اتفاق بين تونس وأوروبا على شراكة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

اتفق الرئيس التونسي، قيس سعيد، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، وقادة أوروبيين، خلال زيارة لتونس، على اتفاق "شراكة استراتيجية" بشأن الاقتصاد والهجرة.

ورافق فون دير لايين في زيارتها للعاصمة التونسية رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني.

وتعد تونس نقطة إنطلاق رئيسية للمهاجري غير الشرعين عبر البحر إلى أوروبا.

وتقول تونس إن المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين في البلاد تلقوا ما يصل ثلاثة مليارات دينار (أي مليار دولار) في شكل تحويلات من بلدانهم خلال النصف الأول من عام 2023.

مساعدات فورية

كان المسؤولون الأوروبيون الثلاثة تعهدوا بتقديم مساعدات مالية تصل إلى 900 مليون يورو (مليار دولار) في زيارتهم لتونس الشهر الماضي، يجرى التفاوض بشأنها وقد تقدم في شكل قروض.

ويتضمن الاتفاق مساعدة فورية لتونس بقيمة 105 ملايين يورو (117.9 مليون دولار) لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى 150 مليون يورو (168.4 مليون دولار) لدعم ميزانية الدولة التي تعاني ديونا تناهز 80% من ناتجها المحلّي الإجمالي.

ويتوقف تقديم الحزمة المالية على حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو ما توقفت المفاوضات بشأنه بين البلاد والصندوق بسبب "إملاءات الصندوق" التي رفضها الرئيس سعيد.

وتعاني تونس أزمة سيولة حادة، إذ تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي، الشهر الماضي، إلى 21 مليار دينار (6.78 مليار دولار)، عند أدنى مستوياتها في 4 سنوات.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني، فيتش تصنيف تونس من CCC+ إلى CCC-، مشيرة إلى عدم يقينها في قدرة البلاد على الحصول على التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية.