هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وضعت منظومة عقارية محكمة لتوفير الأراضى والوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع بهدف إحداث نوع من التوازن بين العرض والطلب فى سوق الأراضى، لأن هذا هو السبيل الوحيد لإيجاد سوق عقارى صحى فى المستقبل يكون به هدوء فى الأسعار».. هذا ما أكده المهندس طارق السباعى.. نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية كاشفا عن أن الهيئة تستعد خلال أيام لطرح كراسات الشروط لبيع عدد 5 آلاف وحدة بالرحاب ومدينتى للمصريين بالداخل حيث تبدأ المساحات من 58 مترا مربعا وحتى 162 مترا مربعا وتبدأ الأسعار من 5.5 ألف جنيه وحتى 7.5 آلاف جنيه للمتر المربع كاملة التشطيب.
وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توسعت خلال الفترة الماضية فى طرح أراض للأفراد بالقرعة والتى وصلت لأكثر من 80 ألف قطعة أرض لمختلف الشرائح من إسكان اجتماعى والإسكان المتميز والأكثر تميزا فى 6 أشهر فقط، هذا فضلا عن طرح المرحلة الثانية من مشروع «دار مصر» للطبقة المتوسطة 25 ألف وحدة سكنية جديدة، فضلا عن مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، وأيضا طرح وحدات سكنية بمشروعى الرحاب ومدينتى بالدولار للمصريين بالخارج، وكذلك طرح 64 قطعة أرض للمطورين العقاريين.
وأكد السباعى أن الهيئة تعكف حاليا بالتعاون مع هيئة الاستثمار على إعداد نموذج موحد ومعتمد للتعاقد بين المستثمرين وجهات الولاية على الأراضى التى يتم طرحها بنظام الشباك الواحد، وذلك طبقا لقانون الاستثمار، بحيث تشمل بنودا تعاقدية ثابتة تضمن حقوق وواجبات كل من أطراف التعاقد سواء المستثمر والجهة صاحبة الولاية على الأرض بحيث لا يتغير بالعقود سوى مسطح الأرض واسم المستثمر، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعد إحدى الجهات القليلة من الجهات صاحبة الولاية على الأراضى التى فعلت قانون الاستثمار الموحد رقم 17 لسنة 2015 وذلك بهدف سرعة تخصيص الأراضى وتسهيل عملية استخراج التراخيص، فضلا عن إحداث نوع من الشفافية والوضوح فيما يخص طرح وتخصيص الأراضى.. وإلى نص الحوار:
فى البداية.. ما خطة الهيئة لطرح الأراضى والوحدات السكنية للأفراد والمطورين خلال المرحلة القادمة؟
تستعد الهيئة لطرح وحدات سكنية بمشروعى مدينتى والرحاب للمصريين بالداخل بإجمالى 5 آلاف وحدة سكنية خلال أيام، وهذه الوحدات موزعة بواقع عدد 3912 وحدة سكنية بمشروع الرحاب وعدد 1488 وحدة بمدينتى، بمساحات تبدأ من 58 مترا مربع وحتى 162 مترا مربعا وبأسعار تبدأ من 5.5 ألف جنيه للمتر وحتى 7.5 ألف جنيه للمتر المربع كاملة التشطيب، وسوف تطرح الهيئة هذه الوحدات بتسهيلات حيث سيتم دفع ٪50 من إجمالى ثمن الوحدة كمقدم وتقسيط الباقى على 3 أقساط متساوية خلال 3 سنوات، فأغلى شقة يصل إجمالى سعرها 1.2 مليون جنيه بالرحاب بمساحة 162 مترا مربعا.
كما أن الهيئة قامت مؤخرا بطرح القرعة التكميلية لأراضى الأفراد بعدد 59 ألف قطعة أرض لجميع شرائح الإسكان الاجتماعى وأراضى الإسكان المتميز وأراضى الإسكان الأكثر تميزا، وذلك طبقا لتوجيهات وزير الإسكان.. الدكتور مصطفى مدبولى لاستيعاب جميع المتقدمين للقرعة الأولى الذين وصلت أعدادهم لأكثر من 180 ألف متقدم على 21893 قطعة أرض، وأشير إلى أنه متاح حاليا شراء كراسات الشروط للتقدم للقرعة التكميلية من بنك التعمير والإسكان حتى 25 أغسطس الجارى، على أن يتم تحديد مواعيد إجراء القرعة التكميلية لتحديد الفائزين بالأراضى بعد إغلاق باب الحجز.
المجتمعات العمرانية تعد من أوائل الهيئات التى فعلت قانون الاستثمار الموحد، فما تقييمك لهذه التجربة، وهل استطاعت بالفعل حل المشكلات التى أحدثها نظام المزايدات والمناقصات؟
أؤكد فى البداية أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعد إحدى الجهات القليلة صاحبة الولاية على الأراضى التى فعلت قانون الاستثمار الموحد رقم 17 لسنة 2015، وذلك بهدف سرعة تخصيص الأراضى وتسهيل عملية استخراج التراخيص، فضلا عن إحداث نوع من الشفافية والوضوح، فيما يخص طرح وتخصيص الأراضى، لاسيما أن هذه الأراضى يتم طرحها بأسعار ثابتة، الأمر الذى يحد من المضاربة التى نتجت فى السنوات الأخيرة عن المزايدات وعدم قدرة المستثمر على وضع الدراسات المالية السليمة.
وأود أن أوضح أن فكرة التزايد على المقدم لاقت قبولا من شركات عديدة، حيث قمنا بطرح 64 قطعة أرض على مستوى 20 مدينة تقريبا بمساحات تبدأ من 3.5 فدان وحتى 106 أفدنة، حيث شهد هذا الطرح إقبالا كبيرا من المستثمرين على شراء أراضٍ بمدن المجتمعات العمرانية بالصعيد، التى تشهد رغبات استثمارية وتنموية واحتياجات حقيقية للأراضى، حيث حصلت مدن الصعيد كسوهاج وأسوان وقنا على نصيب الأسد من بيع هذه الأراضى، الأمر الذى يجعل هناك إمكانية زيادة المطروح من الأراضى فى مدن المجتمعات العمرانية بالصعيد خلال المرحلة المقبلة مع ارتفاع الطلب المتنامى من العملاء.
وأشير هنا إلى أنه يجرى حاليا إعداد نموذج موحد ومعتمد للتعاقد بين المستثمرين وجهات الولاية على الأراضى التى يتم طرحها بنظام الشباك الواحد وذلك طبقا لقانون الاستثمار، حيث تعكف على القيام بذلك لجنة مشتركة بين هيئة المجتمعات والهيئة العامة للاستثمار لوضع هذا النموذج الذى سوف يتضمن بنودا تعاقدية ثابتة تتضمن حقوق وواجبات كل من أطراف التعاقد سواء المستثمر والجهة صاحبة الولاية على الأرض ولا يتغير بها سوى مسطح الأرض واسم المستثمر.
وما الهدف من وراء توسع الهيئة فى أراضى الأفراد خلال الفترة الحالية؟
الهيئة تستهدف إحداث نوع من التوازن بين العرض والطلب فى سوق الأراضى، خاصة أن هذا هو السبيل الوحيد لهدوء أسعار الأراضى، لكن أؤكد هنا أن الهيئة لا تتوسع فقط فى طرح أراضى الأفراد، لكن تتوسع فى جميع الاتجاهات، حيث إننا طرحنا أكثر من 80 ألف قطعة أرض للأفراد بالقرعة بمختلف شرائحهم من أراضى إسكان اجتماعى وأراضى الإسكان المتميز والإسكان الأكثر تميزا، هذا فضلا عن طرح وحدات مدينتى والرحاب بالدولار للمصريين العاملين بالخارج، وكذلك طرح المرحلة الثانية من مشروع «دار مصر» للطبقة المتوسطة، وأيضا طرح وحدات الإسكان الاجتماعى لشريحة محدودى الدخل، الأمر الذى يؤكد أن الهيئة وضعت منظومة عقارية محكمة لتوفير الأراضى والوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع لإحداث وفرة فى السوق العقارى وتغطية الطلب المتزايد على الأراضى والشقق خلال المرحلة المقبلة.
