قال مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن مصرفه يستهدف طرح مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية الجديدة؛ لمواكبة التطور والتحديات الخاصة بالتحول الرقمى كتفعيل خدمات الدفع الإلكترونى عن طريق أحد مقدمى الخدمة ممن لهم باع طويل فى هذا المجال، إضافة إلى إطلاق خدمات المدفوعات الإلكترونية عن طريق ماكينات الصراف الآلى التى يجرى حاليًا إحلالها وتطويرها بالكامل لتلبى كافة احتياجات عملاء وغير عملاء البنك، فضلًا عن إطلاق محفظة الهاتف المحمول بشكل جديد ومبتكر؛ لتسهيل عملية الدفع مقارنة بالطرق التقليدية، وذلك لزيادة الأمان وتجنب مخاطر سرقة النقود الورقية.
وأوضح فى حواره مع «العقارية» أن البنك حقق معدلات نمو بنسبة 20% فى إجمالى الأوعية الإدخارية لتصل إلى 52.7 مليار جنيه بنهاية أبريل 2020 مقارنةً بـ 42.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، فى حين بلغ إجمالى محفظة التجزئة المصرفية نحو 1.458 مليون جنيه بنهاية أبريل 2020 مقارنةً بنحو 557 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019 .
** كيف ترى مساهمة الجهاز المصرفى المصرى فى دعم الاقتصاد القومى خلال هذه الفترة وما تشهده من تداعيات covid 19؟
*الجهاز المصرفى يلعب دورًا كبيرًا فى دعم الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف الراهنة، من خلال حزمة من الإجراءات الاستباقية التى تمثلت فى الحد من استخدام التعامل النقدى لمنع انتشار العدوى والاعتماد على الوسائل الإلكترونية للدفع، بجانب تقليل التجمعات، وإعفاء العملاء من المصروفات البنكية المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من ماكينات الصراف الآلى والمحافظ الإلكترونية لمدة ستة أشهر، وخفض أسعار الفائدة الأساسية استثنائيًا بواقع 3% ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% 10.25%، و9.75% على التوالى بهدف تحفيز الطلب على الأموال ما يشجع القطاعات الاقتصادية على الاقتراض، وبالتالى الحفاظ على معدلات التشغيل، على الرغم من التأثير السلبى المحتمل على استثمار الأجانب فى أدوات الدين المحلى، فضلًا عن السماح للبنوك تمديد فترة استثناء بعض السلع الغذائية الأساسية وهى الأرز والعدس والفول، من الغطاء النقدى بواقع 100% لمدة عام، ينتهى فى 15 مارس 2021.
وأود أن أشير أيضًا إلى القرار الذى تم اتخاذه من قبل البنك المركزى المصرى والخاص بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لتشمل القروض أغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى، وذلك لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات تأخير إضافية على التأخر فى السداد لتخفيف العبء المفروض على عملاء البنوك نتيجة للتأثير السلبى الكبير الناتج عن تفشى covid 19 الذى أثر على عدة قطاعات اقتصادية بدرجات متفاوتة، فضلًا عن طرح منتجات تمويلية للمشاريع متناهية الصغر.
**فى ضوء مبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بتأجيل الأقساط للعملاء لمدة 6 أشهر، هل لك أن تكشف لنا عن كيفية تحصيل القروض المؤجلة فى البنك العقارى؟
* يتم تأجيل الأقساط المستحقة خلال فترة التأجيل واحتساب العائد على المؤجلات من تاريخ الاستحقاق الأصلى حتى 15/9/2020 وفقًا للسعر التعاقدى مع العميل، بحيث يتم رسملة الأقساط المُستحقة بالكامل وإعادة جدولة القرض ليبدأ جدول السداد بأرصدة 15/9/2020 متضمنة أصل القرض فى نفس التاريخ، ومجموع الأقساط المستحقة خلال فترة التأجيل، والتكلفة الإضافية المحتسبة على قيمة كل قسط عن الفترة من تاريخ الاستحقاق الأصلى حتى 15/9/2020، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه بعد رسملة الأقساط المستحقة بالكامل وإعادة جدولة القرض، يتم البدء فى استحقاق أول قسط بعد فترة التأجيل وفقًا لنفس يوم استحقاق القسط بجدول السداد الأصلى للعميل، ويتم تثبيت القسط خلال الفترة فيما بعد التأجيل بنفس قيمة القسط قبل التأجيل، على أن يتم زيادة مدة القرض سواء بستة أشهر أو أكثر وفقًا لقيمة المبلغ المرسمل وقيمة التكلفة الإضافية، بالإضافة إلى أصل القرض فى 15/9/2020 .
