قطاع العقارات الأكثر تعثرا في أوروبا خلال الربع الثاني


السبت 15 يوليو 2023 | 02:50 صباحاً
عقارات - السويد
عقارات - السويد
وكالات

كان قطاع العقارات هو الأكثر تعثراً في أوروبا خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعاً بالضغوط المتزايدة على السيولة، ومعايير الاستثمار الأكثر تساهلاً، وتراجع الربحية.

ضغوط كبيرة تشهدها سوق العقارات، بسبب معدلات الفائدة المرتفعة، وزيادة تكلفة خدمة الديون، وتراجع الطلب على المساحات المكتبية، وفقاً لتقرير مؤشر "ويل" للتعثر في أوروبا" (Weil European Distress Index). جمعت الدراسة التي أجرتها شركة "ويل غوتشال آند مانغس" (Weil, Gotshal & Manges LLP) للمحاماة بيانات من أكثر من 3750 شركة أوروبية مدرجة بالبورصة.

في سوق العقارات السكنية، أثر ارتفاع أسعار الفائدة أيضاً في القدرة على تحمل تكلفة السكن، مما أدى إلى تراجع توقُّعات أسعار المساكن، بحسب التقرير.

وكان قطاع بيع التجزئة والسلع الاستهلاكية هو ثاني أكثر القطاعات تعثراً في المنطقة، إذ استمرت أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في التأثير على القدرة على الإنفاق.

في الوقت ذاته، بلغ التعثر في شركات الخدمات المالية الأوروبية أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2020، بينما قاد الانهيار الحاد في المعطيات الأساسية للسوق الزيادة ككل.

كشفت الدراسة أنَّ هذه الزيادة تعكس على الأرجح الانهيار الأخير لمصرف "سيليكون فالي بنك" والبيع القسري لمصرف "فيرست ريبابليك بنك"، مما تسبب في مخاوف مشروعة حيال خطر العدوى. كما أنَّ خطة الإنقاذ المدعومة من الحكومة ببيع مصرف "كريدي سويس" إلى "يو بي إس" تسببت في قلق المستثمرين، برغم احتواء المخاطر في الفترة الحالية، وفقاً للتقرير.

ظلت الشركات الألمانية ثاني أكثر الشركات تعثراً، إذ وصلت مستويات التعثر حالياً إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2020. وأفاد التقرير أنَّ الزيادة "تعكس تعافياً أضعف من المتوقَّع للاقتصاد الألماني الذي دخل في ركود في الربع الأول من 2023".

لكنَّ الوضع اختلف في فرنسا، فقد كانت مستويات التعثر أدنى من المتوقَّع بفضل الدعم الحكومي الاستثنائي، لا سيما فيما يخص أزمة الطاقة في العام الماضي. ومع وقف الدعم؛ يُتوقَّع أن تتضح الضغوط بشكل أكبر، بحسب ما قاله أندرو ويلكينسون ونيل ديفاني، الشريكان بشركة "ويل" لإعادة الهيكلة، خلال مكالمة مع الصحفيين.

باستشراف المستقبل؛ تشير التوقُّعات إلى أنَّ عمليات إعادة الهيكلة ستختص على الأغلب بالديون التي يقترب موعد استحقاقها بدلاً من مشكلات زيادة السيولة، نظراً لأنَّ هياكل رأس المال في غاية المرونة، بحسب ديفاني.