اتحاد المصارف العربية: المجرمون لديهم خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية

انطلقت اليوم فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بعنوان "تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، والذي قام على تنظيمه كل من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).

وفي بداية اللقاء وجه الدكتور وسام حسن فتـــّوح الأمين العام اتحاد المصارف العربية، التحيه والشكر إلى اللواء عمرو حنفي، محافظ منطقة البحر الأحمر، والمستشار أحمد سعيد خليل  رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، وسليمان بن رشيد الجبرين الرئيس التنفيذي–مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياMENA FATF، ومحمد عبد الله المفتاح نائب رئيس الوحدة القطرية، والعميد الدكتور موسى كرنيب قائد جهاز أمن السفارات والمؤسسات العامة، قوى الأمن الداخلي اللبناني، أصحاب السعادة والسيادةكل ّ بإسمه وصفته.

إلى نص الكلمة

وقال الدكتور وسام حسن فتـــّوح الأمين العام اتحاد المصارف العربية، يُسعدني أن ّ أرحّب بكم جميعا ً في بلدنا الثاني مصر، وأتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة اللواء عمرو حنفي محافظ منطقة البحر الأحمر على دعمه لنشاطات الإتحاد وعلىحسن الإستقبال وكرم الوفادة، والشكر والتقدير موصولين إلى سعادةالأخ الصديقالمستشار أحمد سعيد خليل، على تعاونه الدائم مع إتحاد المصارف العربية.

وأضاف الدكتور وسام حسن فتـــّوح الأمين العام اتحاد المصارف العربية، كما أشكر السادة المتحدثين والمشاركين في هذا الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام الذي شكّل على مدى السنوات السابقة منصّة عالية المستوى لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على إستقرار الأنظمة المالية، ومناسبة هامة لبناء الخبرات وعرض التجارب، والعمل على تطوير آداء وكفاءةمدراء الإمتثال في المصارف بهدف تحصين مصارفنا العربية. لقدتم اختيار مواضيع هذا الملتقى (أيّها الحضور الكريم) بعناية.

وأكد الأمين العام اتحاد المصارف العربية، أنه سيتم الإضاءة على حالات عملية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،ًوأيضاالقوانين والقواعد والمعايير الدوليةالجديدة المتعلقة بالجرائم المالية،ًوخاصةّ في ظلاّل تحول المتسارع الى الرقمنة والمزيد من الاعتماد على التكنولوجيا في اجراء العمليات المصرفية.

وتابع: علما ًبأنهذه الآليات والقنوات ليست بسيطة وثابتة، بل متغيرة ومتطورة ومعقدة في الغالب،ّ ولا ننسى بأن للمجرمون لديهم خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية، لذلك يحتاج كشفها ومكافحتها إلى خبرات كافية ومتطوّرة من المصارف قادرة على مواجهة هذه العمليات.

أيّها الحضور الكريم،،،

كما تعلمون لقداختتمت نهار 02 يونيو الماضي الجلسة العامة الثالثة لمجموعة العمل المالي (FATF) برئاسة راجا كومار من سنغافورة. 

وقد شارك في هذه المناقشات في مقر مجموعة العمل المالي في باريس مندوبون من أكثر من 492 دولة، إضافة إلى مراقبين من عدة منظمات دولية، أعاد المشاركون التشديد على أن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية تتطلب استجابة عالمية وتظافر الجهود من أجل درء المخاطر الناجمة عن الجرائم المالية المتعددة من جهة، وحماية نزاهة وسلامة القطاع المالي من جهة أخرى. لهذا السبب، من الأهمية بمكان أن تتخذ جميع البلدان المنضوية تحت مجموعة العمل المالي إجراءات جماعية متشددة لمواجهة هذه المخاطر.

وقد اكتسبت نتائج هذه الجلسة أهميةخاصة كونها تطرقت الىأمور متّعددة تتعلق بإجراءات الإمتثال ومكافحة تبييض الأموال في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اوروبا، وأفريقيا الوسطى.

وقدّ تمت إضافةكل من كرواتيا، كاميرون، وفيتنام الى اللائحة الرمادية نتيجة القصور الاستراتيجي في بعض المعايير.(بالمناسبة استطاع لبنان تجنّب القائمة الرمادية بالرغم من الصعاب والتحديات العديدة التي ترخي بثقلها على القطاع المصرفي).

