا، وتمثل الديون المتعثرة نسبة 2.5٪ من إجمالى حجم المحفظة وهى نسبة تتماثل مع النسب العالمية.

والبنك ملتزم بتنفيذ مبادرة البنك المركزى لقطاع السياحة ويقوم بتأجيل سداد الديون للعملاء كل عميل حسب طلبه واحتياجاته، ويبلغ حجم ديون قطاع السياحة 9 مليارات جنيه منها 6 مليارات جنيه ديون منتظمة و3 مليارات ديون غير منتظمة.

 وهل قام البنك بمساندة المصانع المغلقة والمتعثرة؟

 بالطبع البنك الأهلى المصرى ساند أكثر من مصنع فى هذا الإطار، حيث يقوم بمنح التمويل لأى عميل لديه الفرصة للعودة مرة أخرى، كما أن البنك لا يتأخر فى دعم المصانع، ليس فقط المُغلقة، وإنما المصانع التى تعمل وتعانى من مشكلات.

وقد قام البنك بتأجيل مستحقات كبيرة لأصحاب المصانع، حيث يتم التعامل مع كل حالة على حدة، فالقطاع الصناعى يختلف عن القطاع السياحى، كما أن قطاع مواد البناء والتشييد يختلف عن المواد الغذائية والجلود.

 وما حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك؟

 بلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 24 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 وتضم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا ومتناهية الصغر.

وقام البنك بمنح تمويلات بقيمة 3.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة البنك المركزى التى طرحها فى فبراير الماضى سواء الـ5٪ أو 7٪، وقد استفاد من ذلك 5 آلاف عميل، 70٪ منهم من العملاء الجدد الذين يتعاملون لأول مرة مع البنك الأهلى المصرى.

ويصل عدد عملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 50 ألف عميل بنهاية يونيو 2016، وقد قام البنك بوقف آلية تحويل العملاء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع المشروعات الكبرى على أساس الحفاظ على استمرارية التعامل مع العميل من خلال القطاع نفسه الذى يتعامل معه، لكن كمحفظة يتم تحويلها، وكعلاقة مع العميل نحاول بقدر الإمكان الإبقاء عليه، إلا  إذا طلب العميل الانتقال إلى قطاع الشركات الكبرى، وهنا تتم تلبية طلبه من خلال آلية داخلية خاصة بالبنك.

ومعدلات النمو فى قطاع المشروعات متناهية الصغر كبيرة جدا كون البنك يركز على التمويل المدعوم من البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدا لأن ذلك يستهدف قطاع الصناعة، لكن معظم قطاع متناهى الصغر يشمل خدمات بسيطة ومحلات، ولكن تسهم فى تقليل حجم البطالة ومكافحة الفقر وتساعد على رفع معدلات التشغيل.

وقطاع المشروعات متناهية الصغر يتبع إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس له إدارة خاصة، ولكن البنك يدرس فى الوقت الحالى نقل إدارة متناهى الصغر إلى قطاع التجزئة المصرفية.

 هل قطاع التجزئة المصرفية تأثر بقرار البنك المركزى المصرى بتمويل 35٪ فقط من الدخل؟

 شهدت محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى ارتفاعا لتصل إلى 38 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2016 مقابل 32 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015 وهذا مؤشر على عدم تأثر قطاع التجزئة المصرفية خلال العام الماضى، لكن يمكن القول إن معدلات النمو فى قطاع التجزئة خلال الأعوام المقبلة لن تكون بمعدلات النمو نفسها فى السنوات السابقة.

أما وضع شرط التمويل لنسبة 35٪ من الدخل فيعود للحد من الاستهلاك وزيادة الإنتاج وعمل إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصرى خاصة أن الاقتصاد ككل كان يتجه نحو الاستهلاك، وبالتالى نريد خفض الاستهلاك والمزيد من الإنتاج.

أما بالنسبة لقرض السيارة بالبنك فقد بلغ حجم تمويلاته مليار جنيه بنهاية يونيو 2016، وهو ما يُعد نسبة ضعيفة مقارنة بحجم محفظة التجزئة المصرفية، وذلك يعود إلى أن قرض السيارة لم يكن من مستهدفات البنك.

 وإلى أين وصل حجم التمويل العقارى بالبنك؟

 بلغ حجم محفظة التمويل العقارى بالبنك لصالح محدودى ومتوسطى الدخل نحو 750 مليون جنيه، استفاد منها 10 آلاف عميل، والبنك لديه استراتيجية للتوسع فى منح التمويلات العقارية خلال الفترة المقبلة، حيث يقوم باستمرار بدراسة الملفات المحولة من صندوق التمويل العقارى ومنح التمويل للطلبات المستوفاة للشروط.

