الاتحاد الأوروبي سيبقي على الأرجح العقوبات الخاصة بالصواريخ على إيران

قال مسؤول أوروبي يوم الثلاثاء إنه لا يتوقع أن تكون هناك صعوبة في إقناع دول الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على العقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية المفروضة على إيران والتي من المقرر أن ينتهي أجلها في أكتوبر.

وأضاف المسؤول، الذي اشترط عدم نشر اسمه أو منصبه، أنه يرى فرصة سانحة بحلول نهاية عام 2023 لمحاولة التفاوض على اتفاق نووي مع إيران لخفض التصعيد.

وقال المسؤول للصحفيين في واشنطن "قد تكون لدينا فرصة صغيرة لمحاولة استئناف المحادثات معهم حول العودة إلى اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة أو على الأقل التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد.. قبل نهاية العام".

وكان يشير إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والمعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقالت مصادر لرويترز في يونيو إن هناك ثلاثة أسباب للإبقاء على العقوبات وهي استخدام روسيا لطائرات إيرانية مسيرة في حرب أوكرانيا واحتمال نقل إيران لصواريخ باليستية إلى روسيا فضلا عن حرمان إيران من المزايا التي يوفرها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها للاتفاق، رغم أن ذلك حدث بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

ومن شأن الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي عكس رغبة الغرب في منع إيران من تطوير الأسلحة النووية وحرمانها من سبل تحقيق ذلك على الرغم من انهيار الاتفاق النووي الموقع في 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.

وكان الاتفاق الذي أبرمته إيران مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة يهدف إلى تقييد برنامج طهران النووي وزيادة صعوبة حصولها على المادة الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة نووية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ونتيجة لانسحاب ترامب من الاتفاق وإخفاق الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحيائه، تشير تقديرات أمريكية إلى احتمال أن تتمكن إيران من صنع المادة الانشطارية اللازمة لتصنيع قنبلة واحدة خلال 12 يوما تقريبا بينما كان يستغرقها ذلك عاما كاملا حينما كان الاتفاق ساريا.