أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أمام نواب البرلمان ان مشروع قانون “صندوق السياحة والآثار” يهدف إلى البحث عن مزيد من التمويل و تكوين حصالة لدعم القطاع في ظل الازمة التي تواجهه، خاصة أن اللجوء للقرارات غير كافي للحصول على الرسوم و لذا نقوم باقرار القانون .
وأضاف خلال كلمته أمام اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الثقافة والسياحة في البرلمان اليوم الأحد، أن مشروع القانون المقترح ينص علي ان المجلس الأعلي للآثار هو الذي ينفق على هذا القطاع من خلال دمج للصناديق وليس صندوق جديد .
وأوضح أمام لجنة البرلمان أن صندوق السياحة تم تاسيسه بقرار من رئيس الجمهورية ورغم ذلك حضرنا هنا لأننا نعدل قانون الاثار و ما يتم تعديله ليس نشاط سياحي و انما قانون الاثار و كان من الممكن أصدار قرار و لكن ما دفعنا للجوء للجنة السياحة و الاثار ان صندوق اثار النوبة كان بقانون و ليس بقرار.
يشار إلى أن مشروع قانون “صندوق السياحة والآثار” الذي يناقش أمام البرلمان اليوم ينص علي إنشاء الصندوق ومنحه الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، على أن يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
كما ينص علي تحديد أهداف الصندوق الممثلة في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية.
أيضا يتم تعيين أمين عام للصندوق يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويتولى إدارته والإشراف عليه وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
