"مصر للدراسات الاقتصادية": برنامج الإصلاح كلمة السر في صمود الاقتصاد المصري في وجه جائحة "كورونا"

أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الدولة في تطبيقه عام 2016 والإجراءات الاقتصادية اللاحقة، عززت قدرة مصر حاليًا في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وأضاف الدكتور مصطفى أبو زيد، خلال حديثه في برنامج دائرة الحدث على قناة الحدث اليوم الفضائية، للإعلامي دكتور حسين سالم، أن الاقتصاد المصري عقب تطبيق برنامج الإصلاح وقبل أزمة كورونا، حقق معدلات نمو وصلت إلى 5.6%، وتخفيض معدل البطالة إلى 7.5%، وتخفيض العجز الكلي إلى 7.2%، وزيادة الدخل من قطاع السياحة إلى 12.6 مليار دولار، وزيادة دخل قناة السويس إلى 5.9 مليار دولار، وكذلك زيادة قيمة الصادرات المصرية خلال 2019 إلى 29.3 مليار دولار، وهو ما ترتب عليه ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي قبل الجائحة إلى 45.4 مليار دولار، وهو ما أعطى الدولة القدرة على مواجهة تداعيات كورونا في الوقت الراهن. 

وأشار الدكتور مصطفى أبو زيد، إلى أن ثمار تلك الإجراءات الاقتصادية، تم استغلالها حاليًا من خلال تخصيص 100 مليار جنيه لدعم جهود مكافحة كورونا، كما ساعد الدولة أيضًا في زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية وزيادة دعم السلع التموينية، كما تم دعم البورصة بـ 20 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.

وأوضح الدكتور مصطفى أبو زيد، أن القطاع المصرفي، قام بدور مهم جدًا لدعم القطاعات السياحية والفندقية، من خلال إلغاء القوائم السوداء للشركات والأفراد، لتمكينهم من العودة للنشاط الاقتصادي.

وشدد الدكتور مصطفى أبو زيد، على ضرورة الاهتمام بالتصنيع المحلي خاصة فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية، لخفض معدلات الاستيراد من الخارج.