كشفت مى عبدالحميد.. رئيس صندوق التمويل العقارى أن إجمالى المبالغ التى تم إنفاقها من المبادرة الخاصة بالمركزى حتى الآن بلغت 3.5 مليار جنيه، لافته إلى أن إجمالى الدعم المقدم من الدولة يقدر بنحو 863 مليون جنيه لعدد 46 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى..
وقالت أن إجمالى البنوك التى تم توقيع بروتوكولات تعاون معها 17 بنكاً، ودور الصندوق منح الدعم النقدى للعميل بنحو من 5 إلى 25 ألف جنيه حسب مستوى الدخل..
وكشف عن طرح عدد 6 آلاف وحدة سكنية بمساحات مختلفة بنظام الإيجار بعدد من المحافظات وستتم إتاحة تلك الوحدات لأصحاب الدخول الشهرية “أفراد أو أسر” التى تقل عن 1500 جنيه شهرياً.. وإلى نص الحوار..
فى البداية .. ماذا عن مشروع تنفيذ 530 ألف وحدة إسكان اجتماعى؟
أود فى البداية أن أشير إلى أنه يتم حاليا تنفيذ عدد 530 ألف وحدة سكنية تقريبا ضمن المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعى بمختلف المحافظات والمدن الجديدة الذى يتضمن إنشاء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات، والتقدم من خلال شراء كراسة الشروط التى تم طرحها فى مكاتب البريد، وهناك وحدات جاهزة وتعد مدينة السادس من أكتوبر من أكبر المدن التى يتم تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى بها تقدر بنحو 116 ألف وحدة سيتم الانتهاء منها خلال 18 شهرا من تاريخ الإسناد حيث توجد عدة محاور سيتم توفير عدد من الوحدات بها مثل المحور الخاص بالإيجار والمحور الخاص أيضا بالنقابات المهنية.
ما حجم موازنة الإسكان الاجتماعى خلال الموازنة الجديدة؟
موازنة الإسكان الاجتماعى خلال العام المالى 2016 2017- تبلغ نحو 61 مليار جنيه تم تقديم موازنة الإسكان لمجلس النواب مع الموازنة العامة للدولة بقيمة 33 مليار جنيه، لكن تم العرض على مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى خلال انعقاد اجتماعه الأخير بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية إضافية، وبالتالى زادت موازنة الإسكان لتصل لـ61 مليار جنيه، وبالتالى سنطلب تعديل الموازنة أثناء مناقشتها بالبرلمان.
ماذا عن الوحدات التى تم الإعلان عنها بنظام الإيجار؟
بالنسبة للوحدات الخاصة بالإيجار فقد وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى على طرح 6 آلاف وحدة بنظام الإيجار ضمن المشروع الإسكان الاجتماعى بعدد 7 محافظات: الإسماعيلية، والسويس، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والمنيا، وسوهاج، بجانب مدن النوبارية الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة. وهى بداية من الممكن التوسع بها خلال المرحلة المقبلة .
وستتم إتاحة تلك الوحدات لأصحاب الدخول الشهرية (أفراد أو أسر) التى تقل عن 1500 جنيه شهرياً حيث يتم عمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعى للتأكد من مدى الاستحقاق، كما سيتم تحديث البحث الاجتماعى فى منتصف المدة الإيجارية للتأكد من استمرار الاستحقاق، ويشترط عدم التصرف فى الوحدة .
ويقوم المستأجر بدفع مقدم 3900 جنيه، ومن حق المستأجر إبداء رغبته فى تملك الوحدة المُستأجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر .
ماذا عن شروط الحصول على تلك الوحدات؟
من الشروط الأساسية ألا يكون المتقدم قد سبق أن حصل على وحدة سكنية من الصندوق على أن يكون الحد الأقصى لإيجار أى وحدة سكنية يبلغ 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين 400 جنيه للوحدة ذات المساحة الكبيرة و300 جنيه للمساحات الصغيرة، على أن تكون الأولوية لقاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة المحددة إزالتها وتطويرها خلال العامين القادمين على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوى الاحتياجات الخاصة ثم الأسرة التى تعول الأكبر عدداً ثم الأسرة التى تعول ثم الأسرة ثم الأعزب .
