أشرف القاضى: المصرف ينتظر موافقة المركزى لطرح منتج التمويل العقارى تحت اسم الإجارة

كشف أشرف القاضى.. رئيس مجلس ادارة بنك المصرف المتحد، أن البنك ينتظر الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى لطرح برنامج متميز للتمويل العقارى تحت اسم الاجارة.

وفيما يتعلق بملف بيع بنك المصرف المتحد، قال القاضى: إنه من المقرر أن يتم البدء فى عملية بيع المصرف المتحد خلال الربع الأخير من العام الجارى من خلال مستثمر استراتيجى.

وأوضح أن البنك المركزى المصرى لن يسمح بالبيع إلا لمستثمر قوى ولديه جدارة ائتمانية عالية بغض النظر عن أصل المستثمر فعملية الطرح متاحة للجميع سواء البنوك الخليجية أو الاجنبية، مشيرا إلى ان بعض البنوك الخليجية لديها ترتيب متقدم على مستوى البنوك العالمية طبقا لمؤشر البنوك الأكثر أمانا فى العالم.

وأضاف رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، أن البنك المركزى المصرى يديرعملية البيع بطريقة محترفة ومن خلال اجراءات معينة. حيث يقوم المركزى بطرح كراسات الشروط والمناقصات على المستثمرين. ثم يقوم بعمل تصفية short list والوقوف على المستثمرين الذين يشاركون فى عملية الطرح ويقومون بعمل الفحص النافى للجهالة.

وأشار إلى ان المصرف المتحد جاذب جدا ويتمتع بقيمة عالية وسيعطى للمستثمر الجديد قيمة كبيرة. فضلا عن ان لديه رخصتين إسلامية وتقليدية.

وأوضح القاضى، أن المستثمر الاستراتيجى الذى سيتقدم لشراء المصرف المتحد سيتمتع بجدارة ائتمانية عالية ولدية امكانات وممارسات جيدة وأنظمة حديثة ومساعدات فنية عالية سوف يستفيد منها المصرف بشكل عام. لانه سيضيف قيمة كبيرة تمكنه من الدخول فى منافسة قوية مع البنوك العاملة بالسوق المصري.  كما أن ذلك سوف ينعكس بدوره على العملاء من خلال الحصول على خدمات عالمية وتطوير الخدمات الموجودة وضخ استثمارات جديدة تساهم فى رفع قدرة وكفاءة المصرف.

وأضاف أنه مع دخول مستثمر قوى يقدم ومساعدات فنية وضخ استثمارات جديدة والتوسع فى الفروع سوف ينعكس ذلك على العاملين بالبنك, لافتا إلى ان عملية البيع ستكون فى مصلحة الجميع ولها تأثير ايجابى على الاقتصاد القومى, والمساهم الرئيسى والمتمثل فى البنك المركزى المصري, والعملاء, والعاملين.

وعن احدث خدمات المصرف المتحد اشار القاضى إلى خدمة الاستعلام الذاتى اللحظية self Inquiry Via

Bank Portal عن الجدارة الائتمانية عبر حسابات الإنترنت البنكى لعملاء المصرف المتحد بالتعاون مع شركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score ، حيث يتيح المصرف المتحد من خلال هذه الخدمة لعملائه من الأفراد والشركات الكبرى وشركات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الاستعلام اللحظى الذاتى عن التقرير الائتمانى الخاص بكل منهم على مدار الساعة 7 أيام فى الأسبوع، وفقا لقواعد العمل المنظمة من قبل البنك المركزى المصري.

هذه الخدمة الجديدة متاحة لجميع عملاء المصرف المتحد سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وفقا لمعايير الامان العالمية، فى اسرع وقت، دون عناء الذهاب للفرع أو الانتظار. 

وتتميز بسرعة الحصول على المعلومة المطلوبة لحظيا وأيضا إمكانية الاحتفاظ بها، فالتقرير الائتمانى الصادر الذى يحتوى ايضا على تقييم الجدارة الائتمانية Credit Score يعبر عن المعلومات المسجلة لدى شركة I-Score. مما يساهم فى تقليل عامل الوقت الذى يعد أحد أهم الصعوبات التى تواجه العملاء الراغبين فى الحصول على تمويلات.

وأضاف أن عملاء المصرف يمكنهم من الآن الحصول على هذه الخدمة المميزة فقط شريطة أن يكون للعميل أو الشركة حساب على الإنترنت البنكى للمصرف المتحد والمتاح من خلال الموقع الإليكترونى للمصرف على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) www.theubeg.com.

وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولى وتأثيره على أرباح البنوك خاصة بعد توصيات الصندوق بخفض الدين المحلى، قال القاضى: إن قرض الصندوق لن يؤثر على أرباح البنوك العاملة بالسوق المصري. 

مضيفا ان قرض الصندوق يعد نقطة ايجابية وشهادة اعتماد لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وسيؤدى إلى إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وعودة الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر. بالإضافة إلى ثقة الجهات المانحة الاخرى، مشيرا إلى ان مصر عضو فى صندوق النقد الدولى ومن حقها الحصول على القرض فضلا عن عضويتها فى البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى وغيرها من المؤسسات الدولية.

وفيما يتعلق بانخفاض الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى كنتيجة لقرض الصندوق، أوضح أنه سيتم تعويضه من خلال فتح قنوات ائتمانية جديدة لتوظيف السيولة الموجود بالبنوك، منوها إلى أن تمويل العملاء سيكون له عائد أكبر من تمويل عجز الموازنة بالإضافة إلى تحريك عجلة الاقتصاد من خلال المشروعات التى ستقام.

وأضاف أن حجم توظيفات البنوك فى أدوات الدين الحكومى حاليا بلغ 60٪ وهى تعد نسبة كبيرة. وذلك يعود إلى سهولة التوظيف وقلة المخاطر وارتفاع اسعار العائد.  ولكن بفضل توجهات البنك المركزى المصرى والحكومة خلال الفترة المقبلة سوف تزيد البنوك من حجم تمويلاتها لصالح المشروعات والمصانع. وتستهدف بعض البنوك الوصول بنسب التوظيف لديها إلى نسب تصل إلى 65٪ مما ينعكس على سرعة دوران الاقتصاد.

وفيما يتعلق بخطة البنك التمويلية، قال رئيس مجلس ادارة بنك المصرف المتحد: «وضعنا الخطوط العريضة ولدينا استراتيجية للتوسع فى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن نطالب الحكومة بوضع استراتيجية عامة للتوجه فى هذا القطاع وتحديد نوعية الانشطة والمشروعات والمناطق والصناعات المراد تمويلها خاصة وأن الحكومة تعلم جيدا القطاعات التى عليها طلب مما يساعد المنتج على خلق أسواق للمنتجات وسهولة بيعها حتى نتجنب تعثر العملاء».

وأضاف القاضى أن البنك يقوم بتمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال برنامج «انطلاقة»، حيث يسمح ذلك البرنامج بتمويل العملاء الجدد الذين لا يمتلكون ميزانيات أو دفاتر وتتراوح قيمة التمويل من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه ولا يكتفى البنك بمنح التمويلات، وانما يقوم بتقديم الدعم الفنى والاستشارات المالية لاصحاب المشروعات. لافتا إلى أن المصرف المتحد لديه برنامج آخر يتيح من خلاله تمويلات تصل إلى 400 ألف جنيه.

وهذا يُعد كلمة السر لتحقيق تنافسية المؤسسات المصرفية المصرية وتعظيم دورها المحورى فى دعم عجلة التنمية الشاملة للاقتصاد القومى هى الوصول إلى تحقيق أمثل لنظرية وتطبيقات آليات الشمول المالى ودمج الاقتصاد غير الرسمى بالرسمى، فالشمول المالى بمفهومه الاعم يعنى الوصول إلى جميع الفئات باختلاف توزيعاتهم الجغرافية وإمكانية الحصول على جميع الخدمات والحلول المالية والمصرفية بشكل تكاملى واستخدامها بفاعلية بأسعار مقبولة وتنافسية وبطريقة مميزة من بنك واحد.

بمعنى أن العميل يستطيع ان يحصل على كافة احتياجاته المالية والمصرفية من : فتح الحسابات بأنواعها المختلفة - الأوعية الادخارية - الحصول على الخدمات التمويلية المصرفية - خدمات التحويل المالى - أنظمة الدفع الإلكترونية - خدمات الصراف الآلى - خدمات شركات التأمين وأنظمة المعاشات - خدمات التعامل بالأوراق المالية وبالصكوك, كل هذا بشكل تكاملى.