وفيما يتعلق بإسكان متوسطى الدخل فلا توجد مشكلة لدى البنك الأهلى المصرى فى المنح، حيث إن البنك لا يتحكم فى نوع السلعة، وبالتالى أى وحدة تأتى من صندوق التمويل العقارى يتم تسويقها للعملاء، سواء من عملاء محدودى أو متوسطى الدخل.

 وكيف ترى قرار البنك المركزى المصرى الخاص باستخدام بطاقات خصم فى الخارج؟

 مبادرة تنظيم ومراقبة استخدام بطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مسبقاً تم طرحها أولاً من البنك الأهلى المصرى، حيث قام البنك بإبلاغ البنك المركزى أنه توجد معاملات غير صحيحة تتم من خلال البطاقات بالخارج، وتُستخدم فى غير أغراضها وبشكل غير قانونى، حيث تمت ملاحظة استخدام البطاقات من خلال شركات السياحة والحصول على الأموال مقابل عمولة ويقومون بعمل مشتريات وهمية وبدأنا بالفعل بوقف بطاقات بعض العملاء.

كما لوحظ أن بعض العملاء يقومون باستخراج أكثر من 40 بطاقة ثم يقوموا بإجراء عمليات شراء من الخارج حيث يقوم بتغذية البطاقات من الداخل وسحبها من الخارج، وهى تُعد عمليات سرقة ونهب للاقتصاد، وقد بدأ البنك فى فرض قيود واتخاذ قرارات بوقف بطاقات العملاء المخالفين، كما تم تقليل الحدود للسحب والمشتريات لبطاقات الخصم والمدفوعة مسبقاً.

وقد تم تقليل حد السحب والمشتريات للبطاقات المدفوعة مسبقاً لتصل إلى 500 جنيه فى اليوم أو فى الشهر، أما بالنسبة لبطاقات الخصم فيوجد نوعان وهما الكلاسيكية والبلاتينية، حيث يصل حد السحب بالنسبة للكلاسيكية إلى 1000 يومياً و5 آلاف جنيه شهريا، والبلاتينية 4 آلاف يومياً و10 آلاف شهريا.

وقد بلغ حد المشتريات للبطاقة الكلاسيكية 5آلاف جنيه يومياً و10 آلاف شهرياً والبلاتينية 10آلاف يوميا و25 ألف شهريا، ولم يحدث أى تغيير فى البطاقات الائتمانية، سواء كانت كلاسيكية أو ذهبية أو فضية لأنها فى حدود القيمة التى تم استخراج الكارت بها.

بعض العملاء استخدم بطاقة الخصم فى شراء ملابس من أحد المحلات فى مدينة دبى بالإمارات بقيمة 47 ألف دولار، وهى قيمة عالية جداً، فأيقنا أن هذا العميل لابد أنه يتقاضى عمولات عن ذلك، فتم وقف البطاقة الخاصة به.

 وماذا عن حجم استثمارات البنك المباشرة؟

  لدينا استثمارات فى 220 شركة بعضها شركات ناجحة، وشركات تعاد هيكلتها وشركات تتم تصفيتها أو يتم بيعها، ولدينا أصول ثابتة آلت ملكيتها للبنك نتيجة تسويات، ويتم التعامل معها على محورين: إما البيع المباشر أو الدخول لتنمية وتطوير هذه الأراضى.

وهل أزمة الدولار.. حقيقية أو مفتعلة؟

 أزمة الدولار حقيقية، وتجب علينا مواجهة تلك الحقيقة، وكثيرا ما يصرح المسئولون طوال الفترة الماضية عن وجود أزمة فى توفير العملة الصعبة، وذلك يعود إلى التراجع فى حجم الموارد الدولارية وإلى ارتفاع حجم الاستيراد بشكل كبير، وبالتالى يجب أن نتخذ إجراءات صارمة، منها على سبيل المثال، تقليل حجم الكاش الخارج مع السياحة والحج والعمرة، وقد أصدر البنك المركزى خلال الأسابيع القليلة الماضية ضوابط لتنظيم ورقابة استخدامات بطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مسبقاً فى الخارج.

