طرح مشروع موسى كوست السخنة خلال شهر أكتوبر المقبل

كشف المهندس هانى العسال .. رئيس مجلس إدارة شركة مصر- إيطاليا القابضة أن الشركة تستعد لطرح المرحلة الأولى من مشروع «موسى كوست» العين السخنة خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرا الى أن المشروع يقام على مساحة 140 ألف متر ويصل طول الشاطئ نحو 1000 متر، ويضم المشروع نحو 500 وحدة سكنية، تنقسم الى 450 شاليها و 50 فيلا، بمساحات تتراوح بين 140م2

و 300م2، بالإضافة الى فندق 5 نجوم يضم نحو 150 غرفة، فضلا عن قاعة مؤتمرات تسع نحو 500 فرد وملحق بها 3 قاعات صغيرة للاجتماعات، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع خلال عام 2019، مضيفا  أن الشركة تعاقدت مع مجموعة هيلتون العالمية لإدارة الفندق السياحى الذى سيتم تنفيذه بالمشروع ومن المقرر افتتاح الفندق خلال عام 2019.

وأضاف العسال أن المشروع يتميز بامتداد الشاطئ على البحر لمسافة تصل الى 1000 متر وعمق يتراوح بين 150م2 و 200م2 يجعل كافة وحدات المشروع تطل على البحر مباشرة، بالإضافة الى أن الشركة ستعتمد على طراز معمارى فريد من نوعه، وهذا الطراز المعمارى الجديد مستوحى من المنطقة والطبيعة الجغرافية لها.

وأشار العسال الى أن الشركة طرحت مؤخرا مرحلة جديدة «كريستال لاجون» من مشروع موسى كوست- رأس سدر وتضم هذه المرحلة أكثر من ألف وحدة بمساحات متنوعة تبدأ من 100م2 تطل على بحيرات على مساحة 62 ألف متر، مضيفا أن حركة المبيعات تسير وفقا للمستهدف وهناك إقبال جيد على المشروع، لافتا النظر الى أنه سيتم تسليم هذه المرحلة خلال عام 2019، مشيرا الى أن الشركة تدرس حاليا إعادة النظر فى السياسة التسويقية ومدة التقسيط، خاصة أن الشركة كانت تقدم تسهيلات فى السداد تصل الى 7 سنوات وأن هذه الفترة كبيرة جدا ولا تحقق الجدوى الاقتصادية للمشروع وفقا لمستجدات السوق والأحداث التى طرأت على السوق العقارى من تغير مستمر فى سعر صرف الدولار، ولذلك فإن الشركة تسعى للتعاون مع إحدى شركات التمويل العقارى لتوفير التمويل اللازم للعملاء على فترة زمنية تصل الى 10 سنوات لكى تتناسب مع إمكانيات العملاء.

وعلى جانب آخر أكد العسال أن السوق العقارى يمر حاليا بحالة من عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية نتيجة للارتفاعات المتتالية فى سعر صرف الدولار والمضاربات الشديدة التى شهدها سوق الصرف مؤخرا، وهو ما يمثل مجازفة كبيرة للمطورين العقاريين، خاصة أن شركات الاستثمار العقارى تسوق مشروعاتها وتقوم بتنفيذها على فترة زمنية تصل الى 3 سنوات، بالتالى فإن استمرار صعود سعر الدولار وما ينعكس عنه من ارتفاع فى أسعار مواد البناء سيسهم فى ارتفاع التكلفة النهائية للمشروع، الأمر الذى جعل المطورين العقاريين غير قادرين على تحديد التكلفة والأسعار المناسبة التى تحقق جدوى اقتصادية لمشروعاتهم.

وأوضح العسال أن السوق العقارى أصبح محيرا وغير مستقر فى ظل السياسات الجديدة فى سوق الصرف وتحرير سعر الجنيه المصرى، الأمر الذى ساهم فى توقف العديد من شركات الاستثمار العقارى عن البيع فى الفترة الراهنه لحين وضوح الرؤية واستقرار سعر الصرف، حتى لا تلحق بهم خسائرا كبيره نتيجة بيع الوحدات بأسعار منخفضة، متوقعا ارتفاع اسعار العقارات بشكل كبير خلال العام الجارى فى ظل ارتفاع سعر الدولار، وكذلك ارتفاع أسعار الأراضى، حيث إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة تصل الى ٪100 بنهاية العام الجارى مقارنة بنهاية عام 2015، مؤكدا أن هذا الارتفاع الكبير فى الأسعار غير صحى وغير مفيد للسوق العقارى نهائيا، وأن استمرار هذه الارتفاعات فى الأسعار قد ينذر بخطر كبير وحدوث «فقاعة» عقارية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف العسال أن السوق العقارى شهد إقبالا كبيرا على الوحدات السكنية فى مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، بالإضافة الى الساحل الشمالى والعين السخنة خلال النصف الأول من العام الجارى، خاصة على مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط نظرا لوجود طلب كبير على هذه النوعية من المشروعات، متوقعا تحقيق القطاع العقارى معدلات نمو جيدة جدا تتجاوز ٪15 خلال العام الجارى.

وأعرب العسال عن تمنياته باستقرار سوق الصرف وتثبيت سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى والقضاء على السوق السوداء التى تمثل خطر كبير على الاقتصاد، وذلك حتى تستطيع شركات الاستثمار العقارى والمستثمرون بشكل عام التوسع فى مشروعاتهم وقدرتهم على تحديد جدوى اقتصادية لمشروعاتهم.

وفى نفس السياق قال العسال: إن موافقة وزارة الإسكان على مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى مقابل تخصيص قطع أراض لإقامة مشروعات استثمارية تمثل خطوة مهمة لحل مشكلة الإسكان فى مصر، خاصة أن طرح مشروعات للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص سيسهم فى إحداث تنمية شاملة وسريعة فى كافة أنحاء مصر، مشيرا الى أن مجموعة مصر- إيطاليا تعد من أوائل الشركات العقارية التى طالبت بتطبيق نظام المشاركة والسماح بدخول القطاع الخاص فى مشروع الإسكان الاجتماعى، خاصة أن منح الأراضى للمستثمرين مقابل حصة عينية من الوحدات التى يتم تنفيذها تعد السبيل الوحيد لحل مشكلة الإسكان، لأن نظام المشاركة سيساهم فى إقامة تنمية شاملة وسريعة لأنه سيساعد الحكومة على تنمية مساحات كبيرة فى مناطق متنوعة وفى وقت قياسى، بالإضافة الى أنه يساعد المطور العقارى على ضخ السيولة التى يمتلكها فى عملية التنفيذ والإنشاءات، بالتالى الإسراع فى وتيرة العمل والانتهاء من المشروعات فى أسرع وقت ممكن.

وفيما يتعلق بإنشاء غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات أكد العسال أن إنشاء غرفة للتطوير العقارى يعد أحد العوامل المهمة التى تسهم فى تطوير وتنظيم صناعة التطوير العقارى، مشيرا الى أن هذا الكيان الجديد قادر على وضع رؤية مستقبلية واضحة للتنمية العمرانية والمساهمة فى تنفيذ رؤية مصر 2030، خاصة وأن انتخابات الغرفة شارك فيها 91 مطورا عقاريا من أصحاب الخبرات الكبيرة فى السوق، وأسفرت عن فوز 10 أعضاء قادرين على مناقشة التحديات التى تواجة السوق ووضع تصور وحلول لمشكلة الإسكان فى مصر.

وأضاف العسال أن الغرفة ستتعاون مع شعبة الاستثمار العقارى ووزارة الإسكان والجهات المعنية بما يسهم فى حل مشكلات القطاع وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق العقارى المصرى، لافتا النظر الى أن مجلس إدارة الغرفة قد عقد اجتماعا مؤخرا لترشيح 7 مطورين عقاريين لوزارة الإسكان لاختيار 5 منهم للالتحاق بالغرفة بنظام التعيين، ومن المقرر عقد أول أجتماع لمجلس إدارة الغرفة بكامل أعضائها خلال شهر سبتمبر المقبل.