قال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، إن الهيئة تقوم في المرحلة الحالية بتعديل لائحتها التي لم تتغير منذ إقراراها في عام 2005، حيث وصلت إلى مراحل متقدمة من عمليات تعديل على أن يكشف عنها عقب الانتهاء منها بشكل كامل في القريب العاجل ، وذلك بهدف تذليل كل العقبات التي تواجه المطورين في كافة الجوانب خصوصًا فيما يتعلق بعمليات تسجيل العقارات.
وأضاف غنيم أن أبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة السماح بتسجيل أي وحدة في أي عقار باستثناء الوحدات المخالفة، كما تضمنت التعديلات السماح بالتنازل عن أي وحدة طالما كانت عمليات سداد مستحقاتها تامة عند تاريخ التنازل حتى إن لم يتم سداد المستحقات بالكامل مقانة بما كان يتم سابقًا حيث كانت تنص اللائحة على سداد كافة مستحقات الوحدة حال التنازل عنها، كما أقرت التعدلات السماح بتقسيط رسوم التنازل على عام تسهيلًا لعملية تسجيل الوحدة.
وتابع غنيم أنه من أبرز التعديلات أيضًا التسجيل الجزئي للأرض، كاشفًا أنه سيتم إتاحة التسجيل الجزئي، شريطة سداد كافة المستحقات على المرحلة التي يرغب المطور في تسجيلها والتأكد من جاهزيتها للسكن، موضحًا أن الهيئة تدرس حاليًا إمكانية تسجيل أي مشروع بلغت نسب تنفيذه 80% منها طبقًا لحزمة التيسيرات التي تم إقرارها مؤخرًا ، مؤكدًا أن الهيئة تعد أيسر جهة في عمليات تسجيل وإشهار الملكية، كما تستمع جيداً لمناقشة المطورين العقاريين في كل ما يؤدي إلى التيسير لصالح المواطن والمستثمر.
وأكمل غنيم أن كثرة الأوراق والوثائق المطلوب في عملية التسجيل العقاري تعد نقطة الخلاف الرئيسية بين مأموريات الشهر العقاري من جانب وأجهزة المدن الجديدة والمطورين العقاريين من جانب اخر.
وأكمل غنيم أن هناك بعض المطورين العقاريين وقعوا عقود إذعان مع العملاء باعوا فيها مناطق الردود الجانبية والبدروم والأسطح للعملاء وهو ما يعد مخالفا للقانون ولن يسمح بتسجيل وحدات من هذا القبيل.
وذكر غنيم أن الهيئة أعلنت عن الإعفاء من 80% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع أراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها سواء كانت "سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي والفيلات والوحدات الشاطئية القائمة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لمدة 3 أشهر بضوابط محددة، وذلك استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المخصص لهم مما سبق.
وأوضح غنيم أن التيسيرات تسري في الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة الجهاز ولم يتم تخصيصها للغير، على أن تطبق التيسيرات بشروط تشمل الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسري التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشركات أو الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
