شكرى ميخائيل: ٪25 ارتفاعا فى أسعار الأراضى منذ بداية 2016


الاثنين 22 اغسطس 2016 | 02:00 صباحاً

كشف الخبير المثمن شكرى ميخائيل.. عن أن أسعار الأراضى شهدت ارتفاعات بنسب تتراوح من 20 إلى ٪25 منذ بداية عام 2016 وحتى الآن، متوقعا أن تواصل الأسعار ارتفاعها فى الفترة المتبقية من العام الجارى.

وأوضح أن السوق سيشهد زيادة فى معدلات الإقبال على شراء الأصول العقارية سواء الوحدات السكنية أو الأراضى، وذلك بسبب رغبة العملاء فى البحث عن مخزن آمن وجيد للعملة، مع استمرار ارتفاع أسعار العقار على الأجل القصير وعدم توافر أنشطة استثمارية بديلة أكثر أمانا وربحية من العقارات فى ظل انخفاض سعر العملة المحلية وارتفاع سعر الدولار، متوقعا أن يشهد القطاع العقارى انطلاقة كبرى، خاصة مع افتتاح العديد من المشروعات التى أعلن عنها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى معظمها تنصب فى مجال التشييد والبناء والقطاع العقارى، قائلا: إن حدوث انتعاشة ورواج فى معدلات بيع وشراء الأصول العقارية سينعكس فورا على الأسعار، حيث تتجه بوصلة أسعار العقارات إلى الارتفاع على جميع أنواع الوحدات السكنية بمختلف مساحاتها.. وإلى نص الحوار:

 فى البداية.. ما قراءتكم لحركة السوق العقارى منذ بداية عام 2016.. وما أكثر المناطق  التى شهدت إقبالا كبيرا من العملاء فى تلك الفترة؟

 فى الحقيقة السوق العقارى شهد تحسنا كبيرا منذ بداية العام الجارى، وذلك كنتيجة طبيعة للانتعاشة التى شهدها السوق خلال العام الماضى بعد الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى شهدته البلاد بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية البلاد، وأتصور أن ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية قد شجع كثيرا من أصحاب الفوائض المالية على شراء الأصول العقارية سواء كانت أراضى أو وحدات سكنية، بوصف العقار المخزن الحقيقى للمدخرات المالية من التآكل.

وأرى أن مدينة القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد كانت أيضا على رأس المناطق التى شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين خلال الفترة الماضية أيضا، خاصة أن تلك المدن تم تنميتها وأصبحت تنطوى على كافة الخدمات التجارية والإدارية والمولات التجارية الكبرى، هذا فضلا عن زحف الهيئات وفروع البنوك والمؤسسات إلى تلك المنطقة، حيث إن كل هذه العوامل كانت أحد أهم المحفزات لتنمية تلك المدينة وإشغالها بالسكان، وزيادة الطلب عليها خلال السنوات الماضية.

 وما نسبة الارتفاع فى أسعار العقارات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى؟

 أسعار العقارات بمختلف أنواعها قد شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام، نظرا لزيادة معدلات الطلب وارتفاع أسعار مواد البناء بكافة أنواعها، حيث وصلت نسبة الارتفاع فى أسعار الوحدات السكنية إلى ٪20، وبالنسبة لأسعار الأراضى، فقد شهدت أيضا ارتفاعات بنسب تتراوح من 20 إلى ٪25 منذ بداية عام 2016 وحتى الآن ، وأتوقع أن تواصل الأسعار ارتفاعها فى الفترة المتبقية من العام الجارى.

وتأتى منطقة شرق القاهرة على رأس المناطق التى شهدت ارتفاعا متزايدا فى الأسعار وبشكل متتال، على عكس شرق القاهرة وشهدت أيضا ارتفاعا فى الأسعار، لكن بنسب طفيفة، فعلى سبيل المثال وصل متوسط سعر متر المبانى بالقاهرة الجديدة ما لايقل عن 7 آلاف جنيه، على عكس مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، التى لم تصل فيها الأسعار لهذا الحد، فقد وصل سعر المتر فى مدينة الخمايل بالشيخ زايد إلى 5 آلاف جنيه والتى تعد إحدى أهم المناطق الواعدة وتشهد اقبالا كبيرا خلال المرحلة المقبلة.

وأريد هنا أن أؤكد أنه من الطبيعى أن حدوث انتعاشة ورواج فى معدلات بيع وشراء الأصول العقارية ينعكس فورا على الأسعار، حيث تتجه بوصلة أسعار العقارات إلى الارتفاع على جميع أنواع الوحدات السكنية بمختلف مساحاتها، لكن لاأحد يستطيع فى الوقت الحالى تحديد نسبة الارتفاع فى أسعار العقارات.

إلى ذلك أؤكد أن أسعار المزادات يحكمها قانون العرض والطلب والعامل الذى يتحكم فى الأسعار هو المنافسة والعرض والطلب، وحالة السوق فعندما يكون هناك طلب متزايد على العقارات ترتفع الأسعار والعكس صحيح.

 وكيف ترى تأثير ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الحالية؟

 أرى أن ارتفاع أسعار صرف الدولار لن يؤثر على العقارات القائمة فى الوقت الحالى، إنما يؤثر على العقارات التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لكن على جانب آخر فإن السوق سيشهد زيادة فى معدلات الاقبال على شراء الأصول العقارية سواء الوحدات السكنية أو الأراضى، وذلك بسبب رغبة العملاء فى البحث عن مخزن آمن وجيد للعملة مع استمرار ارتفاع أسعار العقار على الأجل القصير وعدم توافر أنشطة استثمارية بديلة أكثر أمانا وربحية من العقارات، مع تزايد أسعارها بصورة دورية والاحتياج الحقيقى لشرائها، ومن ثم فإن الفترة الحالية ستشهد إقبالا متزايداً من العملاء على شراء العقارات بمختلف أنواعها مع استمرار التوقعات بإمكانية تضاعف الاسعار مع حلول العام الجديد.