ومن ناحية أخرى،تم إطلاع أعضاء مجموعة العمل المالي على التقدم المحرز في العمل الجاري، بما في ذلك المشاريع المتعلقة والإقامة الجنسية استخدام بإساءة الاستثمار خطط خلال من (Golden Passports/Residency)، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب الجماعي التمويل واستخدام الإلكتروني، بالاحتيال المتعلق (Crowd fundingالعامة الجلسة ناقشت كما الإرهاب. لتمويل ) التعزيزات المحتملة للتوصيتين1و23، لجهة تزويد البلدان بتدابير قانونية أقوى لتجميد وضبط ومصادرة الممتلكات والأصول الناتجة عن اموال إجرامية غير شرعية، أما في الدول العربية، أيّها الحضور الكريم، بكل ّ فخروإعتزاز يسرنيّأن أدرج لكم الإجراءات والتطورات في هذا المجال.

الامارات العربية المتحدة:

يوضح تقرير المتابعة الصادر عنمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا(MENAFATF) التقدّم الذي أحرزتهدولة الإمارات العربية المتحدة في جهودها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة رفعت تصنيف الإمارات بخصوص ثلاثة توصيات من توصيات مجموعة العمل المالي(FATF)وهي التوصيات رقم4،49و09ّ، ما يدلعلى تحسن مستوى الامتثال للإجراءات المتخذة لمكافحة الجرائم المالية.وبالنتيجة، تمتصنيف29 توصيةمنإجمالي12توصيةبأندولةالإماراتالعربيةالمتحدةتتوافق معهابشكل كاملأ وتتوافق معهاإلى حد كبير. 

ويعتبر هذا التقدم بارزاً، خصوصا ً وأن الإمارات كانت قد تم إدراجها في القائمة الرمادية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي والتي تتضمن الدول التي تتطلب مراقبة مكثفة (منذ التقييم المتبادل لعام0202.) وهذا يعكس تبني الإمارات الــ(risk-based approach) لتحديد وتقليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التوصية رقم4)، وتطبيق الإجراءات المتقدمة للحذر(enhanced due diligence)في التعاملات المالية المتعلقةبالافراد والمؤسسات المالية للدول التابعة لمجموعةالعمل المالي(التوصية رقم49)، بالإضافة إلى إنشاء وحدةمعلومات مالية مستقلة(Financial Intelligence Unit)لتقديم تقارير حول المعاملات المشبوهة (التوصية رقم09).

وفي الربع الأول من العام0202، فرضت الإمارات غرامات تقدر بأكثر من441مليون درهم (24.2مليون دولار)في مجال مكافحةغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يشكل زيادةكبيرةمقارنة بالعام السابق، وكذلك فرضتغراماتتجاوزتالـ412على61كيانًا،كما تم تجميد أصول تجاوزت قيمتها901مليون درهم في الفترة بين نوفمبر0200 وفبراير 0202 وتؤكد هذه الإجراءات على التزام الإمارات القوي بتعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قطر:

لقد أثنت كل من مجموعة العمل المالي(FATF)ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا(MENAFATF) على جهود قطر المستمرة والقوية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد تقييم شامل،أظهر أنا لدولة تتوافق مع التوصيات الـ 12بشكل كامل أوإلى حد كبير .تعتبر هذه الخطوة مؤشرًا قويًا على الإطار القانوني والمؤسسي الراسخ في قطر، وتميزها كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقق مستوى الالتزام المرتفع هذا.

علاوة على ذلك،فقد أبرزالنظام المالي القطري فعالية متميزة في مجموعة من القطاعات، تشمل تقييم المخاطر، والرقابة على القطاعات المالية وغير المالية، ومصادرة أموال الجرائم، وفي هذا الصدد، أكد بنك قطر المركزي على التزام الدولة بمواصلة تحسين نظامهاً وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

المغرب:

أعلنت مجموعة العمل المالي(FATF)ًرسميافي شباط/فبراير0202، عن إزالةالمغرب من القائمة الرمادية التي تم إدراجها فيها في فبراير 0204، جاء القرار بالإزالةً تثمينا للتقدم الملحوظ الذي حققته المملكة في تعزيز جهودها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وأشادت مجموعة العمل المالي بتحقيق المغرب لخطط العمل التي وضعتها، مما أدى إلى تحسينات كبير، وبحسب المجموعة، فأن المغرب تغلب على القصورالتقنية لتحقيق التزاماته وفقًالخطةالعمل حول النقائص الاستراتيجية التيحددتها المجموعةفي فبراير من الأعوام 0249 و0204.

ويأتي قرار الإزالة من القائمة بعدالتزام المغرب بالعمل مع كل من مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا(MENAFATF) لتعزيز فعالية نظامه في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعكس الدور القيادي للمغرب في تعزيز الشفافيةالمالية.

الاردن

منذ أكتوبر 0204، حينما أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية عن تعهدها السياسي الرفيع للتعاون مع المجموعة الماليةالدولية للعمل (FATF) والمجموعةالشرق الأوسط للعمل المالي (MENAFATF) لتقوية فاعلية نظامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، قامت

المملكةب تحقيق تقدم ملحوظ في تعزيز نظامها المتعلق بمكافحةغسل الأموال وتمويل الإرهاب،وذلك من خلالت نفيذ عمليات تفتيش للكيانات المطلوب الإبلاغ عنها.

بالإضافة إلى متابعةالتحقيقات حول غسل الأموال وتوجيهالاتهامات بالجرائم، وإجراء أنشطة للتوعية بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات الحظرالمالي ونقل الأموال.

من الضروري أن تواصل المملكة جهودها لتنفيذ خطةالعمل الخاصة بها لمعالجةالقصورالاستراتيجي، مما يشمل( :4) إنهاءونشر تقييمات المخاطر المرتبطة بالأشخاص القانونيين والأصول الرقمية؛ تطبيق عقوبات فعّالة ومناسبة ورادعة لحالات عدم الامتثال؛ (2)إدخال آلية للعقوبات للمخالفات المتعلقة بالتزامات الشفافية للأشخاص القانونيين فرض عقوبات فعّالة ومناسبة ورادعة في حالات غسل الأموال تقديم أدلة على تصحيح القصور في إجراءات الحظرالمالي ونقل الأموال.

لبنان:

أبرزالتقرير الصادر عن مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا(MENAFATF)الالتزام الجزئي للبنان بعدة مجالات، تشمل مكافحةغسل الأموال، توفيرالشفافية بخصوص ملكية الشركات،وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة فيمايتعلق بتجميد الأصول ومصادرتها.

بالرغم من ذلك،أظهرت النتائج أن لبنان على حافة الانزلاق نحو القائمة الرمادي

، من أجل التغلب على هذه التحديات، سيتعين على لبنان اتخاذ إجراءات تصحيحية لعلاج النواقص المحددة، وعرض تقرير تقدم (Progress Report)علىMENAFATFفي عام0201، الاستجابة الملائمة من لبنان قد تحدد مستقبل سمعة البلدالمالية على الصعيد الدولي وقدرته على جذبا لاستثمارات  الأجنبية.

وفي الختام قال  «لا يزال اتحادالمصارف العربية يولي موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهميّة بالغة، حيث يًخصّص حيّزا ً مهما من نشاطاته للإضاءة على هذه الآفة الخطيرة، ويقوم في إطار التعاون القائم بينه وبين والمؤتمرات المنتديات بعقد المعنية، والدولية الإقليمية المؤسسات والملتقيات،ومن ضمنهاالملتقى الذي نفتتح أعماله اليوم.

وأضاف الهدف الرئيسي من هذه النشاطات والفعاليات هو تبيان التطورات في مجال مكافحةغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعرّف على القواعد

الدوليةالجديدة فيهذا المجال.ونحرص على التعاون القائم بين القطاع العام والخاص–بما فيها التعاون مع المؤسسات الأمنية العربية بهدف حماية القطاع المصرفي العربي والحفاظ على العلاقات بين المصارف العربية والمصارف المراسلة.

أجدّد شكري وتقديري لكم جميعاً، على حضوركم ومشاركتكم في هذا الملتقى، سائلا ً المولى عز ّ وجل ّ أن يوفقنا جميعا ً لتحقيق الأهداف المرجوة منه... وشكرا ً لإصغائكم،