تركيا تسحب كميات قياسية من الليرة لمعالجة زيادة المعروض

تستنزف تركيا السيولة بالليرة بوتيرة قياسية، وجعلت كلفة تقديم أداة مصممة لدعم العملة أكثر تكلفة على البنوك، إذ تحاول الحكومة التحول إلى سياسات أكثر ملاءمة للسوق.

الخطوة الأخيرة أُعلن عنها بعد ساعات من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بأقل من المتوقع يوم أمس الخميس، لكنَّه تعهد بإجراءات بديلة لمواجهة التضخم الذي بلغ قرابة 40%.

سيتعين على المقرضين إيداع المزيد من السيولة بالليرة لدى البنك المركزي لتغطية الودائع بموجب برنامج حماية الودائع بالليرة المعروف بـ"كيه كيه إم" (KKM) في تركيا، وفقاً لإعلان في الجريدة الرسمية نُشر في منتصف الليل بالتوقيت المحلي. رفعت نسبة متطلبات الاحتياطي الآن إلى 15% من الصفر للودائع التي تبلغ مدتها ستة أشهر أو أكثر. في حين تم الحفاظ على نظيرتها لثلاثة أشهر عند 8%. 

من المرجح أن يسحب الإجراء الأكثر صرامة ما يصل إلى 450 مليار ليرة من النظام المصرفي.

استحدث برنامج حماية الودائع بالليرة عام 2021 بسبب أزمة العملة، وجذب مدخرات بقيمة تناهز 3 تريليونات ليرة (111.4 مليار دولار) حتى 14 يوليو، وفقاً للبيانات الرسمية.

يَعد البرنامج بعائد مضمون من الدولة على الودائع بالليرة يتناسب على الأقل مع انخفاضات العملة أمام الدولار. وانتقد العديد من المستثمرين تقديمه باعتباره يُضاف إلى متاهة ضوابط السوق التي أُدخلت في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وعلى صعيد منفصل؛ سحب البنك المركزي مبالغ قياسية من الأموال من النظام المصرفي هذا الشهر لتقليل السيولة بالليرة. إذ سجل البنك، يوم الأربعاء، يومه الرابع على التوالي من صافي الاقتراض بالليرة عبر معاملات السوق المفتوحة، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

بعد رفع سعر الفائدة القياسي 250 نقطة أساس إلى 17.5%، قال البنك المركزي إنَّه سيطبق أيضاً "تشديداً كمياً، وتشديداً انتقائياً للائتمان" لكبح السيولة الفائضة بالليرة في السوق. كان رفع سعر الفائدة أقل مما توقَّعه معظم الاقتصاديين، فقد اعتبره بعضهم أقل مما يتطلبه دعم الليرة ومحاربة التضخم.