والنقص فى الموارد الدولارية أزمة خارجة على إرادة الدولة، فعلى سبيل المثال، لو نظرنا إلى قطاع السياحة، فسنلاحظ عدم وجود مشكلات فى الفنادق أو البنية الأساسيه للفنادق، إنما المشكلة هى عدم وجود السائحين لأسباب الكل يعلمها، وبالتالى تجب مواجهة المشكلة من خلال الغلق على أنفسنا لمدة عامين والتقليل من المصروفات بشكل أو بآخر حتى نتمكن من العودة إلى المسار الصحيح، وعلى الرغم من وجود أشياء إيجابية كثيرة، فإن التركيز مُنصب فقط على أزمة أسعار الدولار.

وحجم التصدير خلال العامين الماضيين كان يشهد تراجعاً يصل إلى نسب تتراوح بين 20٪ و30٪ ولكن خلال الشهرين الماضيين حدث تغير كبير، حيث حققت الصادرات زيادة بلغت 10٪، بسبب انخفاض سعر العملة المحلية أمام العملة الأجنبية، مما أدى إلى إدراك المنتجين إلى ضرورة العودة إلى التصدير حيث كان اعتماد المنتجين خلال السنوات الماضيه على السوق المحلى، وذلك لتحقيق هامش ربح مرتفع يصل إلى 50٪، ولكن مع عدم توافر العملة أصبح التفكير فى التصدير أمرا مهما للغاية واضطر المنتجين إلى التصدير حتى لو كان هامش الربح 6٪ حتى يستطيعوا خلق موارد من العملة الأجنبية.

ويمكن القول إن السوق حالياً يُعيد تصحيح نفسه، ولكن نحتاج إلى العديد من القرارات على مستوى جميع السياسات المالية والنقدية، حيث إن الضرائب يتم تحصلها من شريحة واحدة من المجتمع وهى شريحة الموظفين وبعض الشركات الناجحة، ولكن أين باقى الشرائح والمؤسسات من دفع هذه الضرائب؟! فتوجد كمية كبيرة من الأموال يتم تداولها فى السوق دون تحصيل ضرائب، ومنها على سبيل المثال، بيع وشراء الأراضى وبعض المهن الحرة.

وعموماً يجب أن يكون للدولة توجه مختلف، كما يجب النظر بقوة إلى الدعم النقدى حتى يصل إلى مستحقيه، فجميعنا مستفيد من الدعم، وعلى سبيل المثال، الشعب كله مستفيد من سعر البنزين المدعم نفسه من الدولة، والذى يُكلف الدولة 8 جنيهات للتر، وكذا دعم الكهرباء، وبالتالى يجب أن تتخذ الدولة قرارات ببيع هذه المنتجات بسعرها الحقيقى، لكن مع مراعاة ظروف أصحاب الدخول الضعيفة حيث يمكن استغلال البطاقات التموينية الذكية كمنظومة لوصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن منح مبالغ مالية معينة للأسر الفقيرة لمساعدتها على الحياة الكريمة.

وأرى أنه ما دامت الدولة تدعّم جميع الخدمات ويستفيد منها الغنى والفقير معاً، فلن تقدم خدمة جيدة فى المواصلات أو النقل الجماعى أو السكة الحديد، على سبيل المثال.

 وكيف ترى طريقة تعامل البنك المركزى المصرى مع أزمة الدولار؟

 البنك المركزى المصرى يُدير ما هو متاح من العملة الأجنبية، وليس دوره أن يقوم بتدبير هذه العملة، ولكن توفير الدولار يأتى من السياحة والتصدير وتقليل الاستيراد، وكل ذلك خارج على إرادة البنك المركزى المصرى، وبالتالى لا نستطيع أن نقول إن دور المركزى هو توفير العملة الأجنبية، وإلا سنكون جهلاء، كما أنه من الخطأ حصر دور البنك المركزى المصرى فى ضبط سوق الدولار بل لديه أدوار أخرى، ومن أهمها الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفى ومبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل.

وكيف يُساند القطاع المصرفى الدولة فى مواجهة أزمة الدولار؟

بالفعل البنوك ساندت الدولة فى أزمة الدولار، وفى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، الذى استطاع تدبير أكثر من 8 مليارات دولار لصالح الاستيراد السلعى والأدوية ومستلزمات الإنتاج خلال النصف الأول من 2016، بينما قام القطاع المصرفى ككل بتدبير 33 مليار جنيه طبقا لتصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزى، علماً بأن السلع الغذائية التى تُباع فى العربات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية يتم استيرادها بالسعر الرسمى للدولار، والبنوك هى التى قامت بتوفير هذه الأموال، فضلا عن دور البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5٪ أو 7٪ وكذا المشاركة فى مبادرة دعم التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، كل ذلك يأتى فى إطار المساندة القوية من البنوك للدولة.

