الصين تتعهد بمواصلة تعديل السياسة الاقتصادية

تعهد كبار القادة في المكتب السياسي الصيني بتكثيف تعديلات سياسة الاقتصاد الكلي، والتركيز على توسيع الطلب المحلي، لمواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الصيني بعد انتهاء قيود كوفيد-19.

أوضح المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني أن الاقتصاد الصيني يواجه صعوبات وتحديات جديدة، تنشأ بشكل رئيسي من ضعف الطلب المحلي، والصعوبات في تشغيل بعض الشركات، فضلًا عن "البيئة الخارجية القاتمة والمعقدة"، بحسب وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا).

ونقلت شينخوا عن المكتب السياسي أن الصين ستنفذ تعديلاتها الكلية "بطريقة دقيقة وقوية وتعزز التعديلات لمواجهة التقلبات الدورية"، مع التزام الحكومة بسياسة نقدية سليمة وسياسة مالية استباقية.

وأشار المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الصين، إلى أنه سيعمل على توسيع الطلب المحلي، وزيادة دخل السكان لإطلاق العنان للاستهلاك في دفع النمو الاقتصادي، مع تسريع إصدار السندات المحلية الخاصة لتحفيز الاستثمار.

وأضاف أن الحكومة ستعزز الطلب على السيارات والإلكترونيات والمنتجات المنزلية وستعزز الاستهلاك السياحي، فضلًا عن وضع مجموعة من الخطط لحل مشكلات الديون المحلية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي.

بشكل منفصل، نقلت شينخوا عن الرئيس الصيني شي جين بينغ، قوله خلال اجتماع مع أعضاء الحزب الشيوعي، إن الصين ستسعى جاهدة لتحقيق أهدافها التنموية السنوية.

تباطؤ النمو

نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني مع ضعف الطلب في الداخل والخارج، ما زاد الضغط على صانعي السياسة لتقديم المزيد من التحفيز لدعم الانتعاش بعد كوفيد-19.

أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الاثنين الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.8% فقط في الربع الثاني على أساس فصلي، مقابل توقعات المحللين بزيادة 0.5% ومقارنة بنمو 2.2% في الربع الأول.

وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% في الربع الثاني، متسارعًا من 4.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكن المعدل كان أقل بكثير من توقعات النمو البالغة 7.3%.

ألقى بعض المراقبين الصينيين باللوم على "آثار الندوب" الناجمة عن سنوات من إجراءات كوفيد-19 الصارمة والقيود التنظيمية على قطاعي العقارات والتكنولوجيا، على الرغم من الجهود الرسمية الأخيرة لعكس بعض القيود لدعم الاقتصاد.

قال مسؤول بالبنك المركزي الصيني يوم الجمعة إن البنك سيستخدم أدوات السياسة مثل تسهيل الإقراض متوسط ​​الأجل لمواجهة التحديات الاقتصادية. بحسب رويترز.

وضعت الصين هدفًا متواضعا للنمو لعام 2023 عند 5%، لكن المحللين أشاروا إلى أن هناك مخاطر من عدم تحقيق الهدف السنوي للعام الثاني على التوالي.