البنك الدولي يقرض المغرب 350 مليون دولار لتعزيز برنامج الأمن المائي

وافق البنك الدولي، الإثنين، على منح قرض للمغرب بقيمة 350 مليون دولار، لتعزيز برنامج البلاد للأمن المائي، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

وينفذ المغرب برنامجاً لإمدادات مياه الشرب والري بين 2020 و2027، وهو برنامج يندرج ضمن المخطط المائي الذي يمتد على مدى ثلاثين عاماً.

ويرمي البرنامج المغربي إلى تحسين الأمن المائي، عبر تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع المياه، وزيادة قدرة إمدادات مياه الشرب والري على الصمود.

وقال البنك الدولي، إنه سيسهم في البرنامج المغربي لإمدادات مياه الشرب والري، عبر ثلاث ركائز استراتيجية، تتمثل في تعزيز الحوكمة في قطاع المياه، وتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه، وتدعيم دمج وتكامل موارد المياه غير التقليدية.

وينتظر أن يساعد البرنامج في تنفيذ توصيات البنك الدولي التي جاءت في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب، والذي صدر في أكتوبر من العام الماضي.

ويشير البنك الدولي إلى أن المغرب يعتبر "بؤرة مناخية ساخنة"، وأحد أكثر بلدان العالم معاناة من شح المياه.

ويفرض شح المياه قيودا اقتصادية كبيرة، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع سوءا مع اقتراب المغرب من الحد المطلق لندرة المياه، والبالغ 500 متر مكعب للشخص الواحد سنويا، وذلك بحلول عام 2030.

وقال جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن "توفير الموارد الطبيعية، وخاصة المياه، والحفاظ عليها في الوقت نفسه، يعد أمرا ضروريا لبناء مستقبل مستدام في المغرب. وتحقيقا لهذه الغاية، يهدف هذا البرنامج الجديد إلى تعزيز الأمن المائي للجميع في المغرب، ويقدم الدعم لتحديث المخطط الوطني للماء واعتماده، ويحدد هذا المخطط الرؤية التي تغطي 30 عاما لقطاع المياه".

وأكد البنك أنه بالإضافة إلى دعم المخطط الوطني للماء، سيساعد هذا البرنامج على تعزيز الحوكمة في قطاع المياه، من خلال حماية موارد المياه الجوفية، وتحسين جودة المعلومات المتعلقة بالمياه وتوافرها، ودعم أداء هيئات أحواض الأنهار، وتطوير أنظمة معلومات وبيانات المياه، وإعداد تقارير إلزامية من جانب مشغلي الخدمات المتعددة.

 ويركز البرنامج أيضا على مساندة جهود الحكومة لتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه، ويعزز ذلك قدرة قطاع المياه على الصمود في وجه تغير المناخ، فضلا عن وضع نموذج مالي، واعتماد خطة عمل للاستدامة المالية، من شأنها إثراء إستراتيجيات التسعير لقطاعات فرعية محددة، وتنفيذ إستراتيجية التوعية الخاصة بالبرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، وتفعيل خطط الحد من فاقد المياه في شبكات التوزيع.

وقال ماركوس ويشارت، كبير أخصائيي إدارة الموارد المائية، والرئيس المشارك للبرنامج في البنك الدولي، إن البرنامج "سيسهم في جهود الحكومة، الرامية إلى تدعيم إدراك قيمة المياه، وزيادة شفافية التكاليف في سلسلة القيمة المائية، وتحفيز الاستخدامات الأكثر كفاءة وترشيدا للموارد المائية الشحيحة".

ويهدف البرنامج، كذلك، إلى تحسين البيئة الداعمة لأنشطة تحلية المياه واستخدام مياه الصرف المعالجة التي تزداد أهميتها لزيادة الموارد المائية في المغرب. 

وأكدت كارولينا دومينغيز توريس، أخصائية أولى في شؤون إمدادات المياه والصرف الصحي ورئيسة البرنامج في البنك الدولي، أن "البرنامج يهدف بشكل ملموس إلى توفير 25 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب في شبكات توزيع المياه، أي ما يعادل الاستهلاك السنوي في إقليمي "الجديدة" و"سيدي بنور"، وإتاحة 52 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة الاستخدام، وهو ما يمثل 52 بالمئة مما يستهدفه البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، المتمثل في توفير 100 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة الاستخدام في عام 2030".