كشف محمد كفافى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score عن ارتفاع حجم الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى 44 ألف إشهار تقريبًا، بقيم إجمالية تقارب 653 مليار جنيه مصرى، منوهًا إلى أن إجمالى الجهات المشتركة فى خدمات السجل المصرى للضمانات المنقولة ECR بلغ 72 جهة بالسجل، تضم 38 بنكًا و 26 شركة تأجير تمويلى و3 شركات تمويل متناهى الصغر وشركة تخصيم و2 مؤسسة دولية، ذلك بالإضافة إلى عدد 1 فرد طبيعى، منوهًا إلى أن السجل المصرى للضمانات المنقولة نجح فى إثبات أهميته القصوى فى تحسين مناخ الأعمال فى مصر، مشيرًا إلى أن السجل يعمل على تشجيع الجهاز المصرفى على زيادة حجم الائتمان الممنوح مقابل الضمانات المشهرة فى السجل، أى زيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل، حيث إن السجل سيساهم فى إثبات حق الأولوية فى ترتيب حقوق الدائنين، ويوفر سهولة إجراءات التنفيذ على الضمانات وكذلك سهولة إجراءات البحث فى السجل وإتاحته للجميع من خلال البحث عن أية ضمانات بوسائل بحث مختلفة وإصدار شهادة معتمدة للضمان.
وأشار إلى أن سجل الضمانات المنقولة يساهم فى تخفيض الوقت اللازم للإشهار، وذلك نظرًا لاعتماده على التكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يؤدى إلى تخفيض تكلفة التمويل مما يساعد الأفراد والشركات فى الحصول على التمويل اللازم للمشروعات، حيث يعد بمثابة سجل إلكترونى يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ويتيح السجل للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقى الدائنين، ويتيح كذلك تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغائها إلكترونيًا على مدار اليوم، وتنقسم الضمانات إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، المخزون، البضائع، الشهادات، الودائع والأجهزة.
أما المنقولات المعنوية تتمثل فى براءة الاختراع، العلامات التجارية، التصميمات وحقوق التأليف، كما أن هناك ضمانات على المنقولات المستقبلية مثل ملكية الدين، الإنتاج، الاستيراد والمحاصيل الزراعية، كما يتيح سجل الضمانات شهر أحكام الإفلاس والتصفية الواردة من وزارة العدل.
وأكد ان قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى تحتوى الآن على بيانات ائتمانية ما يقرب من 17 مليونًا و600 ألف عميل ائتمان وما يقرب من 377 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، بقيمة تقدر بنحو 690 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للأفراد، و166 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية لقروض السيارات محل حظر بيع لصالح الجهات المانحة تبلغ حوالى 26 مليار جنيه، لإجمالى عدد سيارات يتجاوز 200 ألف سيارة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
