أسباب وجود مصر بين الدول الأعلى في ارتفاع الأسعار.. خبير اقتصادي يوضح

أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية، أن وصول معدل التضخم الأساسي إلى 41% وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الغذاء والمشروبات، والتي وصل إلى حوالي 65.9% في يونيو أمر يحتاج إلى وقفة خاصة وأن هناك اندفاع غير مسبوق في معدلات التضخم، أظهره التقرير الأخير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول ارتفاع معدل التضخم السنوي، إلى 36.8% بزيادة قدرها 2% عن الشهر الذي سبقه هو شهر مايو مقابل 14.7% من نفس الشهر للعمل الماضي.

علاج الآثار السلبية للتضخم في مصر

وأكد رزق، إن علاج الآثار التى نتجت عن زيادة معدلات التضخم والتي انعكست على الأسعار يتطلب معرفة بيت الداء لما وصل إليه حال التضخم في مصر حتى يمكننا وضع خطة للعلاج خاصة وأن التضخم يتمثل فى صور عديدة منها الارتفاع المفرط في المستوى العام للاسعار أو تضخم الدخل النقدي الناتج من الأجور أو الأرباح تحديدا أو زيادة مستوى التكاليف الأنتاج والإفراط في خلق الأرصدة النقدية، مثل الإفراط في إصدار العملة المحلية.

معدلات التضخم في يونيو الماضي

وتابع زيادة معدلات التضخم التي أقرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال شهر يونيو الماضي، جاءت لمجموعة من الأسباب، على رأسها زيادة الطلب على السلع الغذائية من الحبوب واللحوم والأسماك والسكر والزيوت وغيرها، بنسب تتراوح من 4% إلى 15%، فضلا على زيادة أسعار الوقود خاصة السولار خلال الفترة الماضية، أضف إلى ذلك أن اختلال سلاسل التوريد العالمية وانخفاض الجنيه فى مواجهة الدولار والعملات الأخرى مع استمرار العجز في الميزان التجاري، لذا ترتفع الأسعار مع انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى.

إجراءات يجب مراعاتها للحد من ارتفاع التضخم

وواصل رزق، حديثه قائلا عن إجراءات يجب اتخاذها للحد من ارتفاع الأسعار أولها الإجراءات تتعلق بالسياسة المالية، والتي يتم من خلالها تحديد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض في الموازنة بشكل دقيق، لما له من تأثير في تخفيض حجم السيولة المتاحة في السوق، مضيفًا أن أدوات السياسة المالية أيضًا بيع الدين العام للمواطنين، مما يؤدي إلى سحب النقد في السوق.

تخفيض الإنفاق الحكومي

وتابع: ومن ضمن الإجراءات أيضًا زيادة الضرائب على السلع الكمالية لأصحاب الدخول المرتفعة، مع أهمية تخفيض الإنفاق الحكومي بكل السبل، وهذا لأن من أبرز الأسباب التي تعاني منها الأسواق هي انخفاض المتداول من النقد في السوق.

تخفيض القدرة الائتمانية وتقليل السيولة المتاحة

ويذكر أن معدلات التضخم في مصر،سجلت ارتفاعات تاريخية خلال شهر يونيو الماضي، حيث وصل معدل التضخم الأساسي إلى 41% وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الغذاء والمشروبات، والتي وصل إلى حوالي 65.9% في يونيو