3 مرات على التوالي.. زيادة المرتبات للعاملين بالدولة في 2023 "تفاصيل"

السبت 15 يوليو 2023 | 12:01 مساءً

زيادة المرتبات

يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث الأشهر جوجل عن زيادة مرتبات الموظفين بداية السنة المالية الجديدة والتى زادت 3 مرات خلال عام 2023.

زيادة مرتبات

حرصًا من الجريدة "العقارية" على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، نجيب لكم في السطور التالية عن هذا السؤال بعد تداوله بشكل مستمر في ظل الجهود الواسعة التي تبذلها الدولة في زيادة مرتبات الموظفين بإعتبارهم من الفئات الأكثر استحقاقا لتحسين دخولهم..

مليار جنيه للترقيات

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أعلن عن تخصيص مليار جنيه بالعام المالى الجديد، لصالح جميع الموظفين الذين يستحقون الترقية للترقيات الجديدة في 2023، وبصرف هذه الحزمة النقدية ستكون هي المرة الثالثة لزيادة مرتبات الموظفين في عام 2023 وذلك بعد إعلان الحكومة إجراء حركة ترقيات يوليو 2023.

وفي هذا الصدد وضع قانون الخدمة المدنية الخاص بموظفى الجهاز الإداري للدولة، ضوابط لترقيات الموظفين، أيضا حدد عددا من الحالات التي تسمح بعدم صرف الترقيات أو تأجيلها ونستعرضها في السطور التالية.

حالات تمنع ترقية الموظف

وتنص المادة (64) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف. وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".

وتنص المادة (65) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كـــان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته. ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنـــوات من تاريخ انتهائها.

ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية والتزامة برد قيمة الحق، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري.