قال عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD، بالبداية نتفق جميعًا على أن الاستثمار العقاري هو استثمار طويل الأجل، وهذا ليس مرهونًا بتحدٍ معين أو ظاهرة بعينها، خاصة وأن معظم المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها بالسوق تمتد لفترات كبيرة حسب المساحة وقوة المطور، وقد يتخلل هذه الفترة تحديات متعددة بقوة مختلفة سواء محلية أو خارجية، وهذا ما ينطبق على الفترة الأخيرة من عمر السوق، في كل تحديات كبيرة أثرت بشكل مباشر على نمو السوق والاستثمارات الإجمالية للقطاع العقاري، ولكن تختلف النسب الخاصة بتأثر كل شركة نتيجة لدراسات سوقية وتنفيذية لكل مشروع وكذلك سياسة التحوط التي عملت بها الشركات».
وتابع الطيبي، «الشركات العقارية تتولى تنفيذ دراسات جدوى المشروعات حسب مدة تنفيذه، وهذا ما يتطلب سياسة تحوطية تتناسب مع فترة التنفيذ الإجمالية للمشروع، بالتوازي مع قيام الشركات بعمل دراسات مالية ورؤى مستقبلية على الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على الوضع المحلى لكل دولة، ليتم بعد ذلك تحديد نسب التحوط الخاصة بكل مشروع حسب التكلفة الاستثمارية ومدد التنفيذ ونوعية المشروع ونشاطه، ومدى اعتماده على مدخلات البناء المستوردة لتوفير المكون الدولاري لاستيراده».
عمر الطيبي: تحديات أخر 3 سنوات فاقت توقعات القطاع العقاري وأبرزها ارتفاع تكلفة مواد البناء 150%
وأضاف، الرئيس التنفيذي لشركة TLD، أن التحديات الراهنة التي يعاني منها السوق العقاري نظرًا للأزمات العالمية، ومدى تأثير ذلك على الشركات العقارية التي تختلف من شركة لأخرى حسب قوة الشركة وخبراتها في التعامل مع مثل هذه الأمور، خاصة الشركات التي انهت تنفيذ مشروعات وتم تسليمها للعملاء، وهي الآن تعمل بنسب إشغال قوية مع وجود شركات لتقديم الخدمات المتنوعة، ولكن ما حدث في الـ 3 سنوات فاق توقعات الشركات سواء في التنفيذ أو التكلفة أو الزيادات السعرية الخاصة بمواد البناء التى بلغت 150% للكثير من المواد.