بعد تكرار حوادث انهيار العقارات.. تحرك عاجل من البرلمان للحفاظ على أرواح المواطنين "تفاصيل"

أكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس سيسعى جاهدا في التعديلات الخاصة بقانون البناء بإلزام الجهات المعنية بمنح مدد معينة لسرعة إزالة العقارات الأيلة للسقوط والتي سبق للحكومة صدور قرارات لإزالتها وذلك حفاظا على أرواح المواطنين التي تعتبر الأهم على الإطلاق.

وأضاف شكري خلال تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن تكرار حوادث انهيار العقارات في الأونة الأخيرة تعتبر حالات فردية على مستوى الجمهورية بسبب إصرار ملاك هذه العقارات على الإبقاء على وضعها "متهالكة" دون تنفيذ قرارات الإزالة بها الأمر الذي يؤدي إلى أضرار جسيمة فيما بعد، لافتا أن أرواح المواطنين غالية ومن هذا المنطلق سيتم التأكيد على تنفيذ قانون البناء بعد الانتهاء من التعديلات الخاصة به.

مسؤولية مشتركة

وأشار، إلى أن مسألة العقارات الأيلة للسقوط هي مسؤولية مشتركة بين ملاك هذه العقارات الذين يتحملون النصيب الأكبر من المسؤولية، لأنهم يعلمون أن عقاراتهم قد صدر لها قرارات إزالة سابقة ومع ذلك لديهم الإصرار والحرص على الاستمرار في إبقاءها على ماهو عليه، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى من الحكومة التي تقوم بالفعل بإصدار قرارات إزالة لهذه النوعية من العقارات ولكن الألية التنفيذية للقرارات لن تكون بالدرجة الكافية.

وأكد شكري، حرص البرلمان على أن تكون ألية تنفيذ قرارات الإزالة التي تقرها الحكومة في التوقيت السليم، لافتا أن توقيت تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الحكومة غالبا تكون في التوقيت الخاطئ، وبالتالي فالأمر ينقسم إلى جزئين جزء مع المحليات بضرورة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة من الحكومة بشأن العقارات الأيلة للسقوط الصادر لها قرارات إزالة، والجزء الأخر مجتمعي وإعلامي حيث أنه من الضروري الإعلام والتثقيف للمواطنين لزيادة الوعي لديهم بخطورة هذه العقارات على أرواحهم.

يأتي ذلك على غرار انهيار العقارات التي شهدتها مصر في الأونة الأخيرة في عدد من محافظات مصر والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين جراء هذا الانهيار.