هناك معلومات قانونية عن الفئات المستثناة من غرامات عدم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي أو تحديثها وغرامات عدم تغييرها للأشخاص الآخرين وذلك وفقا لأحكام القانون وتعليمات وزارة الداخلية، فيما يلي:-
وتعد البطاقة الشخصية من أهم الأوراق والمستندات الرسمية التى بها تعدد شخصية المواطن وتحمل كافة بياناته الشخصية وحال عدم تجديدها بعد انتهاء مدتها يعرض المواطن للعقوبة والغرامة.
ووفقاً لما جاء بأحكام القانون، في حالة عدم التقدم لتجديد الرقم القومي في الموعد المخصص لها يعرض صاحبها لغرامة 50 جنيها، وفى حال عدم التقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي، عند بلوغ سن 15 عاما، فإن ذلك يعرض المواطن لغرامة 100 جنيه.
غرامة عدم تغيير البطاقة الشخصية
وفي حالة إثبات عدم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي، عند حدوث أي تعديل في البيانات المدرجة بالبطاقة الشخصية، كالحالة الاجتماعية، مكان العمل، تعديل مهنة العمل المذكورة بالبطاقة، خلال 90 يوما، يتعرض صاحب الرقم القومي إلى غرامة 50 جنيها.
عقوبة التعامل ببطاقات الرقم القومي المنتهية
كما فرضت وزارة الداخلية غرامة مالية تقدر بـ100 جنيه، يدفعها صاحب بطاقة الرقم القومي، عند التعامل بها مع الجهات الرسمية، بعد انتهاء التاريخ المحدد بها، كما يتعرض المواطن للغرامة المالية المقدرة بـ50 جنيها حال عدم تقدم المواطن للحصول على بدل فاقد لبطاقته الشخصية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تحرير محضر الفقد بها.
الحالات المستثناة من فرض غرامة بطاقة الرقم القومي
وبحسب ما أوضحته وزارة الداخلية يستثنى من تطبيق الغرامات المالية المقررة على بطاقات الرقم القومي، عدد من الحالات الخاصة، مراعاة لظروفهم الصحية شملت كبار السن، الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، استناداً لقرار قطاع الأحوال المدنية، شريطة التقدم بالأوراق التي تثبت الظروف الخاصة بكل حالة.