أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 11 يوليو، ارتفاع كبير للطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 240546 عقد بينما ارتفع الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 74792 عقد.
248 أمر تداول لـ عقود شراء الذهب مقابل 160 أمر تداول لـ عقود بيع الذهب
اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 248 أمر تداول بينما وصلت أوامر التداول على عقود بيع الذهب إلى 160 أمر تداول.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر توسع الطلب على عقود الشراء من جديد مع استمرار الطلب على عقود البيع أيضاً، الأمر الذي يصف التحرك الإيجابي الكبير الذي سجله الذهب خلال الأسبوع الماضي.
استمرار الطلب على عقود البيع في التزايد يعكس أيضاً الحذر لدى المستثمرين وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لأسواق الذهب على المدى القصير إلى المتوسط.
الجدير الذكر أن تقرير مجلس الذهب العالمي الذي صدر مطلع شهر يوليو أظهر أن النصف الأول من العام القوي للذهب من المرجح أن يفسح المجال أمام نصف ثاني من العام أكثر حيادية.
ويرى مجلس الذهب العالمي أن الذهب يجد الدعم خلال النصف الثاني من العام من جراء اقتراب دورة رفع أسعار الفائدة من الانتهاء من قبل البنوك المركزية العالمية، بالإضافة إلى توقعات بانكماش معتدل للولايات المتحدة أواخر عام 2023 وهو ما يدعم الذهب.
ويشير التقرير أنه إذا ساءت الظروف الاقتصادية وواجه الاقتصاد الأمريكي هبوط حاد فسوف يواجه الذهب طلبًا متزايدًا. وعلى العكس من ذلك فإن الركود الهادئ للاقتصاد الأمريكي واستمرار السياسة النقدية الأكثر تشددًا المتمثلة في إعادة رفع الفائدة أو الحفاظ على الفائدة عند مستويات قياسية لفترة أطول من الوقت يمكن أن يؤدي إلى سحب الاستثمار من أسواق الذهب.
ولخص تقرير مجلس الذهب العالمي توقعاته للنصف الثاني من عام 2023 أنه نظراً لعدم اليقين في التنبؤ بنتائج الاقتصاد الكلي العالمي، فإن أداء الذهب سيكون إيجابي بشكل محايد خلال هذه الفترة.