تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً بشأن إنطلاق «برنامج السفراء لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا النيل فى مصر» ، بمشاركة (40) شخصًا من الكوادر العاملة بجهات الدولة التنفيذية والبحثية المعنية بمجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط.
وصرح الدكتور سويلم أن هذا البرنامج يهدف لإعداد وتدريب سفراء للمشروع للعمل على نقل فكرة ومبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية إلى الجهات التنفيذية التابعين لها ، بالشكل الذى يحقق الإستدامة فى مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية بالمنطقة الساحلية على البحر المتوسط تحت مظلة مبادئ الادارة المتكاملة ، ويتضمن البرنامج مجموعة من الموضوعات التدريبية في مجال الإتصال والإعلام وتوحيد الرؤى ، والمخصصة لبناء شخصيات قيادية ومؤثرة وقادرة علي التعامل مع التحديات لتفعيل مبادئ المشاركة والتكامل مع الجهات الشريكة لتحقيق أهدف خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية .
وأضاف سيادته أن برنامج السفراء هو أحد أنشطة برنامج بناء القدرات لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي ، والذي يهدف لوضع خطة تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة الساحلية إعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لدعم متخذى القرار .
وأوضح سيادته أن الوزارة تعمل على التوسع في إستخدام الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية ، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بتنفيذ أعمال حمايات للمناطق المنخفضة بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، مضيفاً أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها تستخدم في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف ، وقد شارك المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذى يحقق دمج المجتمع المحلى في المشروع وتحقيق الإستدامة ، كما يهدف المشروع أيضاً لإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية ، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
الجدير بالذكر أن البرنامج ينعقد خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٣ وحتى إبريل ٢٠٢٤ ، بمشاركة ممثلين عن وزارة الموارد المائية والرى (هيئة حماية الشواطئ - مصلحة الميكانيكا والكهرباء - معاهد بحوث الموارد المائية والمياه الجوفية والصرف والهيدروليكا والتغيرات المناخية) ، و وزارات (البيئة - النقل – الكهرباء) ، ومحافظات (البحيرة – الإسكندرية - مطروح - شمال سيناء - بورسعيد ) ، وهيئة ميناء الإسكندرية ، وهيئة المجتمعات العمرانية ، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد ، والهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وجامعة القاهرة ، وجهاز مدينة العلمين الجديدة ، وجهاز مدينة رشيد الجديدة ، وإدارة شئون البيئة بمحافظة دمياط .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