ألا ترى أن التوسع فى بيع الأراضى والوحدات السكنية للأفراد بهذا الشكل يمكن أن يكون له آثار سلبية فى تزايد عشوائية البناء، وما الضامن بأن كل هؤلاء الأفراد ممن فازوا بهذه الأراضى لديهم من الملاءة المالية ما يمكنهم من سداد ثمن الأرض وتطويرها فى نفس الوقت؟
كل التجارب تتضمن اثارا إيجابية وسلبية، لكن نحن حاولنا بقدر الإمكان تفادى الآثار السلبية لتفادى مشكلة حصول المواطن على قطعة أرض أكبر من إمكاناته المادية، ومن ثم يضطر لإرجاعها للهيئة مرة أخرى، حيث قمنا بوضع تصنيف لقطع الأراضى المطروحة على حسب المساحة ضمن تسلسل واضح، على أن يضم كل مسلسل مساحات أراض معينة حتى يستطيع كل فرد التقدم لحجز قطعة الأرض التى تتناسب وقدرته المالية، كما أن الهيئة لا تطالب المواطن بتطوير الأرض مرة واحدة، لكنه يستطيع بناء الأرض خلال 3 سنوات طبقا لكراسة الشروط.
هل ترى أن أسعار أراضى الـ 64 قطعة أرض فى نظام الشباك الواحد منطقية؟
أؤكد أن هناك لجنة تسعير خاصة منوط بها تسعير الأراضى وفق أسس وعوامل محددة، ومن الطبيعى أن لا تحظى هذه الأسعار بقبول الجميع عند طرحها فى السوق.
وهنا أريد أن أشير إلى أن قانون الاستثمار حدد 4 جهات أساسية لتسعير كافة أنواع الأراضى وهى: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واللجنة العليا لتقيم الأراضى وهيئة الخدمات الحكومية ومصلحة المساحة، ومن حق الجهات صاحبة الولاية اختيار ما تراه مناسبا لتسعير أراضيها، والحمد لله معظم جهات الولاية تضع ثقة كاملة فى هيئة المجتمعات العمرانية لتولى تسعير أراضيها لما لها من خبرة طويلة فى هذا الصدد، حيث قمنا بتسعير أراضى هيئة التنمية السياحية ومحافظتى الفيوم والجيزة، الأمر الذى يؤكد أن الهيئة لديها خبرة وباع طويل فى مسألة تسعير الأراضى بمختلف أنواعها وفق أسس محددة.
هل ترى أن ارتفاع أسعار الدولار فى السوق أثر سلبيا على حجم الاستثمار فى شراء العقارات؟
لا أعتقد ذلك.. فالشعب المصرى يرغب دائما فى استثمار فوائضه المالية فى وعاء استثمارى آمن ومضمون، بعيدا عن المضاربة، وأرى أنه على العكس ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية شجع حائزى الفوائض المالية على شراء العقارات والاستثمار بها من أجل الحفاظ على قيمة مدخراتهم بالجنيه، لاسيما أن أسعار العقارات ترتفع بشكل كبير على مدار العام.
هل هناك طلبات من شركات عربية للحصول على أراض من هيئة المجتمعات العمرانية؟
بالفعل.. هناك شركات عربية تتقدم لوزارة الاستثمار بطلبات للحصول على أراضى لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، يأتى أغلبها من المملكة العربية السعودية، حيث تقدمت نحو 5 أو 6 كيانات من السعودية للحصول على أراضى بمساحات تبدأ من 200 فدان، ويجرى حاليا دراسة ملاءتها المالية وسابقة خبراتها فى المجال العقارى.