ماذا عن مبادرة البنك المركزى الخاصة بالتمويل العقارى؟
بلغ إجمالى المبالغ التى تم إنفاقها خلال المرحلة الماضية 3,5 مليار جنيه تقريبا والدعم المقدم بلغ نحو 863 مليون جنيه منذ بداية المبادرة حيث بلغ عدد الوحدات التى تم تنفيذها حوالى 46 ألف وحدة حتى الآن حيث تم توقيع اتفاق تعاون مع عدد 17 بنكا ولكن البنوك العاملة الفعلية 14 بنكا هى الاهلى المصرى ومصر والاتحاد الوطنى والعربى الإفريقى والتجارى الدولى والاستثمار العربى والعقارى المصرى وبلوم والتنمية الصناعية والتعمير والإسكان والقاهرة والمصرف المتحد والخليج الوطنى.
كم يبلغ حجم التمويل المطلوب لإنشاء الـ500 ألف شقة؟
حجم التمويل الخاص لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية المطروحة تحتاج إلى تمويل بقيمة 40 مليار جنيه، وكذلك جميع الوحدات المطروحة بنظام التمويل العقارى، والحاجزون يمكنهم سداد ٪15 مقدما من ثمن الوحدة البالغ 154 ألف جنيه، أى نحو 23 ألف جنيه، ويقسط الباقى على 20 سنة بفائدة متناقصة ٪7، ومن يقل دخلهم عن 1400 جنيه شهريا يحصلون على سعر فائدة ٪5. كما ستتم تغطية جميع الملفات المقدمة من العملاء ممن لديهم حق الحصول على الوحدة وفقا للشروط التى تم وضعها كما تقدم نحو 375 ألف متقدم خلال الإعلان الأخير كما يوجد عدد 76 ألف عميل ممن استوفوا الشروط ولديهم الرغبة فى تعديل الحصول على وحدة سكنية وهو ما يؤكد أن إجمالى المتقدمين نحو 450 ألف متقدم.
ماذا عن الشروط الخاصة بدخول الشركات تحت مظلة التمويل العقارى؟
بالنسبة لشركات التمويل العقارى فقد تمارس عملها وفقا للقانون، أما بالنسبة للشركات التى تتجه للعمل بنظام التمويل العقارى فمن الممكن أن توقع بروتوكولات البنوك عند التأكد من المستندات والأوراق المقدمة من الشركة للبنك وهو ما يؤدى إلى التواصل مع الصندوق للحصول على الدعم للعملاء والاستفادة منها وفقا للقوانين والشروط التى تتعلق بالتمويل العقارى وهو ما ننتهجه مع عدد كبير من الشركات .
كما بلغ عدد الحالات التى تم التعامل معها خلال العام الماضى نحو 1300 عميل وذلك ضمن المبادرة حيث بلغ عدد الشركات التى تعمل تحت مظلة التمويل العقارى خلال العام الحالى نحو 10 شركات.
كيف ستواجهون حالات التلاعب للحصول على الوحدات؟
لدينا نصوص تجريم بالقانون، وضبطية قضائية لمواجهة المتلاعبين، فضلا عن استمرار مدة قرض التمويل العقارى لـ 20 عاما، واتفاقات مع شركات الاستعلام الائتمانى، ومتابعة مدى السكن فى الوحدة بعد الحصول عليها، من خلال المتابعة الميدانية والعشوائية لعدد من الوحدات بمختلف المحافظات والمدن حيث تم عمل 3 محاضر الأسبوع الماضى لوحدات بمدينة بدر حيث من الممكن أن يتم سحبها إذا ثبت عدم الجدية، والصندوق يتعامل مع أوراق، ولدينا تظلمات تقدر بنحو 70 ألفا، ونتعامل معها ونرد عليها خلال 24 ساعة، وأنوه بأن التقدم بالطلبات لا يتم من خلال الصندوق وإنما من خلال مكاتب البريد.
ما دور صندوق التمويل العقارى فى المنظومة؟
دور الصندوق مَنْح الدعم النقدى للعميل بنحو من 5 إلى 25 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ومراجعة الاستعلامات التى تجريها شركات الاستعلام حيث بلغت الشركات التى تم التعاقد معها حوالى 11 شركة استعلامات وجار طرح مناقصة للتعاقد مع 5 شركات أخرى لتقديم خدمات أسرع بجانب وجود خط ساخن للصندوق بلغ إجمالى المكالمات نحو مليون مكالمة، واختيار جهة التمويل، ومن يتم قبول طلبه من المتقدمين، فسيتم إرسال رسائل نصية له بمستجدات الإجراءات فى جميع المراحل عبر التليفون المحمول من خلال 9 رسائل نصية وغالبا ستتم زيادتها إلى 11 رسالة للقضاء على حالة القلق لدى العملاء لأنه لا داعى لها.
