الكويت تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي لقيادة مشاريع ضخمة وجذب الاستثمارات

أظهرت وثيقة حكومية اطَلعت عليها رويترز يوم الأحد أن الكويت تعتزم دراسة إنشاء صندوق ثروة سيادي للاستثمار محليا وقيادة مشاريع ضخمة وجذب استثمارات من مستثمرين أجانب والقطاع الخاص.

وأوضحت خطة الحكومة الممتدة لأربع سنوات من 2023 إلى 2027 وتم إرسالها للبرلمان أن الصندوق المقترح يهدف لدفع عجلة التنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وتحسين جودة الحياة.

وأشارت إلى أن الصندوق سيحقق ذلك عبر "التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال للمشاريع التنموية الكبرى من خلال شراكات مثمرة مع قادة الصناعة والتكنولوجيا المتطورة في القطاع الخاص محليا وعالميا".

ولم توضح الخطة الحكومية قيمة الأموال التي ستكون بحوزة الصندوق، ولا نوعية المشاريع التي سينفذها بها.

وتسيطر الهيئة العامة للاستثمار، التي لديها بالفعل أكثر من 800 مليار دولار من الأصول الخاضعة لإدارتها وفقا لمنصة جلوبال إس.دابليو.إف للبيانات التي تتابع صناديق الثروة السيادية، على صندوق الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام.

وأوضحت الخطة أن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ستكونان مسؤولتين عن إنجاز دراسة هذا الصندوق الذي سيحمل اسم "سيادة" خلال السنة الأولى من الخطة.

وتدير جهات أخرى في المنطقة المليارات من خلال صناديق الثروة السيادية. فقد أنشأت أبوظبي على سبيل المثال في عام 2002 شركة مبادلة للتنمية بهدف تنويع اقتصاد الإمارة وتسريع التنمية. وفي عام 2016، تم دمج مبادلة للتنمية مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) لتشكلا معا شركة مبادلة للاستثمار.

وفي السعودية يمثل صندوق الاستثمارات العامة حجر الزاوية في رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030 التي تسعى إلى المساعدة في وقف اعتماد الاقتصاد على عائدات النفط.

وتشمل الخطة الكويتية أيضا تخطيطا لرفع تصنيف أسواق المال بالبلاد من أسواق ناشئة إلى أسواق ناشئة متقدمة بمؤشر فوتسي راسل.

وقالت الحكومة في خطتها إنها تعتزم تحويل 90 بالمئة من الخدمات الحكومية إلى رقمية في غضون أربع سنوات بشكل تدريجي.

* حقل الدرة

أظهرت الخطة أيضا أن الكويت تخطط لتجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز.

وكان وزير النفط الكويتي سعد البراك قال في التاسع من يوليو تموز إن الكويت والسعودية لديهما "حق حصري" في حقل غاز الدرة بالخليج، ودعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية أولا من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.

وأوضحت خطة الحكومة أن هذه الخطوة من المزمع أن تتم في السنة الرابعة للخطة.