فى إطار توجه بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى لتبنى خطة استراتيجية تنموية تحمل شعار «التجزئة من أجل تنمية المجتمع»، وتحت رعاية مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل توفير مسكن ملائم لكل مواطن ، قام البنك بتجديد بروتوكول التعاون مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بقيمة 250 مليون جنيه استكمالا لمسيرة البنك الناجحة فى تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى لعدد أكثر من ألف وحدة فى مدة أقل من عام فى مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسويس الجديدة وسوهاج الجديدة.
ويأتى أهتمام بنك التنمية الصناعية بنشاط التمويل العقارى ضمن أحد المحاور المحددة والواضحة لاستراتيجية البنك الجديدة «التجزئة من أجل تنمية المجتمع» وهى المشاركة الفعالة فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى التى انطلقت فى 19/2/2014، إضافة إلى أن النشاط العقارى هو أحد عوامل نجاح قاطرة الاقتصاد القومى بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن كونها إحدى أدوات تحقيق الأمن الاجتماعى، حيث إن توفير مسكن ملائم ومناسب للمواطن ينعكس على الاستقرار العائلى والنفسى وخاصة شريحة الشباب والمردود الإيجابى على العمل والإنتاجية.
وقد قام بتوقيع اتفاق تجديد برتوكول التعاون عن بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى السيد ماجد فهمى عطية.. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى السيدة مى عبد الحميد.. رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.
وفى البداية، أكد ماجد فهمى.. رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن سياسة البنك الجديدة فى مجال التجزئة المصرفية تحولت من التجزئة الاستهلاكية لتحمل شعار (التجزئة من أجل تنمية المجتمع) ، وذلك لخدمة اغراض تنموية فى الدولة وخدمة محدودى الدخل ويعد التمويل العقارى جزءا مهما من هذا النشاط .
وقال: «يأتى ترتيب مصرفنا فى المركز الخامس بعد بنوك (التعمير والإسكان، مصر، الأهلى، القاهرة) فى تفعيل مبادرة البنك المركزى لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل»، مؤكداً التطلع البنك إلى مزيد من التوسع فى هذا النشاط المهم، كما يتطلع البنك لمزيد من التعاون مع صندوق دعم التمويل العقارى».
وتابع قائلاً: «للبنك عدة أنشطة تدعم هذا الاتجاه، حيث إن للبنك تجربة رائدة بجانب التمويل العقارى فى مجال توصيل الغاز الطبيعى للمواطن، حيث نجح البنك خلال الأيام الماضية فى توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة الوطنية للغاز «ناتجاس» على اتفاقية لتمويل حصة العميل المنزلى فى تكلفة توصيل الغاز لنحو 60 ألف وحدة سكنية بمدن محافظة البحيرة وبتمويل 1800 جنيه للوحدة تسدد على 7 سنوات، ويأتى توقيع الاتفاقية فى إطار الدور التنموى الذى يقوم به بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى لخدمة المجتمع والارتقاء بالخدمات المقدمة لمحدودى الدخل وكذا المشروع القومى الذى تتبناه وزارة البترول وخطة شركة (ناتجاس) للغاز لتوصيل الغاز الطبيعى لجميع الوحدات السكنية» .
وجدير بالذكر أن لبنك التنمية الصناعية أيضا تجربة رائدة ناجحة فى هذا المجال، حيث سبق تمويل حصة العميل المنزلى فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى استفاد منها نحو 40 ألف وحدة سكنية بمحافظة الفيوم واستكمالا لهذا الدور تجرى اتصالات أخرى لتعميم التجربة الناجحة على تمويل تكلفة توصيل مياه الشرب ووصلات الصرف الصحى وعددات الكهرباء وتحويل المخابز من يدوية إلى مخابز آلية بما يعزز دور البنك المجتمعى فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجموع المواطنين ولاسيما محدودى الدخل.
