تسعى الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة الماضية، تحسين دخول الموظفين العاملين بالجهاز الحكومي وأصحاب المعاشات في الموازنة الجديدة التي بدأ تطبيقها أول يوليو الجاري، وذلك في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
دعم الموظفين وأصحاب المعاشات
واتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات خلال الأشهر الماضية لدعم الموظفين وأصحاب المعاشات من خلال حزمة قرارات بدأ تطبيقها منذ أول أبريل الماضي، وبعضها يبدأ تطبيقه مع بداية السنة المالية بشكل رسمي، يوليو الجاري.
علاوة دورية وأخرى استثنائية
وكان على رأس الإجراءات والقرارات الداعمة للعاملين بالجهاز الحكومي، إقرار العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءًا من الأول من أبريل الماضي، بنسبة 8% من الأجر الوظيفي في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيها شهريا ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، والتي قد تم ضمها إليه بدءا من الأول من أبريل الماضي.
زيادة المعاشات
يضاف إلى ذلك أنه قد تم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الماضي بنسبة 15 % من الأجر الأساسي، أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ بحد أدنى 125 جنيها شهريا ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بداية من شهر أبريل الماضي.
زيادة الحوافز للموظفين
وصدر قرار بزيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها و 400 جنيه شهريا للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى و 500 جنيها للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها أو ما يعادل كل منها.
تقرير حافز تكميلي لتلك الحزمة بما يضمن أن يكون الحد الأدنى لتحسين الدخل لا يقل عن مبلغ 1000 جنيها شهريا للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة.
زيادة مخصصات بعض الشرائح الوظيفية الأخرى (أعضاء المهن الطبية والمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية) وذلك لتحسين الأوضاع المالية لتلك الفئات الوظيفية.
تعيينات جديدة
واشتملت الموازنة على مجموعة من المخصصات، التي تندرج تحت بند تحسين أحوال الخريجين، من خلال تعيينات في قطاع التعليم والصحة وغيرها من قطاعات الدولة المختلفة، فراعت الموازنة أثر تعيين 30 ألف معلم مساهد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجري لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية للمعلم تقدر بنحو 3800 جنيه وتعيين 30 ألف من الأطباء والصيادلة بتكلفة أكثر من 1.8 مليار جنيها، وذلك بالإضافة إلى تعيين 10 آلاف موظف بباقي أجهزة الدولة، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 0.4 مليار جنيه.
كما تضمنت الموازنة تحسين دخول أصحاب المعاشات، عبر زيادة كبيرة تمثل الحد الأقصى للزيادة التي نص عليها القانون بواقع 15%، فنصت الموازنة على مخصصات لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستحقين عنهم بدءا من أبريل 2023، بتكلفة سنوية قدرها نحو 55 مليار جنيه.
وقد جاء ذلك الدعم، بخلاف العلاوة الاستثنائية التي كانت قد صرفت لأصحاب المعاشات في شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي قدرت بنحو 300 جنيها، لكل أصحاب المعاشات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