**هناك تحديات تواجه الجهاز المصرفى حاليًا فى ظل جائحة كوفيد 19، فماذا عن أهم هذه التحديات وكيفية مواجهتها؟
* أبرز التحديات تتمثل فى سرعة تفعيل خطط التحول الرقمى ورفع مستوى البنية التحتية الرقمية، والسعى لإطلاق قنوات رقمية جديدة من شأنها دعم تقديم المنتجات والخدمات، إضافة إلى دعم الشرائح الأكثر تضررًا من انتشارcovid 19، وتدبير تمويل مستقر لتوفير السلع الاستراتيجية مع الحد من التضخم، بجانب تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة والقطاع الصحى، وكذلك طرح مبادرات لمواجهة ارتفاع نسبة البطالة، وضرورة إصدار حوافز متنوعة لدمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى.
** وما هى خطة مصرفكم الرائد للتوسع فى الاستثمار بالبنية التكنولوجية فى ظل مناداتكم بضرورة رفع مستوى البنية التحتية الرقمية؟
* بدأ البنك العقارى المصرى العربى فى تحديث البنية التحتية على مراحل وذلك بغرض استحداث خدمات التجزئة المصرفية على أعلى مستوى من الأمان والسرعة، وتم بالفعل إدخال خدمات لم تكن موجودة من قبل كالقروض الشخصية وبطاقات الخصم وإنشاء مركز اتصال هاتفى يقوم بالرد على استفسارات العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما تم البدء فعليًا فى تطوير البنية الأساسية بالكامل عن طريق إطلاق المحول الرقمى الجديد لماكينات الصراف الآلى الذى سيسهم بشكل كبير فى استيعاب الخدمات الإلكترونية الجديدة وإطلاقها بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى تطوير النظام البنكى وتحديثه لتفعيل كافة الخدمات الإلكترونية الحالية والمستقبلية.
** وماذا عن أهم المنتجات الإلكترونية التى يعتزم البنك العقارى المصرى العربى طرحها؟
* يستهدف مصرفنا طرح مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية؛ لمواكبة التطور والتحديات الخاصة بالتحول الرقمى كتفعيل خدمات الدفع الإلكترونى عن طريق أحد مقدمى الخدمة ممن لهم باع طويل فى هذا المجال، بالإضافة إلى إطلاق خدمات المدفوعات الإلكترونية عن طريق ماكينات الصراف الآلى، والتى يجرى حاليًا إحلالها وتطويرها بالكامل لتلبى كافة احتياجات عملاء وغير عملاء البنك، فضلًا عن التوجه لإطلاق محفظة الهاتف المحمول بشكل جديد ومبتكر؛ لتسهيل عملية الدفع مقارنة بالطرق التقليدية، وذلك لزيادة الأمان وتجنب مخاطر سرقة النقود الورقية.
** البنك العقارى المصرفى العربى حقق معدلات نمو ملحوظة بجميع المحافظ لديه.. نود إلقاء الضوء على ذلك؟
* حقق مصرفنا معدلات نمو بنسبة 20% فى إجمالى الأوعية الإدخارية لتصل إلى 52.7 مليار جنيه بنهاية أبريل 2020 مقارنةً بـ 42.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، فى حين بلغ إجمالى محفظة التجزئة المصرفية نحو 1.458 مليون جنيه بنهاية أبريل 2020 مقارنةً بنحو 557 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019 ونحو 12 مليون جنيه فى أكتوبر 2018، وهو تاريخ بداية نشاط التجزئة المصرفية فى البنك.
** يقوم مصرفكم بدور كبير فى التمويل العقارى سواء على صعيد محدودى أو متوسطى الدخل وذلك من خلال مشاركته الفعالة فى مبادرات البنك المركزى، إلى أين وصلتم فى هذا الأمر؟
* قمنا بمنح تمويلات اقتربت من 300 مليون جنيه لـ3000 عميل من فئة محدودى الدخل، وذلك بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى بمتوسط تمويل يصل إلى 100 ألف جنيه للوحدة السكنية، وذلك حتى مارس 2020، وتستحوذ مدينة أكتوبر على النصيب الأكبر من الوحدات الممولة يليها مدن بدر والشروق والعاشر من رمضان و15 مايو، وقد نجح البنك فى ميكنة نحو 50% من المعاملات الخاصة بمنح التمويل العقارى على أن يتم استكمال ميكنة جميع المعاملات خلال فترة تتراوح ما بين 3 و 6 شهور كحد أقصى، كما أنه تم زيادة عدد الوحدات الممولة شهريًا من 50 إلى 200 وحدة .
وهنا تجدر الإشارة إلى أن البنك يستهدف توقيع اتفاق جديد مع صندوق دعم التمويل العقارى لرفع التمويل الموجه لوحدات الإسكان الاجتماعى بقيمة 2 مليار جنيه خلال عامين منها مليار جنيه لمحدودى الدخل ومليار آخر لتمويل الوحدات السكنية لفئة متوسطى الدخل المقرر طرحها من خلال الصندوق أيضًا مثل مشروعى (دار مصر) و(سكن مصر)، إضافة إلى أنه من المستهدف ضخ مليار جنيه لصالح متوسطى الدخل بالمشاريع الأخرى سواء المطروحة من خلال المطورين العقاريين أو مشروعات مملوكة للبنك.
وأود أن أنوه إلى أن البنك أنشأ 3 وحدات لمبادرة محدودى الدخل للتمويل العقارى بمناطق القاهرة والشروق وأكتوبر وتم تدعيمها بكوادر متميزة فى التمويل العقارى بما يساعد فى الوصول بعدد الوحدات الممولة إلى 450 وحدة شهريًا، ومنذ أوائل العام الجارى الذى بدأ مطلع يوليو 2019 تم ضخ تمويلات جديدة قيمتها 500 مليون جنيه ومن المستهدف الوصول بها إلى 600 مليون جنيه بنهاية يونيو الجارى 2020 .
** وماذا عن حجم محفظة عملاء التمويل العقارى بالبنك؟
* ارتفع إجمالى حجم محفظة عملاء التمويل العقارى إلى 8 آلاف عميل بنسبة نمو 100%، وذلك مقارنة بإجمالى 4 آلاف عميل بنهاية 2017، وقد تم منحهم تمويلات جديدة قيمتها 1.5 مليار جنيه ليرتفع بذلك رصيد المحفظة القائم بعد السداد نحو مليار جنيه حتى نهاية مارس 2020 مقابل 400 مليون جنيه بنهاية 2017 بمعدل نمو بلغ نحو 150%، وتنقسم المحفظة إلى 300 مليون جنيه لصالح محدودى الدخل و200 مليون تمويلًا عقاريًا للأفراد خارج المبادرة ونحو 450 مليون جنيه لشراء محافظ (حوالات حق) من المطورين العقاريين.
