مجلس التعاون الخليجي يستأنف مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان

وقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، اليوم بياناً مشتركاً لاستئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، التي توقفت عام 2009، وذلك بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس.

تم توقيع البيان على هامش الاجتماع الذي عقده رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، في مدينة جدة السعودية.

بدأت المفاوضات بين دول المجلس واليابان للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بعقد عدد من الجولات والاجتماعات الفنية، أولها في طوكيو عام 2006، وآخرها في الرياض في مارس 2009، تم فيها مناقشة الموضوعات المتعلقة بهذه الاتفاقية، وفقاً لموقع الأمانة العام لمجلس التعاون لدول الخليج.

احتلت اليابان المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار واحتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار.

استأنفت الصين وكوريا الجنوبية بالفعل مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي.

استئناف المفاوضات، يأتي تنفيذاً لتوجيهات المجلس الوزاري لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء دول المجلس التجاريين، في دورته المنعقدة في يونيو 2022، بحسب أمين المجلس الذي أكد أن اليابان تُعتبر أحد أولويات مجلس التعاون التي يسعى من خلالها لتعزيز علاقاتهما الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية.

أكد البديوي أن الاتفاقية سترسخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وتعزز حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال.

وقّعت السعودية اليوم 26 اتفاقية ومذكرة تعاون مع الجانب الياباني، خلال زيارة رئيس وزراء اليابان فومي كيشيدا إلى السعودية، شملت مجالات الطاقة النظيفة والسياحة والترفيه وتقنية المعلومات وغيرها من المجالات.

تُعد اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 178 مليار ريال في العام الماضي، كما أصبحت السعودية في عام 2021 أكبر مورد للنفط إلى طوكيو بتوريدها ما نسبته نحو 40% من احتياجات اليابان.