أعلن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أنه تم تخصيص نحو 18,97 مليار جنيه لدواوين عموم الـمحافظات في خطة عام 2023-2024، بنمو 8% عن العام المالي الماضي، لدعم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
وكشف آمنة، أن الخطة الاستثمارية الجديدة تستهدف تلبية احتياجات المحافظات لتنفيذ الرؤى والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات وسد الفجوات التنموية حتي يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.
وركزت الخطة للاستثمارية للمحافظات علي مراعاة عدالة التوزيع بين الأقاليم، والآثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمشروعات والتقسيم الجغرافي مما يكون له الآثر الأكبر في دعم استثمارات كل محافظة ومراكزها وتوجيهها في الاتجاه الصحيح واستغلال الميزات التنافسية لكل محافظة على حدا.
وتبنت الخطة الاستثمارية لعام 2023/2024 مستهدفات طموحة لتنفيذ مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن إقليم الصعيد يحظى باهتمام القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة وتحسين مستوى معيشة سكانه، حيث تم تخصيص 7,4 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات المحلية المدرجة بالخطة الإستثمارية الجديدة لمحافظات إقليم الصعيد.
ويضم إقليم الصعيد محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر.
وأوضح، أن الخطة أعطت الأولوية لاستكمال الـمشروعات الجاري تنفيذها، والتي قطعت شوطا كبيراً في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل، بحيث يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام المالي، مضيفا أنه لم يتم إدراج أية مشروعاتٍ جديدةٍ من المحافظات ما لم يُرفَق به دراسة جدوى فنية ومالية تُفيد الـمردود الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية المتابعة المستمرة من السادة المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