ألا ترى أن وزارة الإسكان أصبحت منافسا قويا لشركات التطوير العقارى وتقوم بأدوار كثيرة من تخطيط مدن جديدة وترفيقها وتنفيذ وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل؟ أليس من الأجدر أن تتفرغ الهيئة لدورها التنموى ومشكلاتها المزمنة ومنها توفير المرافق والخدمات للأراضى؟
أرى أن هذه المنافسة تأتى أولا وأخيرا فى صالح المواطن المصرى، وتوفير كافة احتياجاته وحصوله على السكن المناسب له، وأريد أن أؤكد أن الهيئة تعمل فى كل تلك المحاور بالتوازى، وهو دورها بالمناسبة فالهيئة تمتلك خبرات متراكمة تشكلت على مدار سنوات طويلة وكفاءات فنية متعددة تؤهلها للعمل فى جميع المحاور بكفاءة والخروج بالنتائج المرجوة التى تحقق التنمية والارتقاء بالقطاع، فنحن نعمل على إنجاح مشروعات محور الشراكة وتطبيق ذلك الفكر بحرفية تضمن الاستفادة للهيئة والمستثمر والمواطن على حد سواء، والعمل على ضبط الأسعار السوقية للوحدات والأراضى من خلال توفير المزيد منها وسد العجز.
كما تعمل الهيئة أيضًا على حل مشكلات المرافق ووضع خطة متكاملة لترفيق مساحات كبيرة من الأراضى وتلبية احتياجات المدن الجديدة ونعمل أيضا على إدخال أفكار، منها مشاركة القطاع الخاص فى الترفيق وتزويد قطع الأراضى المقرر طرحها من خلال أنظمة المطور العام فنعمل فى جميع الملفات ومختلف الاتجاهات، وكذلك نعمل على توفير وحدات سكنية تتناسب مع شريحة متوسطى الدخل التى ظلت مهملة لفترة طويلة من جانب المطورين العقاريين، نظرا لاهتمامهم بالإسكان الفاخر إلى حد كبير، وأؤكد أن هذه الاستراتيجية تهدف أولا وأخيرا إلى إحداث نوع من التوازن بين المعروض من الوحدات والأراضى السكنية والمطلوب منهم من أجل إيجاد سوق عقارى صحى فى المستقبل.
فى ختام الحوار.. ما قراءتك لمعطيات السوق العقارى خلال الفترة الراهنة من واقع معدلات الطلب على الأراضى والوحدات السكنية التى تطرحها الهيئة على الأفراد والمطورين؟
أرى أن السوق العقارى المصرى سيظل من أفضل الأسواق بالمقارنة بالأسواق المحيطة بنا، حيث إنه أثبت على مدار السنوات الماضية أنه أفضل استثمار للفوائض المالية بدليل أن أسعار العقارات لم تشهد انخفاضا مطلقا على الرغم من الأزمات التى مر بها الاقتصاد المصرى بشكل عام وتأثر معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأتصور أن هذه العوامل كانت أحد أهم الأسباب التى ساهمت بشكل مباشر فى تزايد معدلات الطلب على شراء الأصول العقارية سواء الأراضى أو العقارات.
ومن واقع ما قمنا بطرحه من وحدات سكنية وأراض للأفراد والمطورين أرى أن هناك إقبالا شديدا من جانب شريحة محدودى الدخل على الإسكان الاجتماعى بمدينة السادس من أكتوبر سواء كان وحدات سكنية أو أراضى، أما مدينة القاهرة الجديدة فأصبحت ذات طبيعة خاصة وتشهد إقبالا كبيرا من جانب حائزى الفوائض المالية وراغبى الاستثمار.
وبالنسبة للمطورين، فمن الواضح أن بوصلة شركات التطوير تتجه أيضا للقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مع اقتراب انتهاء أراضى مدينة الشيخ زايد، وأذكر هنا أنه جار توسعة الشيخ زايد بمساحة 8000 فدان، وأيضا إضافة 125 ألف فدان لمدينة 6 أكتوبر لتصبح مساحة المدينة فى المستقبل ما يقرب من 240 ألف فدان.
أما مدن الصعيد فالهيئة تسير بخطى ثابتة فى تنميتها، لكن تنامى القوة البشرية بهذه المدن مازال ضعيفا للغاية، فيما عدا مدينة المنيا الجديدة وسوهاج وبنى سويف الجديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
