البنك الدولي يمول مصر بـ 50 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا

وافق مجلس إدارة  مجموعة البنك الدولى على تقديم 50 مليون دولار لجمهورية مصر العربية كاستجابة طارئة فى إطار حزمة التمويل السريع التى أقرتها مجموعة البنك الدولى لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وهو جهد دولى يهدف إلى المساعدة فى تعزيز جهود التصدى للجائحة واختصار الوقت اللازم للتعافى الاقتصادى، وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار ويمثل دعم فورى لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا، وتأهلت مصر للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار وهو الحد الأقصى المتاح فى إطار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد السكانى التى حددتها مجموعة البنك الدولى، حيث تحصل الدول التى يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 100 مليون مواطن على 50 مليون دولار ومنهم مصر، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 250 مليون مواطن على 100 مليون دولار والدول التى يصل عدد سكانها إلى مليار مواطن على 250 مليون دولار والدول التى يتجاوز عدد سكانها المليار مواطن على 350 مليون دولار.

ويهدف المشروع الجديد إلى تقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الإصابة والاستجابة للتصدى للجائحة فى مصر، وسيُركِّز المشروع على مجالات المساندة الفورية والحيوية التى حدَّدتها الخطة القومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتى أطلقتها الحكومة المصرية، وسيساهم المشروع فى تمويل ما يلى: (1) شراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس؛ (2) تدريب الكوادر الطبية؛ (3) عمليات الحجر الصحى، والعزل، ومراكز العلاج المُعدة خصيصا؛ (4) تعبئة فرق الاستجابة السريعة فى تتبع المخالطين لحالات الإصابة بالفيروس؛ (5) تطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعى العام بالوقاية من الفيروس؛ و(6) الرصد والتقييم المبتكر لاستراتيجيات التباعد الاجتماعى، ومنها التعبئة المجتمعية، ويساهم المشروع فى تحقيق هدفين من أهداف التنمية المستدامة، وهما الهدف الثالث الصحة الجيدة، والهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف من خلال الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى فى مجال الرعاية الصحية وحماية الأسر الأكثر تضررا من الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى: نُقدِّر الجهود التى تبذلها مجموعة البنك الدولى فى هذه الظروف غير المسبوقة، ويساند هذا المشروع جهود تعزيز التأهب وتحسين حوكمة نظام الرعاية الصحية فى مصر، وأضافت «إن تنسيق الجهود الرامية لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والاستعداد لمرحلة التعافى الاقتصادى أولوية وطنية». 

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يأتى ضمن "المنصة" التى شكلتها وزارة التعاون الدولى مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية يوم 2 إبريل 2020 للاستجابة الفورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة المصرية.

وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولي: "يسارع البنك الدولى بتعبئة الجهود للمساعدة فى تعزيز استجابة مصر للتصدى للجائحة وأنظمة رعايتها الصحية، وتهدف هذه المرحلة من مساندتنا إلى حماية الأسر الأشد فقرا والأولى بالرعاية، ومساعدة مصر على تنفيذ عمليات صحية طارئة، وتقوية صمودها الاقتصادى». 

وتواصل وزارة التعاون الدولى مع مجموعة البنك الدولى مناقشاتهما حول فرص التعاون القادمة والدعم المقدم لتخفيف آثار الأزمة قصيرة الأجل على الفقراء والأكثر ضعفا والإسراع بالتعافى فى إطار موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على السير فى الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولى لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل بقيمة400 مليون دولار، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة تغطية نظام التأمين الصحى الشامل وتمويل اشتراكات غير القادرين فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التى سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسى للمنظومة الجديدة، وسيساهم المشروع فى تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة وهم الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف السادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية، كما تتم مناقشات حول دعم شبكات الأمان الاجتماعى فى مصر خلال المرحلة المقبلة لحماية الأسر الأكثر تضررا من فيروس كورونا، ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع فى تحقيق 5 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، وهم الهدف الأول القضاء على الفقر، والهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاة والهدف الرابع التعليم الجيد والهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين، والهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة.

الجدير بالذكر، أنه فى 20 مارس 2020 أعلن البنك الدولى عن تقديم تمويل إضافى لمصر قيمته 500 مليون دولار لمساندة الجهود الجارية لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة فى السوق الرسمية للأسر محدودة الدخل فى مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على تصميم السياسات وتنسيق البرامج فى قطاع الإسكان الاجتماعي، ويساهم هذا المشروع فى تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة وهما الهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة والهدف الحادى عشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف السادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية.