ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ 13 شخصًا والتحقيق مع المتسبب في الحادث

‏ارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 13 شخصًا تم نقلهم إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت تسليم الجثامين لذويها تمهيدا لدفنها .

وقع الحادث صباح أمس، إذ انهار مبنى سكني مكون من 5 طوابق بشارع مكاوي، ما أسفر عن وفاة ١٣ شخصاً.

‏وخلال الساعات الماضية بذلت قوات الأنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة جهوداً مضنية لسرعة انتشال الضحايا والمصابين من أسفل الأنقاض حيث تم انتشال ١٣ جثة من أسفل الأنقاض.

كانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا صباح أمس الاثنين بانهيار عقار سكني بشارع مكاوي بحدائق القبة، وعلى الفور هرعت قوات الانقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالقاهرة وبعد ساعات من البحث تم انتشال ١٣ جثة ، فيما تم إخلاء عقارين مجاورين للمنزل المنهار حرصا على أرواح المواطنين.

60 ألف جنيه من التضامن

وتابعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الحادث، ووجهت بالتنسيق مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، و تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية ، وتقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.

50 ألف جنيه من التحالف الوطني للعمل الأهلي

وأعلن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي عن صرف تعويضات عاجلة للأسر المتضررة من الحادث و تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء الانهيار ، حيث تقرر صرف تعويضات مادية عاجلة بقيمة ٥٠ ألف جنيهًا لأسرة المتوفي ، وصرف ٢٥ ألف جنيهًا لكل مصاب، وعلي الفور انتشر متطوعي التحالف الوطني بشكل مكثف فور وقوع الحادث، لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابي العقار المُنهار .

التحقيق مع المتسبب في الحادث 

وأمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار العقار، وكلف النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الثالث بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

من جانبها، باشرت النيابةُ العامةُ التحقيقاتِ في الحادث، حيثُ تلقتِ إخطارًا صباحَ امس بانهيارٍ كاملٍ لعقارٍ بمنطقةِ حدائقِ القبةِ، ووجودِ ١٤ شخصًا من قاطنِيهِ تحتَ أنقاضِهِ، فباشرتِ النيابةُ العامةُ تحقيقاتِها على الفورِ.

واستمعتِ النيابةُ العامةُ لأقوالِ مديرِ التنظيمِ ومديرِ منطقةِ الإسكانِ بحيِّ حدائقِ القبةِ، فأكّدَا أنَّ العقارَ قد أُقيمَ بغيرِ ترخيصٍ لتشييدِهِ قبلَ صدورِ قانونِ البناءِ، وأنه قد صدَرَ بشأنِهِ قرارُ ترميمٍ لم يتمَّ تنفيذُهُ، فحُرِّرَ عن ذلكَ مَحضرٌ.

كما استمعتِ النيابةُ العامةِ لأقوالِ السيدةِ المصابةِ واثنينِ من قاطنِي العقارِ، وكان حاصلُ أقوالِهِم أنَّ العقارَ مُقامٌ في موقعِهِ من قبلِ عامِ 1980، ورجّحُوا أنَّ انهيارَ العقارِ سببُهُ قيامُ أحدِ السكانِ حديثًا بهدمِ حوائطَ بشقتِهِ بالطابقِ الأولِ، وأنهم قد طلبُوا منه وقفَ هذه الأعمالِ حفاظًا على السلامةِ الإنشائيةِ للعقارِ، ولكنَّه لم يستجبْ لطلبِهِم أو تحذيرِهِم واستمرَّ في فعلِهِ.

وتمَّ ضبطُ مالكِ الشقةِ المذكورةِ والمقاولِ القائمِ على أعمالِ هدمِ الحوائطِ، وعاملٍ لديهِ وجارٍ استجوابُهُم.

وكلفتِ النيابةُ العامةُ الجهةَ الإداريةَ باتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ والتدابيرِ اللازمةِ للحفاظِ على أرواحِ وممتلكاتِ المواطنِينَ المجاورةِ للعقارِ المنهارِ، وأمرتْ كذلكَ بتشكيلِ لجنةٍ ثلاثيةٍ من إدارةِ الإسكانِ بمحافظةِ القاهرةِ لفحصِ حالةِ العقارِ الإنشائيةِ وملفِهِ الترخيصيِّ، وما اتُّخِذَ من إجراءاتٍ لتنفيذِ قرارِ الترميمِ الصادرِ، وتحديدِ المتسببِ في التقاعسِ عن تمامِ تنفيذِهِ، وسنَدِ المسئوليةِ في ذلكَ، وبيانِ سببِ انهيارِ العقارِ، وإعدادِ تقريرٍ مفصلٍ بذلكَ، فضلًا عن تشكيلِ لجنةٍ أخرَى مِن لجنةِ المنشآتِ الآيلةِ للسقوطِ بمحافظةِ القاهرةِ للانتقالِ لموقعِ العقارِ وإجراءِ المعاينةِ اللازمةِ له وللعقاراتِ المُجاورةِ لتحديدِ مدى وجوبِ إخلائِهَا من عدمِهِ، واتخاذِ الإجراءاتِ القانونيةِ اللازمةِ في ذلكَ للحفاظِ على الأرواحِ والممتلكاتِ، وإعدادِ تقريرٍ مفصلٍ بذلكَ، كما طلبتِ النيابةُ العامةُ تحرياتِ الشرطةِ حولَ الواقعةِ لبيانِ ملابساتِها ، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ.