تطوير مصر تسعى لتوسيع حجم أعمالها بالأسواق الإقليمية والدولية الكبرى ونقل تجربتها الناجحة (حوار)


د أحمد شلبى: التخطيط للتوسع الإقليمي والدولي بدأ في 2019 بعد نجاح الشركة في إطلاق مشروعاتها السكنية والتجارية والتعليمية

الخميس 13 يوليو 2023 | 10:13 صباحاً
الدكتور مهندس أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر
الدكتور مهندس أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر
صفاء لويس

«تطوير مصر» تسعى لتوسيع حجم أعمالها بالأسواق الإقليمية والدولية الكبرى ونقل تجربتها الناجحة.. وتعظيم عوائد الاستثمار للمساهمين

«تطوير مصر» تتمدد خارجيًا متسلحة بالتميز والابتكار في مشاريعها.. ومحفظة استثمارية بها 6 مشروعات كبرى باستثمارات تتخطى 4.5 مليار دولار

السوق السعودي أولى محطات «تطوير مصر» نحو الانطلاقه الإقليمية والاستفادة من الحوافز الخارجية

«تطوير مصر» تبدأ أولى خطوات التوسع الإقليمي بشراكة استيراتيجية مع «نايف الراجحي» وتبحث فرص استثمارية جديدة في السعودية

«تطوير مصر» تتجه إلى السوق السعودي للاستفادة من الطفرة الاقتصادية والعمرانية والحوافز المشجعة للاستثمار

رؤية مصر والسعودية حول التنمية العمرانيـــة تدعــم التعاون بين «تطوير مصر» و«نايف الراجحي» لتعظيم فرص الاستثمار الواعدة

الانطلاق من السوق المحلية إلى دائرة أكثر اتساعًا ليس بالشيء اليسير، ولكن يعتمد في المقام الأول على وضع رؤية شاملة ومتكاملة الأركان لكل ما هو متاح من فرص استثمارية واعدة عربية وإقليمية، فضلا عن دراسة دقيقة للأوضاع المالية والاقتصادية بالأسواق المستهدفة، هكذا عملت شركة «تطوير مصر» في هذا المسار رغبة منها في نقل تجربتها الرائدة للأسواق المحيطة عبر تنفيذ مشروعات على مستوى عالي من الكفاءة والجودة، كما تعكس صورة إيجابية عن الشركات المصرية وتمهد أمامها الطريق لتكرار التجربة بما يعود بالنفع على القطاع العقاري برمته.

طموحات «تطوير مصر»

طموحات «تطوير مصر» تتسع وتتفوق بل وتسبق غيرها من الشركات العاملة بالسوق وتمتلك مقومات تؤهلها لافتتاح أسواق جديدة عربية وأجنبية، لتتوسع خارجياً وتعلن عن بداية عصر جديد لتصدير العقار، وتتخذ من السوق السعودي بداية لانفتاحها الخارجي وهو ما يعكس إقدام وجسارة الشركة في ظل التنوع المستمر لمحفظة مشروعاتها، خاصة وأن التوسع في الأسواق العالمية أهم المحاور التي تعمل عليه في الوقت الراهن لما له من فوائد إيجابية لمشروعاتها.

الخطة التوسعية لـ تطوير مصر 

الخطة التوسعية التي تطمح إليها «تطوير مصر» تتلاقي مع رؤية الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الذي يمتلك فكرًا استثنائيًا ونظرة ثاقبة لما يمكن أن يكون عليه السوق العقاري مستقبلا، مبديًا تفاؤله بشأن التوسع خارجيًا من الارتقاء بمستوى المنتج العقاري المصري في ظل وجود منافسة شرسة من الأسواق المحيطة لكن يبقى السوق المصري قادرًا على جذب الاهتمام من راغبي الاستثمار لما تشهده مصر من طفرة عمرانية وحزمة كبيرة من المشروعات القومية والإنشائية.

2

ولأن التوسع خارجيًا يحتاج إلى عين فاحصة ودراسة دقيقة وإلمام بكافة التفاصيل والأوضاع عن الأسواق المستهدفة لحسن اختيار الفرص الأفضل والأعلى عائدًا، وتحقق قيمة مضافة سواء للشركة أو السوق المستضيف، ولما يتوافر في «شلبي» من قدرات خاصة ودراية أساسها العلم والابتكار، فيمكن القول إنه الأجدر لقيادة التوسع الطامح في التمدد بالعديد من الأسواق، ولما لا فالرجل الذي قاد «تطوير مصر» ونجح في تحقيق معادلات بنائية نموذجية قائمة على الإبداع واستحداث أنظمة إنشائية ومدخلات عالية الجودة تتوافق مع الاشتراطات العالمية، وهو ما يؤهلها لتكون منافسا شرسا لكبريات الشركات العالمية في جميع الأسواق التي تستهدفها.

اقتناص الفرص المتاحة بالأسواق العربية والإقليمية

التوسعات والانفتاح على أسواق خارجية ليس بالأمر الهين في ظل رغبة حقيقية لدى أغلب الشركات العقارية لاقتناص الفرص المتاحة بالأسواق العربية والإقليمية، خاصة الخليجية التي توفر أدوات استثمارية تنافسية وتذلل كافة العقبات بل وتقدم محفزات تنافسية، وهو ما تطلب من «تطوير مصر» دراسة جدوى مستفيضة حول أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقاري، والشراكات التي يمكن إقامتها مع المطورين لإنشاء مشروعات مشتركة تتماشى مع هدفها في تقديم منتج عقاري يحقق قيمة مضافة للأسوق العقارية التي تستهدف التوسع فيها.

2

الخروج من دائرة المحلية للتوسع إقليمياً جاء معتمدًا على الابتكارات المعمارية التي استحدثتها «تطوير مصر» والتي دايماً ما تكون حاضرة عند الحديث عن مشروعات التطوير العقاري بالسوق المصري، كون مشروعاتها المحلية تعد أيقونات فريدة من نوعها داخل العديد من البقاع الاستثمارية الواعدة سواء العمرانية أو السياحية.

مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية

وفي أولى خطوات «تطوير مصر» للتوسع الإقليمي، وقعت عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية-إحدى كبرى الشركات السعودية العاملة في مجالات العقارات وأسواق المال والشراكات والاستحواذات –لإنشاء شركة مشتركة في مجال التشييد والبناء والاستثمار العقاري، لتطوير المشاريع العمرانية المتكاملة والمنتجعات السياحية بمعايير عالمية في المملكة، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للسوق العقاري السعودي من خلال خبرات كلاً من الكيانين، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

عقد الشراكة

وجرى توقيع عقد الشراكة في العاصمة السعودية الرياض، وقام بالتوقيع على العقد كلاً من الدكتور أحمد شلبي شريك مؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، و نايف صالح الراجحي المؤسس والرئيس التنفيذي مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري، عبد الرحمن الطويل، والوكيل المساعد للقطاعات الخدمية بوكالة تطوير الاستثمارات بوزارة الاستثمار، عمار محمد نور الطف، وعدد من مسؤولي الشركتين وبعض من ممثلي المؤسسات الإعلامية الكبرى من مصر والسعودية.

وتستهدف الشراكة تحقيق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركتين في المجال العقاري، وتماشياً مع رؤية الشركتين الاستراتيجية لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة التي تشمل تطوير مشروعات تقدم جودة حياة متميزة مع تقديم الخدمات المختلفة من تشغيل وإدارة المجتمعات بما يضمن خلق قيمة مضافة لقاطني ورواد المشروعات والمناطق المجاورة.

وتتمثل هذه الشراكة في دعم عملية التطوير العقاري والعمل على إنشاء المشاريع السكنية والتجارية والإدارية والتعليمية والترفيهية والفندقية، وتقديم الدعم لترويج الاستثمار داخل المملكة في المرحلة الحالية وداخل مصر في مراحل لاحقة.

الشراكة الاستراتيجية

وعلق الدكتور أحمد شلبي، شريك مؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، على الشراكة قائلا «إن الشراكة الاستراتيجية مع شركة نايف الراجحي الاستثمارية، خطوة أولى في مسيرة الشركة نحو التوسع في الأسواق الإقليمية لتكرار تجربتها المميزة في التطوير العمراني في مصر، واختارت الشركة البدء بالسعودية في ظل ما تشهده المملكة حالياً من طفرة اقتصادية وعمرانية وبالإضافة إلى ما تقدمه من حوافز مشجعة للاستثمار».

