بقيمة 50 مليون دولار.. أبوظبي الإسلامي - مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC يوقعان أول اتفاقية تمويل متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

** التمويل المقدم من مؤسسة التمويل الدولية هو أول اتفاقية تمويل مساند بنظام المرابحة بقيمة 50 مليون دولار لمدة خمس سنوات ومن المقرر إدراجه ضمن الشريحة الثانية لقاعدة رأس مال المصرف

** اتفاقية التمويل تدفع بخطة مصرف "أبوظبي الإسلامي – مصر" التوسعية نحو تبني مزيد من المبادرات الهادفة إلى دعم عملية التنمية المستدامة

**محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: التمويل يعزز خطط النمو المستقبلية للمصرف ويساهم بشكل أساسي في توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم الصناعات المحلية في مصر

أعلن مصرف "أبوظبي الإسلامي- مصر" عن توقيع أول اتفاقية تمويل مساند متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنظام المرابحة، بقيمة 50 مليون دولار. وأوضح المصرف أن مدة التمويل تبلغ 5 سنوات، ومن المقرر أن يتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للمصرف، مؤكدًا أن قيمة التمويل لن تؤثر على حقوق المساهمين. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصرف "أبوظبي الإسلامي- مصر" المستمرة لزيادة تدعيم قاعدة رأس مال المصرف وقوة مركزه المالي، كما أنها تعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بقوة في أداء المصرف.

 أول اتفاقية تمويل مساند متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

وتعليقًا على ذلك صرح محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر: "نحن سعداء بالتوقيع مع مؤسسة التمويل الدولية على أول اتفاقية تمويل متوافقة مع مبادئ الشريعة بصيغة المرابحة، والتي تعد الأولى من نوعها لمؤسسة التمويل الدولية كتمويل متوافق مع الشريعة ليس فقط في مصر ولكن أيضًا على مستوى العالم. وقد تطلب ذلك الكثير من العمل والإعداد مع مؤسسة التمويل الدولية لإتمام الاتفاق"، وأضاف: "إننا نبحث دائمًا عن القيمة المضافة لنا وللمجتمع ونسعى إلى توسيع قاعدة التمويل الإسلامي في مصر".

وأوضح محمد علي أن: "مؤسسة التمويل الدولية تعد عضوًا في مجموعة البنك الدولي وهي من أكبر وأهم جهات التمويل المعنية بالترويج لاستثمار القطاع الخاص على نحو مستدام. ومن المتوقع أن يساهم التمويل المقدم وفقًا لهذه الاتفاقية على تعزيز خطط النمو المستقبلية للمصرف، كما أنه سيعمل بشكل أساسي على توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي دعم الصناعات المحلية في مصر". وأضاف: "من المتوقع أن تساعد اتفاقية التمويل المساند في الدفع بخطة المصرف التوسعية نحو تبني المزيد من المبادرات الهادفة إلى دعم عملية التنمية المستدامة، من خلال تقديم عددًا أكبر من الحلول المصرفية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".

 أول اتفاقية تمويل ثانوي متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية 

كما صرح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي: "توقيع مؤسسة التمويل الدولية أول اتفاقية تمويل ثانوي متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية مع مصرف "أبوظبي الإسلامي- مصر" يعكس ثقتنا في البنك والتزامه ببناء استراتيجية مصرفية مستدامة". وأضاف أيضًا أن "الاتفاقية تؤكد دعم مؤسسة التمويل الدولية لمؤسسات الأعمال الصغيرة، بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة".

ومن جهة أخرى، يعكس فوز مصرف "أبوظبي الإسلامي- مصر" على هذا التمويل مدى تبنيه الكامل لمفهوم الاستدامة ضمن استراتيجية أعماله؛ فعلى مدار السنوات الماضية تجسدت رؤية المصرف لمفهوم التنمية المستدامة في نجاحه في تبني مجموعة متكاملة من المبادرات والممارسات، التي استهدفت دعم عملية التنمية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وجديرٌ بالذكر أن مصرف "أبوظبي الإسلامي- مصر" يقدم صورًا مختلفة ومتنوعة تلبي مختلف احتياجات العملاء من الأفراد والشركات من خلال توفير العديد من صور التمويل المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية: مثل المرابحة والمضاربة والإجارة.