ووجه فهمى كل الشكر والتقدير لجميع العاملين بإدارة التمويل العقارى بالبنك لما بذلوه من جهود كبيرة ساعدت على المضى قدما فى تنفيذ وتفعيل مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، كما وجه الشكر للعاملين بصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى برئاسة الأستاذة مى عبد الحميد.. رئيس مجلس إدارة الصندوق وما بذلوه من جهود مضنية فى تذليل جميع العقبات مما أدى إلى سرعة الإجراءات منذ الإعلان عن المشروع وإرسال الملفات إلى البنوك مما أدى إلى اختصار المدة اللازمة لتسليم الشقق للمواطنين وظهر هذا واضحا فى المشروع الأخير بمدينة 6 أكتوبر.
ومن جانبها، أكدت مى عبد الحميد.. رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، أ العام الأول فى إطلاق المبادرة كان حجم التمويلات محدود، أما الآن اصبحت المبادرة تسير بمعدلات سريعة للغاية ، حيث يصل إجمالى التمويلات الممنوحة من البنوك وفقا للمبادرة من 6 إلى 7 الآف وحدة سكنية شهريا، متوقعا المزيد والمزيد من التوسع والمضى قدما فى تفعيل المبادرة والانتهاء من الشريحة الأولى التى خصصها البنك المركزى والبالغة 10 مليارات جنيه، لاسيما فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى طالب فيها بزيادة حجم التمويلات بحيث تصل إلى 600 ألف وحدة سكنية وهذا الرقم لم نصل له على مدار 50 سنة ماضية، مؤكدة أنه يتم حاليا تنفيذ نحو 530 ألف وحدة وغالبيتها ستتم بآلية التمويل العقارى.
وأضافت أن الصندوق تلقى وعداً من السيد طارق عامر.. محافظ البنك المركزى المصرى، خلال آخر اجتماع معه، بأن البنوك ستقوم بتمويل من 10 إلى 15 ألف وحدة شهريا، وهو ما يؤكد أن الأرقام ستتضاعف الفترة القادمة خاصة أن البنوك المشاركة فى المبادرة وإدارات التمويل العقارى بها قادرة على تحقيق وتلبية هذه الطموحات. كما أكدت أنه يتم التنسيق حاليا مع البنك المركزى بأن يكون هناك شروط موحدة بين البنوك استجابة للشكاوى المقدمة من بعض العملاء نتيجة لتفاوت الشروط من بنك لآخر، مشيرا إلى أن البنك المركزى بصدد إطلاق تعديلات جديدة لتوحيد هذه الشروط.
وأوضحت مى عبد الحميد أن إجمالى حجم التمويلات التى منحتها البنوك وفقا لمبادرة المركزى المصرى بلغ 3.6 مليار جنيه والصندوق قدم دعما بقيمة 875 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه عند بداية المبادرة كانت البنوك تمول نحو 200 وحدة شهريا حاليا ارتفع حجم التمويلات إلى 7 الآف وحدة شهريا بمتوسط 100 ألف جنيه للوحدة، أى إن هناك نحو 700 مليون جنيه تمويلات شهرية مقدمة من البنوك وفقا ومبادرة المركزى المصرى الخاصة بدعم التمويل العقارى.
وأشار أيمن محمد.. رئيس قطاع التجزئة المصرفية والتمويل العقارى ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إلى أن البنك المركزى المصرى أطلق فى فبراير 2014 مبادرة لتنشيط التمويل العقارى وتحفيز البنوك وتشجيعها للتوسع فى هذا المجال مع توجيهها للاهتمام بمحدودى ومتوسطى الدخل إيمانًا منه بالمسئولية الاجتماعية التى تقع على عاتقه بخلاف دوره الاقتصادى على أن يتم ذلك من خلال مبادرة تهدف لتحقيق إصلاح هيكلى للتمويل العقارى من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد مخفضة لضمان توفير الدعم المناسب، وبناءً على ما سبق .. قرر البنك المركزى المصرى تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه مصرى على شرائح لمدة حدها الأقصى 20 سنة دعمـًا للتمويل العقارى الخاص بمحدودى ومتوسطى الدخل بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات لتقوم البنوك بإعادة إقراضه وفقـًا للشروط المحددة بالمبادرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
