كشف حسين رفاعى.. عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ورئيس المجموعة المالية بالبنك عن أن أهم المخاطر التى تواجه القطاع المصرفى خلال الفترة الحالية تتمثل فى عودة تحويلات المصريين بالخارج وتدفقها داخل القطاع المصرفى المصرى إلى جانب عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، موضحا أنه لمواجهة هذه المخاطر قام البنك الأهلى المصرى بإصدار العديد من المنتجات وخاصة شهادات بعائد ٪15 مقابل التنازل عن الدولار، وشهادات أهل مصر بالدولار، وأخيراً بلادى للمصريين بالخارج.
وأوضح رفاعى فى حواره لـ «العقارية» أن البنك يستهدف خلال الفترة القادمة الحفاظ على الحصص السوقية للبنك فى جميع المجالات والقطاعات والعمل على زيادتها إلى جانب التركيز بشكل كبير على تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة المحفظة التمويلية الخاصة بهذا القطاع حتى تصل لـ ٪20 من إجمالى محفظة القروض خلال الأربع سنوات القادمة والعمل على جذب المزيد من عملاء التجزئة غير المتعاملين مع القطاع المصرفى، بالإضافة إلى تطوير المنتجات من خلال أحدث التقنيات مع استغلال التكنولوجيا الحديثة لتقديم جميع الخدمات البنكية للتسهيل على العملاء، كما يستهدف البنك خلال الفترة القادمة تعزيز القاعدة الرأس مالية للبنك.. وإلى تفاصيل الحوار:
فى البداية.. ما أهم المخاطر التى تواجه القطاع المصرفى المصرى فى الداخل والخارج؟
أهم المخاطر التى تواجه القطاع المصرفى المصرى تتمثل فى عودة تدفق التحويلات للمصريين فى الخارج للبنوك مرة أخرى، بالإضافة إلى عودة الاستثمارات الأجنبية داخل مصر.
وكيف يمكن التغلب على هذه المخاطر؟
لقد أصدر البنك الأهلى العديد من المنتجات مثل (شهادات بعائد ٪15 مقابل التنازل عن الدولار، وشهادات أهل مصر بالدولار، وأخيراً بلادى للمصريين بالخارج)، وذلك للعمل على زيادة الموارد بالعملة الأجنبية.
وهل توجد مخاطر ناتجة عن تمويل الشركات؟
كل مشروع اقتصادى به عدد من المخاطر، لكن يمكن التغلب عليها وتقليلها من خلال الدراسة الجيدة والمتأنية لتلك المشروعات قبل عملية التمويل، كذلك المتابعة الجيدة والمستمرة خلال فترات عمر القرض.
من وجهة نظركم.. كيف يمكن حل أزمة الدولار؟
لابد من العمل على ترشيد الاستيراد، خاصة السلع غير الضرورية، مما يؤدى إلى تشجيع الصناعة المحلية وزيادة حجم التصدير، وذلك للحفاظ على العملة الأجنبية وزيادة مواردها.
وقد اتخذت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى العديد من الاجراءات فى هذا الشأن من خلال تخفيض سعر الجنيه وكذلك التحكم فى ترشيد عملية الاستيراد بجانب الإجراءات التى اتخذها البنك الأهلى لزيادة موارد العملة الأجنبية من خلال طرح العديد من المنتجات، خاصة شهادات بعائد ٪15 مقابل التنازل عن الدولار، وشهادات «أهل مصر» بالدولار، وأخيراً بلادى للمصريين بالخارج، مما أسهم فى زيادة التحويلات للمصريين المقيمين بالخارج، ففى حال دخول هذه الأموال عن طريق البنوك لا يكون هناك أزمة فى الدولار، أما خروج جزء منها إلى السوق غير الرسمى، فيؤدى إلى حدوث هذه الأزمات وسوف تسهم هذه الإجراءات فى توافر العملة الأجنبية واستقرار أسعار الصرف وسيتزامن ذلك مع تعافى قطاع السياحة.
ما الخطة الاستراتيجية للبنك الأهلى خلال الفترة القادمة؟
تتمثل الاستراتيجية الخاصة بالبنك خلال الفترة القادمة فى الحفاظ على الحصص السوقية للبنك فى كافة القطاعات والعمل على زيادتها، حيث بلغت الحصة السوقية للبنك الأهلى لإجمالى محفظة القروض ٪23، وبلغت الحصة السوقية لإجمالى الودائع ٪26، وذلك بنهاية شهر أبريل الماضى، هذا بالإضافة إلى أن البنك يستهدف التركيز بشكل كبير على تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة المحفظة التمويلية الخاصة بهذا القطاع لتصل إلى ٪20 من إجمالى محفظة القروض خلال الأربع سنوات القادمة وفقا لتعليمات البنك المركزى نظرا للدور الحيوى الذى يقوم به هذا القطاع فى تنمية الاقتصاد الوطنى، إلى جانب ذلك فإن البنك يستهدف جذب المزيد من عملاء التجزئة غير المتعاملين مع القطاع المصرفى، بالإضافة إلى تطوير المنتجات من خلال أحدث التقنيات مع استغلال التكنولوجيا الحديثة لتقديم جميع الخدمات البنكية للتسهيل على العملاء، كما يستهدف البنك خلال الفترة القادمة تعزيز القاعدة الرأسمالية له.
كم يبلغ حجم محفظة الائتمان بالبنك.. ونسب النمو المستهدفة؟
بلغ إجمالى محفظة القروض 194 مليار جنيه فى مارس 2016 ومن المتوقع أن يتجاوز حجم المحفظة 220 مليار جنيه فى يونيو 2016 كنتيجة للدور الذى يقوم به البنك من تمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكم يبلغ حجم محفظة الودائع.. وما نسب النمو المستهدفة؟
بلغ حجم الودائع 521 مليار جنيه فى مارس 2016 ومن المتوقع ان تتجاوز 550 مليار جنيه بنهاية يونيه 2016 بمعدل نمو ٪25 عن يونيو 2015.
ما حجم الأرباح التى يستهدفها البنك بنهاية عام 2016؟
يستهدف البنك تحقيق معدلات نمو جيدة فى مجال الأرباح بنهاية العام الجارى، وقد تجاوزت أرباح البنك بنهاية مارس الماضى ما يبلغ الـ 8 مليارات جنيه.
وكم يبلغ حجم محفظة ائتمان الشركات.. وحجم محفظة قروض التجزئة المصرفية؟
بلغ حجم المحفظة الائتمانية الخاصة بالشركات ومحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 157 مليار جنيه، كما بلغت محفظة التجزئة المصرفىة نحو 37.5 مليار فى مارس 2016.
وكم عدد ماكينات الصراف الآلى المملوكة للبنك؟
البنك يستحوذ على ثلث حجم الماكينات الموجودة بالسوق ووصلنا بنهاية يونيو الماضى إلى 2,150 ماكينة بزيادة قدرها ٪24، حيث أضاف البنك 415 ماكينة ATM خلال العام الماضى، كما أن ماكينات البنك الأهلى هى الماكينات الوحيدة التى كانت تعمل وقت الثورة وكان بها أموال، كما كان يتم استبدال الماكينات التى تتلف نتيجة الأحداث فى ذلك الوقت.
وماذا عن خطة التطور التكنولوجى بالبنك الأهلى؟
البنك يعتمد على التطور التكنولوجى بشكل كبير وخاصة خلال الثمانى سنوات الماضية، حيث تم إحداث طفرة كبرى فى مجال التواصل الداخلى لكافة الزملاء بجميع أنحاء الجمهورية، وكذلك إمكانية الوصول إلى كافة البيانات والمعلومات التى تخص العمل، مما أدى إلى سرعة اتخاذ القرار وتقليل معدلات الوقت المنقضى لتقديم كافة الخدمات البنكية.
وأحد الأسباب التى أدت إلى نجاح البنك بشكل كبير هو الاعتماد على التكنولوجيا إلى جانب تطوير الـ (Core System) داخل البنك إلى جانب تغيير النظام الخاص بحسابات البنك، وهذا ساعد على وجود بيانات يمكن استخدامها بشكل أكثر دقة كذلك معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالمنتجات والعملاء بشكل سريع ودقيق.
وأؤكد هنا أن التطوير عملية مستمرة لا تنتهى وهى عبارة عن مراحل متتابعة، بحيث يتم إنجاز مرحلة فيتم البدء فى مرحلة أخرى، كما أن التكنولوجيا نفسها تتطور بشكل سريع وقد انتهى البنك من المرحلة الأولى، ومن المقرر الانتهاء من تطبيق المرحلة الثانية بنهاية 2016.