ما قراءتك لمستقبل مشروعات الشراكة التى سيتم الاعلان عنها؟
مشروعات الشراكة تحقق الاستفادة لكل من الطرفين خاصة أن الحصة الخاصة بالدولة تكون أفضل من تسويق وبيع الأراضى بجانب الاستفادة التى يحققها المطور من خلال ضخ المبالغ المالية فى تنفيذ المشروع بدلا من توجيهها إلى شراء الأراضى، والدليل أن النسبة المخصصة للدولة سيتم تسويقها بسعر جيد بخلاف سعر الأرض، كما أن مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مثل مشروع مدينتى والرحاب وعدد من المشروعات السكنية التى تم الإعلان عنها مؤخرا بلغت نسبة الدولة ببعض المشروعات إلى ما بين 30 إلى ٪40 وهى نسبة كبيرة للغاية تحققق أرباحا كبيرة تزيد عن سعر الأرض.
أما البعد الآخر لتلك المشروعات وهو نشر عمليات التنمية بعدد من المناطق وإقامة مشروعات سكنية مختلفة تتوافق مع جميع فئات المجتمع كما تضمن تلك المشاركات المزيد من المشروعات التنموية التى سيتم تنفيذها .
ما رؤيتك للسوق العقارى خلال المرحلة المقبلة؟
السوق العقارى المصرى هو القطاع الوحيد الذى لا يتأثر بالعوامل المحيطة به خاصة أنه الملاذ الامن للاستثمار فى ظل الدفعة القوية التى يشهدها القطاع، كما أنه هو المخزن الآمن للقيمة من خلال الطلب الكبير على اقتناء الوحدات السكنية ومن الممكن أن يكون هناك بعض الركود بالسوق ولكن لا يشهد انخفاضاً بالأسعار، كما أن الدولة تتجه إلى طرح مشروعات كبيرة وتنموية بنظام الشراكة خلال الفترة المقبلة، مما يساعد على سرعة تنفيذها وتحقيق أكبر قدر من الارباح للقطاعين العام والخاص، بجانب فتح مجتمعات عمرانية جديدة وتنفيذ الشبكة القومية للطرق خاصة أن الموازنة الخاصة بوزارة الإسكان تبلغ 37 مليار جنيه، وهى موازنة تعد الاكبر بين الوزارات بجانب 61 مليار جنيه للإسكان الاجتماعى حيث يبلغ إجمالى الموازنة الخاصة بالاسكان بنحو 100 مليار جنيه.
ماذا عن استراتيجية الصندوق حتى 2020؟
استراتيجية الصندوق حتى 2020 هى تنفيذ عدد مليون وحدة سكنية وهو برنامج مشروع الإسكان الاجتماعى، كما أن معدلات التنفيذ التى تحدث الآن فى مشروع الإسكان الاجتماعى كبيرة، ما يؤكد أننا لو تم العمل بنفس معدلات التنفيذ فستتخطى ذلك العدد أو يتم الانتهاء من المليون وحدة قبل الموعد المحدد.
أما بالنسبة لمعدل تنفيذ الوحدات فسيكون على 5 سنوات بمعدل تنفيذ نحو 200 ألف وحدة خلال عام كما أن الدعم المقدم لمشروع المليون وحدة يقدر بنحو 20 مليار جنيه حتى يتم الانتهاء منها وسيتم توفيرها خلال المرحلة المقبلة كما أن زيادة الأسعار الخاصة بمواد البناء أدى إلى زيادة سعر الوحدة حيث بلغ سعرها حاليا 154 ألف جنيه.
كما تم الاتفاق مع البنك المركزى بخفض الفائدة للعملاء الذين لم تتعد أجورهم أكثر من 1400 جنيه شهريا وسيتم الإعلان على عدد من المحاور الجديدة التى تتعلق بالنقابات ووحدات الإيجار بمساحات مختلفة بعدد من المدن الجديدة والمحافظات، وذلك تمهيدا للتوسع فى طرحها خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