وأشار إلى أن المصرف يعتزم التوسع فى الائتمان بغض النظر عن إتمام عملية البيع فى جميع القطاعات سواء الشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر، وسواء للافراد أو للتمويل العقارى أوالقروض الشخصية أوالبطاقات الائتمانية أو التقييم ، لافتا إلى ان المصرف لديه معدلات نمو فى جميع المحافظ وهى موضوعة فى الاستراتيجية ومعروفة، مؤكدا أن المصرف على استعداد للمشاركة فى تمويل المشروعات القومية الكبرى مشيرا إلى مساهمة المصرف فى تمويل مشروع حى الاسمرات للقضاء على العشوائيات بقيمة 5 ملايين جنيه.

وأوضح أن حجم محفظة القروض المشتركة القائمة بالمصرف بلغ 500 مليون جنيه لصالح مشروعات فى قطاع الكهرباء والبترول ومعظمها لصالح شركات القطاع العام, لافتا إلى ان المصرف يعتزم المشاركة فى تمويل رخصة الجيل الرابع للمصرية للاتصالات والمقدرة بـ 5 مليارات جنيه.

وأكد القاضى على أن المصرف يستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 20٪ فى قطاع التجزئة المصرفية، مشيدا بقرارات البنك المركزى والخاصة بخفض حجم تمويلات الافراد إلى 35٪ من قيمة دخل العميل وذلك لترشيد الاستهلاك وخفض الواردات وتخفيف الضغط على العملة الاجنبية.

وعن أهم المخاطر التى تواجه القطاع المصرفي، أوضح رئيس المصرف المتحد أن القطاع المصرفى جزء لا يتجزأ من الاقتصاد القومى ويتأثر بشكل مباشر بكل ما يتأثر به الاقتصاد وبالتالى فكلما تحسن الاقتصاد القومى للدولة انخفضت المخاطر التى قد تواجه القطاع المصرفى المصرى، ونتيجة لتأثر اقتصاد الدولة سلبيا بعدد من القطاعات الاقتصادية منها على سبيل المثال تأثر نشاط السياحة بشكل سلبى إلى جانب تأثر تحويلات المصريين بالخارج وعدم تحويلها إلى الخارج عبر القنوات البنوك الشرعية إلى جانب قلة الإنتاج وتوقف عدد من المصانع وتوقف القطاع السسياحى كل هذا أدى إلى تأثر الاقتصاد مما أدى إلى زيادة المخاطر أمام البنوك.

وأشار إلى أن سعر الصرف يتأثر تأثرا مباشر بقوة الاقتصاد كما انه يتأثر بشكل مباشر بالاستثمارات الخارجية وحجمها داخل الدولة. كما يتأثر بحجم الصادرات والواردات إلى جانب تأثره بحجم الاستهلاك ومن هذا المنطلق. فإننا نحتاج فى هذه الفترة إلى ترشيد الاستهلاك بشكل عام وتقليل الواردات وزيادة الصادرات والعمل على تشجيع السياحة. بحيث يكون هناك تأثير ايجابى مباشر على سعر الصرف

وبشأن المخاطر الائتمانية الناتجة عن منح الائتمان، قال القاضى إنه عندما يتم دراسة المشروع والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات فان المخاطر الناتجة تكون منخفضة إلى حد كبير فلا يمكن منح الائتمان لأى شركة أو فرد دون أن يتم دراستها. وبذلك تقل المخاطر التى من المحتمل أن تنتج عن هذا التمويل، وبالإضافة إلى هذا فان الدراسة الائتمانية الجيدة تحقق استفادة كبيرة لكل من المشروع والبنك وبالعكس اذا لم يتم دراسة العملية الائتمانية بشكل جيد فإن هذا سيكون له تأثير سلبى ويؤدى إلى حدوث ضرر لكل من المشروع والبنك.

وعن كيفية مواجهة هذه المخاطر، أكد أنه يمكن مواجهة هذه المخاطر والتغلب عليها عن طريق خطة الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها الدولة فى الوقت الحالى إلى جانب الاستعانة ببعض القروض والمساعدات الدولية طويلة الاجل مثل قرض صندوق النقد الدولى، هذا بالإضافة إلى ضرورة زيادة الإنتاج وتشغيل المصانع إلى جانب التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إنه من الضرورى ان تكون استراتيجية الحكومة واضحة المعالم لنمو هذا القطاع بالإضافة إلى هذا يجب ان يتم زيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل حجم الواردات وترشيد الاستهلاك.