 وماذا عن خطة المزادات التى سيتم طرحها خلال الفترة القادمة؟

 بالفعل.. حيث يستعد مكتبنا لعقد مزاد بمدينة 6 أكتوبر بمشروع الخمائل لبيع وحدات دوبلكس بمساحات وحدات دوبلكس 207 و298، والدور الأرضى بحديقة خاصة، والدور العلوى رووف خاص، فضلا عن وحدات توين هاوس بارتفاع أرضى وأول وغرف سطح بمساحات 346 متر وحتى 349 مترا مربعا برووف وحديقة خاصة وسور خارجى، هذا إلى جانب طرح قطع أراضى فضاء مخصصة لبناء خدمات، بواقع أرض مساحة 18635 متر مربع لبناء مدرسة، وأرض بمساحة 14904 أمتار مربعة لنشاط إدارى، وقطعة أرض بمساحة 3519 متر لنشاط تجارى، وأخرى بمساحة 2342 مترا لنشاط إدارى، كما ستتضمن الجلسة أيضا مزادا بمشروع الولاء أمام المنطقة الصناعية الأولى بجوار إسكان الشباب على قطعتى ارض بمساحة 1725 مترا مربعا لنشاط تجارى، وأخرى بمساحة 725 متر لانشاء حضانة، حيث إن جميع هذه العقارات جاهزة للاستلام، حيث إنه يتاح تسهيلات عديدة بسداد مقدم ٪15 كمقدم والباقى تسهيلات فى السداد على 5 سنوات.

كما أن المكتب يستعد لعقد مزاد غدا بمحافظة الإسكندرية ببرج سيكون ريزيدانس لصالح الشركة السعودية- المصرية للتعمير، حيث ستضمن المزاد طرح دور أرضى تجارى بمساحة 1000 متر تقريبا فضلا عن عدد 2 دور إدارى بمساحة 1350 مترا تقريبا للدور الأول، ومساحة 1225 مترا تقريبا للدور الثانى، وذلك بتسهيلات عديدة فى السداد تصل إلى 5 سنوات.

إلى ذلك سيتم عقد مزاد يوم الثلاثاء القادم لصالح شركة المقاولون العرب للاستثمارات، وذلك لبيع مول تجارى كبير فى المعادى على كورنيش النيل مباشرة، حيث إنه يتكون من ثلاثة أدوار متكررة بخلاف الدور الأرضى والبدروم «جراج» والسطح بمساحة إجمالية تقدر بـ 9821 مترا مربعا وتضم 72 محلا تجاريا تقريبا.

 وما أهم المحافظات التى تشهد إقبالا من المشترين فى الفترة الحالية؟

 أتصور أن محافظة المنصورة على سبيل المثال لا الحصر تنطوى على قوة شرائية كبيرة، الأمر الذى يمكن أن يعد فرصة لجميع المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية هناك للاستفادة من هذه القوة الشرائية.

 مهنة المثمن العقارى هى بمثابة رمانة ميزان السوق العقارى، فماذا عن أهم التحديات والمخاطر التى تواجه هذه المهنة حاليا؟

 مهنة التثمين العقارى تطورت كثيراً بعد دخول أصحاب المؤهلات العليا لدرجة أصبح أن كل من حصل على مؤهل عالٍ يريد أن يكون خبيراً مثمناً، وأتصور أن لكل مهنة تحديات وصعاباً يمر بها العاملون بها وتأتى أحد أهم تحديات مهنة المثمن العقارى فى عدم وجود اتحاد المثمنين العقاريين ووجود منافسة شديدة فيما بينهم، حيث إن إجمالى الخبراء المثمنين بالسوق كان لايتجاوز 10 مثمنين خلال السنوات السابقة، لكن وصل عدد اليوم لأكثر من700 مثمن، الأمر الذى جعلنا نطالب دائما بتطوير قانون المهنة الذى تم وضعه منذ عام 1975.

 وماذا عن أحلامكم الشخصية لمصر بشكل عام؟

 أتمنى أن يخرج الاقتصاد المصرى بشكل عام من عنق الزجاجة، وأن تبدا العجلة الاقتصادية الدوران من جديد، لزيادة معدلات التنمية، ومن ثم حل جميع المشكلات التى يعانى منها المجتمع المصرى، وأوجة رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسى بأن المهمة تولاها صعبة وثقيلة للغاية ونطلب من الله أن يوفقه ويعينه على هذا الحمل الثقيل.

وما النصيحة التى تقدمها للمشترى فى الوقت الحالى؟

 أرى أن الفترة الحالية تعد أنسب فترة لاتخاذ قرار الشراء خاصة أن الأسعار مازالت فى متناول الأيدى ولم تشهد ارتفاعا، ولكن أتوقع أن تبدأ أسعار العقارات الارتفاع لذلك أوجه نصيحة لجميع المتعاملين فى السوق العقارى باتخاذ قرار الشراء فى الفترة الحالية، حيث إنها تنطوى على أفضل الفرص العقارية التى يجب اقتناصها، خاصة للمشترى الذى يريد المفاصلة فى السعر.