قال المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لـ«إنرشيا للتنمية العقارية» إن هناك أكثر من معيار بناء عليه يتم تحديد مقياس ضخامة السوق من عدمه منها قيمة المبيعات والمساحات وعدد المفاتيح وغيرها من العوامل.
وأضاف "فعلى سبيل المثال الوحدة المكونة من 3 غرف كانت في الماضي لا تقل عن 200 متر وحاليًا تطرحها بعض الشركات العقارية بمساحات وصلت إلى 140 متر، أيضًا مساحة التاون هاوس انخفضت إلى 180 متر في حين أنها منذ 3 سنوات في السابق كانت لا تقل عن 280 متر، وكل ذلك لجأت إليه الشركات العقارية تماشيًا مع انخفاض القوى الشرائية التي تبعها تغير في شكل المنتج المطروح، مع تقبل العميل لهذا التغيير فعليًا، لأن قدرته الشرائية لم تعد قادة على شراء نفس المساحات السابقة وتحمل تشطيبها وتحمل صيانتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وتابع"ما دعم هذا الاتجاه هو تقييد الدولة التجارة في العملة، كما أن البورصة حاليًا ليست في أفضل حالاتها ولا تحتوي على حجم التداول الذي يدفع الناس إلى الإقبال عليه، أيضًا الشهادات الإدخارية التي تطرحها البنوك لم تعد تلفت نظر المواطن كاستثمار، على عكس العقار الذي يتميز بارتفاع عوائده الاستثمارية".