وما أسباب احتجاز البنوك الأجنبية لأرباحها وعدم تحويلها إلى البنوك الأم؟

  الكل يعلم أن لدينا أزمة فى الدولار والبنوك الأجنبية التى تعمل فى مصر تحقق مكاسب جيدة، وبالتالى من الطبيعى مع وجود أزمة فى العملة أن تحتجز البنوك الأجنبية أرباحها والاحتفاظ بها داخل السوق المصرى، وأعتقد أن هذه البنوك ليست لديها مشكلة فى ذلك لأنها تعيد استثمارها مرة أخرى، كما أنها تقوم بزيادة القاعدة الرأسمالية لها لتمكنها من ضخ التمويلات المختلفة.

 الأهلى المصرى.. هل يدرس الحصول على قروض خارجية؟

 البنك الأهلى المصرى يتعامل مع جميع الأسواق العالمية مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الصينى للتعمير، وهو ما يُعد جزءاً من العمل اليومى للبنك، كما تُعد ودائع العملاء بالدولار نوعاً من أنواع الاقتراض.

وهل يعتزم البنك الحصول على قرض من الصندوق الاجتماعى خلال الفترة المقبلة؟

يوجد تعاون جيد بين البنك الأهلى والصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث قام البنك بتوقيع عقد مع الصندوق خلال الشهرين الماضيين بقيمة 250 مليون جنيه.

 وما توقعاتكم بشأن حدوث اندماجات بين البنوك الصغيرة خلال الفترة المقبلة؟

 لا أعتقد حدوث اندماجات بين البنوك الفترة المقبلة، ولكن يمكن أن نشهد حالات بيع لبعض البنوك، خاصة فى حالة الإقبال على البنوك المصرية، حيث توجد شهية كبيرة لدى الكثير من البنوك للدخول فى السوق المصرية، وبالتالى البنوك الصغيرة يمكن أن تُباع لزيادة القاعدة الرأسمالية وللتوافق مع مقررات بازل.

 وهل توجد منافسة من البنوك الأخرى للبنك الأهلى المصرى؟

 يوجد تعاون بين البنوك وليس هناك تنافس، وكل بنك يجتهد فى مجاله، ونرى هذا التعاون فى مجال القروض المشتركة لأن السوق يحتاج إلى تكاتف جميع البنوك، وعلى سبيل المثال نجد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى مشاركة جميع البنوك، وكذا القروض المشتركة من أجل تقليل وتوزيع المخاطر.

 وماذا عن المسئولية المجتمعية للبنك الأهلى المصرى؟

 الأهلى المصرى يتمسك بدوره الوطنى ومسئوليته تجاه المجتمع، ومن هذا المنطلق ساهم البنك فى العديد من المشروعات، ومنها على سبيل المثال، مشروع الأسمرات، حيث ساهم البنك بشكل غير مباشر من خلال تمويل شركات المقاولات التى قامت بإنشاء المشروع بقيمة 800 مليون جنيه، كما قام البنك بمنح تبرع لصالح مشروع غيط العنب بقيمة 200 مليون جنيه، ويتم تسليم الوحدات السكنية كاملة وبالفرش، وهى تُعد نقلة حضارية لقاطنى العشوئيات لأنها تدعم المواطنين الأكثر فقرا.

وقد زاد حجم التبرعات لتصل إلى 350 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016 مقابل 250 مليون جنيه، ويهتم البنك بمجالات الصحة والتعليم، خاصة فى مدن الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا، وهى من الأشياء التى يفخر بها البنك، وكلما حقق البنك إيرادات أكثر زاد حجم التبرعات، كما أن البنك الأهلى من أكبر المؤسسات المالية الدافعة للضرائب.

 وكيف ترى مستقبل الاقتصاد المصرى؟

 أنا متفائل.. ولو اتخذت الدولة الإجراءات الصارمة من خفض الاستهلاك والترشيد وتقليل النفقات، لمواجهة النقص الحاد فى العملة الصعبة لحين عودة الموارد الدولارية، سيشهد الوضع الاقتصادى تحسناً كبيراً.

والاقتصاد المصرى تأثر كثيرا بالأحداث الخارجية، خاصة وجود مصر فى منطقة مليئة بالأحداث الملتهبة، مثل ليبيا والسودان والعراق وسوريا، وهى دول مستوردة للمنتجات المصرية، وبالتالى تأثر حجم الصادرات نتيجة لهذه الأحداث، هذا بالإضافة إلى التباطؤ فى نمو التجارة العالمية ومشكلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروربى.