أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 18 يوليو، ارتفاع كبير للطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 23194 عقد بينما انخفض الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 4400 عقد.
انخفاض الطلب على عقود بيع الذهب
اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 255 أمر تداول بينما وصلت أوامر التداول على عقود بيع الذهب إلى 175 أمر تداول.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر توسع الطلب على عقود الشراء مع حدوث تراجع مفاجئ في الطلب على عقود البيع، الأمر الذي يعكس التحرك الإيجابي الكبير الذي سجله الذهب خلال الأسبوع الماضي.
تراجع الطلب على عقود البيع يعكس أيضاً النظرة الإيجابية للذهب خلال الفترة القادمة، ولكن قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي ستساهم بشكل كبير في أوضاع الذهب ومن شأنها أن تؤثر على الطلب على عقود الذهب.
الذهب يجد الدعم الذي قد يمنعه من الهبوط الحاد
في حالة اختلاف تحركات البنك الاحتياطي الفيدرالي مع توقعات الأسواق واستمراره في التشديد النقدي ورفع الفائدة لمرة أخرى بعد اجتماعه الأسبوع المقبل، سنشهد تأثير سلبي كبير بالطبع أسعار الذهب وقد يدفعه هذا إلى فقدان الكثير من مكاسبه السابقة والابتعاد مجدداً عن المستوى 2000 دولار للأونصة.
ولكن لدى الذهب الدعم الكافي الذي يمنعه من الانهيار الحاد، ويتمثل هذا الدعم في الطلب على الذهب الفعلي من قبل البنوك المركزية العالمية.
عمليات الشراء المستمرة للذهب من قبل البنوك المركزية العالمية يعتبر هو الداعم الأول والأساسي للذهب خلال عام 2023، فحتى عندما شاهدنا الذهب يتداول حول مستويات 1900 دولار للأونصة استطاع الاستقرار فوق هذا المستوى وبناء قاعدة للعودة للارتفاع مجدداً، ولم يستسلم لمزيد من البيع والهبوط وذلك بسبب الطلب القوي من البنوك المركزية هذا العام على الذهب.
في العام الماضي اشترت البنوك المركزية العالمية 1078 طناً من الذهب، وكانت تركيا أكبر مشتري للذهب وارتفعت احتياطاتها الرسمية من الذهب بمقدار 148 طن إلى 542 طن العام الماضي مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق.
خلال شهر يونيو الماضي كانت الصين هي المشتري الأكبر للذهب بمقدار 21 طن تم اضافتها إلى احتياطيها، ليعد هذا هو الشهر الثامن على التوالي من شراء الصين للذهب بإجمالي 165 طن، وبعد عملية الشراء الأخيرة في يونيو ارتفع احتياطي البلاد الرسمي من الذهب إلى 2113 طن.
الأزمات التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي وعلى رأسها إفلاس البنوك الصغيرة وأزمة سقف الدين قللت من هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي، وبدأ الجميع يشعر بالخطر من الاحتفاظ بالدولار وحده كاحتياطي لدى الدول خاصة بعد أن تم استخدام الدولار كسلاح لمعاقبة روسيا بعد حربها على أوكرانيا.
وكان البديل الأفضل للجميع هو الذهب لذا بدأت البنوك المركزية منذ بدايات العام الماضي في تحويل نسب كبيرة من احتياطاتها من الدولار والعملات الأجنبية إلى الذهب الذي يعد دائما هو الملاذ الآمن الأفضل في أوقات الأزمات.