كم يبلغ عدد الفروع الحالية.. وماذا عن خطة التوسع الجغرافى داخليا وخارجيا؟
يبلغ عدد فروع البنك الأهلى نحو 376 فرعا ومكتبا، ويهتم البنك حاليا بالتوسع الداخلى لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، حيث تم افتتاح 40 فرعًا خلال العام الماضى كما يستهدف افتتاح 50 فرعا خلال العام القادم.
أما على الصعيد الخارجى فإن البنك يدرس خلال الفترة الحالية التواجد فى العديد من الأماكن خارج مصر وخاصة دول الخليج، كما تقدم البنك الأهلى شنغهاى للجهات المعنية فى الصين للحصول على رخصة التعامل باليوان الصينى، وفى حالة الموافقة يكون أول بنك مصرى عربى إفريقى يتعامل بالعملة المحلية الصينية.
وماذا عن الاستثمارات الخاصة بشركة الأهلى كابيتال؟
يبلغ رأس المال المصدر للشركة نحو 40 مليار جنيه، فى حين أن رأس المال المدفوع يبلغ 5 مليارات جنيه، وهو عبارة عن استثمارات فى شركات تابعة وشقيقة أو شركات واستثمارات متاحة للبيع ونحاول تنمية هذه المحفظة عن طريق الدخول فى استثمارات جديدة أو عن طريق الاستحواذ على شركات أخرى، حيث إن سياسة الشركة دائما أنها تدرس الاستحواذ على شركات أخرى أو الدخول فى استثمارات أخرى، أو التخارج، لكن فى الوقت المناسب وبالسعر المناسب، هذا بالإضافة إلى أن البنك يفخر بالاستثمار فى شركة إيثيدكو للبتروكيماويات التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة القليلة الماضية، حيث يعد البنك الأهلى من أكبر المستثمرين فى الشركة حيث بلغت نسبة مساهمة البنك بها ٪21 بحصة قدرها 146 مليون دولار نظرا لما ستقوم به الشركة من توفير احتياجات السوق المحلية من البولى إيثيلين ومشتقاته، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على منتجات الشركة والحد من عملية استيراده، بالإضافة إلى هذا فإن الشركة تدرس الدخول فى شراكة مع مطورين عقاريين سواء من خلال أراضى البنك أو أراضٍ أخرى مميزة، كما نعتزم الدخول فى بعض مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب زيادة حصتنا فى شركة مصر للأسمنت لتزداد من ٪7.6 إلى ٪11.5.
كم يبلغ حجم الأصول العقارية المملوكة للبنك.. وما خطة البنك للتخارج منها؟
بلغ حجم الأصول العقارية بالبنك نحو 8 مليارات جنيه، وقد قام البنك ببيع مجموعة من الأراضى بقيمة تصل إلى 1.4 مليار جنيه خلال السنوات السابقة، منها أراض بقيمة 350 مليون جنيه خلال العام الماضى، ويوجد لدى البنك خطة للتخارج من هذه الأصول، لكن من خلال المزادات والشراكة مع مطورين عقاريين، فخطة البنك تتمثل فى البيع أو استثمار هذه الأراضى بالمشاركة مع الشركات، لكن المهم هو الوقت المناسب والسعر المناسب ولا توجد مدة محددة للتخارج، حيث إن الثلاث سنوات الماضية كان من الصعب التخارج من هذه الأصول، أما الآن فيوجد وضع سياسى وأمنى جيد، كما أن السوق يدخل فى مرحلة النمو.
وكم يبلغ إجمالى المركز المالى للبنك؟
بلغ إجمالى الأصول الخاصة بالبنك 652 مليار جنيه فى مارس 2016 ومن المتوقع أن تتجاوز الـ 700 مليار جنيه بنهاية العام المالى المنتهى فى يونيو 2016.
وماذا عن حجم محفظة التعثر؟
بلغ حجم محفظة الديون غير المنتظمة نحو 5.8 مليار جنيه فى مارس 2016، ومن المتوقع أن تصل إلى أقل من الـ5.3 مليار جنيه فى يونيو 2016.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