** وكم يبلغ حجم محفظة أصول البنك، وماذا عن خطط التخارج منها؟
* فى إطار مجهودات البنك لمعالجة وتنقية وسرعة التصرف وتخفيض محفظة الأصول العقارية التى بلغت تكلفة اقتنائها نحو 2.7 مليار جنيه فى 30 أبريل 2020، تتوزع بين أصول سياحية من فنادق وقرى سياحية بقيمة قدرها 1.4 مليار جنيه بنسبة 52%، وأصول سكنية وتجارية ومصانع بنحو 750 مليون بنسبة 28%، وأراضى فى حدود 500 مليون جنيه بنسبة 20%، فقد تم التصرف فى أصول بالبيع تقدر قيمتها بنحو 1.04 مليار جنيه بعدد 662 أصلًا خلال الفترة من أكتوبر 2017 حتى تاريخه، وقد شهدت الستة شهور الأخيرة التصرف فى أصول قيمتها 93 مليون جنيه، فضلًا عن أصول أخرى جارإانهاء إجراءات بيعها تبلغ قيمتها 102 مليون جنيه، ليصل إجمالى التخفيض لمحفظة الأصول العقارية إلى نحو 195 مليون جنيه .
وقد تم الاستحواذ على أصول جديدة فى حدود 87 مليون جنيه وجار إنهاء إجراءات الاستحواذ على أصول أخرى فى حدود 988 مليون جنيه، وذلك فى إطار مجهودات البنك لسرعة تسوية المديونيات غير المنتظمة، وقد تم وضع استراتيجية لسرعة التصرف فى الأصول وذلك بالسماح لموظفى البنك بتملك جانب من تلك الأصول بشروط مميزة وبضوابط تحقق مصالح البنك.
** وماذا عن التسويات المتعثرة التى قام مصرفكم بتنفيذها فى مبادرة البنك المركزى للمتعثرين وعدد العملاء المستفيدين منها؟
* فى ضوء حرصنا على تنفيذ واتباع تعليمات ومبادرات البنك المركزى لدعم مختلف قطاعات النشاط الاقتصادى، قام البنك بإصدار موافقات لـ 9 عملاء غير منتظمين، بإجمالى مديونيات تقدر بنحو 325 مليون جنيه وصافيها 72 مليون جنيه مقابل سداد 37 مليون جنيه والإعفاء من مبالغ إجمالية قدرها 288 مليون جنيه بنسبة نحو 89% من إجمالى الدين، ونقوم حاليًا بإجراء الدراسات اللازمة لعميلين، إجمالى مديونياتهما تقدر بنحو 291 مليون جنيه وصافيها 86 مليون جنيه مقابل سداد 82 مليون جنيه، ليصل إجمالى التسويات لمديونيات بنحو 616 مليون جنيه وبإعفاء نحو 497 مليون جنيه بنسبة 81% من قيمتها .
وأؤكد أنه فى إطار مجهودات البنك لمعالجة وتنقية محفظة العملاء غير المنتظمين من تاريخ استلام الإدارة الجديدة للمسئولية فى أكتوبر 2017 حتى 12 ديسمبر 2019 فقد تم تخفيض عدد عملاء المحفظة من خلال تسويات ومعالجات من 1561 عميلًا الى 1013 عميلًا بنسبة 35%، كما انخفضت قيمة المحفظة من 5923 مليونًا إلى 4077 مليون جنيه بنسبة 31%.
كما تم الانتهاء من مفاوضات واستصدار موافقات لتسويات جارى استكمال مستنداتها لتفعيلها سواء نقدًا أو عينًا لعدد 61 عميلًا، تقدر إجمالى مديونياتهم بنحو 2.4 مليار جنيه منها 16 شركة بنسبة 26% بمديونيات إجماليها 2.2 مليار جنيه وبتسوية قيمتها 1.7 مليار جنيه بنسبة 77%، إضافة إلى 45 عميل أفراد بنسبة 77% لمديونيات إجماليها 0.2 مليار جنيه بتسوية قيمتها 91 مليون جنيه بنسبة 48%، مما سيؤدى فى حالة تفعيل تلك التسويات إلى تخفيض المحفظة بنحو 52%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
