توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في الأقتصاد العالمي إلى 3% خلال العام الجاري والمقبل، مقارنة بنحو 3.5 بنهاية 2022 بمعدل تراجع قدره 0.2 نقطة مئوية لعام 2023 .
فيما توقع الصندوق تراجع معدل التضخم العالمي إلى 6.8% خلال العام الجاري 2023 مقارنة بنحو 8.7% بنهاية العام الماضي ، وهو ما يمثل تعديل هبوطي بمقدار 0.2 نقطة مئوية، و 5.2 % في عام 2024.
كشف صندوق النقد في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عنه، أن الاقتصاد العالمي يواصل التعافي تدريجياً من الوباء والحرب الروسية الأوكرانية، مضيفًا أنه «على المدى القريب، لا يمكن إنكار بوادر التقدم».
أوضح التقرير إنتهاء الأزمة الصحية لـ COVID-19 رسميًا، وعودة اضطرابات سلسلة التوريد إلى مستويات ما قبل الجائحة، مضيفًا أن النشاط الاقتصادي في الربع الأول من العام أثبت مرونته، على الرغم من البيئة الصعبة، وسط أسواق عمل قوية بشكل مدهش.
وأضاف أن أسعار الطاقة والغذاء ستنخفض بشكل حاد عن الذروة التي سببتها الحرب، مما سمح لضغوط التضخم العالمية بالتخفيف بشكل أسرع مما كان متوقعا.
وأشار إلى أن عدم الاستقرار المالي تم إحتواءه في أعقاب الاضطرابات المصرفية في مارس بفضل الإجراءات القوية التي اتخذتها السلطات الأمريكية والسويسرية. لكنه أكد أنه رغم تلك الإشارات الإيجابية، لا تزال العديد من التحديات تخيم على الأفق، ومن المبكر جدًا الاحتفال بذلك التقدم.
وعلى صعيد بالاقتصادات المتقدمة، قال صندوق النقد الدولي أن التباطؤ في يتركز في تلك الاقتصادات، حيث من المتوقع أن ينخفض النمو من 2.7% في عام 2022 إلى 1.5% هذا العام، ويظل منخفضًا عند 1.4% العام المقبل. ومن المقرر أن تتباطأ بشكل حاد منطقة اليورو، التي لا تزال تعاني من الارتفاع الحاد في أسعار الغاز في العام الماضي بسبب الحرب.
أشارت توقعات المؤسسة الدولية إلة أنه لا يزال من المتوقع أن يرتفع النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مع تسارع النمو على أساس سنوي من 3.1% في عام 2022 إلى 4.1%هذا العام والعام المقبل.
ومع ذلك ، فإن هذا المتوسط يخفي اختلافات كبيرة بين البلدان ، حيث نمت آسيا الناشئة والنامية بقوة بنسبة 5.3 في المائة هذا العام ، في حين سيعاني العديد من منتجي السلع الأساسية من انخفاض في عائدات الصادرات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