وعن اختيار «تطوير مصر» إقامة شراكة مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، أوضح «شلبي» أن الشركة السعودية تتميز بخبرة كبيرة في قطاعات مختلفة كما لها حصة كبير في الاستثمار في القطاع العقاري السعودي مما يسهم في تحقيق إضافة للمشروعات المشتركة بينهما في السعودية ثم مصر في مراحل لاحقة، وذلك من خلال تبادل الخبرات للتعرف على الاتجاهات العقارية في البلدين لتقديم منتجات عقارية تلبي احتياجات العملاء.

ومن جانبه عبر نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «نايف الراجحي»، عن سعادته بعقد الشراكة الاستراتيجية مع شركة «تطوير مصر»، والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، وقال «إننا من خلال خبرتنا الطويلة في الاستثمار وتطوير العقار سندفع بالشراكات الاستراتيجية نحو آفاق أوسع، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني ومنها قطاع العقار الذي بات يشهد نمواً كبيرًا خلال السنوات الأخيرة».

وبالإعلان عن هذه الشراكة نجحت تطوير مصر في تحقيق واحدة من أهم أهدافها الاستراتيجية وهي التوسع الإقليمي وتعظيم العائد لمستثمريها وعملائها وجميع شركائها. وتأتي هذه الخطوة بعد النجاحات التي حققتها الشركة منذ إنشائها عام 2014، حيث أطلقت ستة مشروعات متكاملة ومستدامة وذكية وسعيدة في جميع المناطق الاستراتيجية في مصر، وتمكنت من تسليم وتشغيل وإدارة مشروعين رائدين ونجحت في خلق جودة حياة متميزة بشهادة قاطنيها وزائريها، كما تعتزم تسليم وتشغيل مشروعين آخرين قبل نهاية العام الجاري.

الاستفادة من المبادرات الحكومية بالسعودية 

وتتواصل خطوات «تطوير مصر» التوسعية والانفتاحية على أسواق جديدة لنقل تجربتها الرائدة بالسوق المحلية إلى أسواق إقليمية خاصة الخليجية على المستويين الخاص والحكومي، حيث أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارتي الاستثمار، والشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، لبحث فرص الاستثمار العقاري الواعدة بالمملكة، وكيفية الاستفادة من المبادرات الحكومية لتيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري، ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية «تطوير مصر» للتوسع الخارجي وتنويع محفظة مشروعاتها.

2

وقع مذكرة التفاهم الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ومن وزارة الاستثمار السعودية فهد بن جمال النعيم – وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات، ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبد الرحمن الطويل - وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، وذلك على هامش مشاركة شركة تطوير مصر بمعرض MIPM-أكبر وأشهر معرض عقاري في العالم- للعام الرابع على التوالي.

وتحقق مذكرة التفاهم مصلحة مشتركة للطرفين، إذ تتماشى مع استراتيجية شركة تطوير مصر لتوسيع حجم أعمالها في الأسواق الإقليمية والدولية الكبرى لنقل تجربتها في تطوير مشروعات عمرانية متكاملة ومستدامة وذكية، وتعظيم عوائد الاستثمار للمساهمين، وفي الوقت نفسه إبراز حجم التطور العقاري الذي شهده السوق المصري، كما تحقق المذكرة أهداف رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة خدمات المدن وتحسين المشهد الحضري وتطوير وتنويع الفرص، ورفع نسبة التملك السكني إلى 70%، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

فهد بن جمال النعيم

في هذا الصدد قال فهد بن جمال النعيم، وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات " وزارة الاستثمار نرحب بشركائنا من جمهورية مصر الشقيقة للاستثمار في المملكة العربية السعودية والمساهمة في النهضة العمرانية المقبلة والتي تأتي تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030والاستراتيجية الوطنية للاستثمار وتعزيزا لمبادئ الشراكة الاستراتيجية الهادفة لتطوير الاستثمارات وتعزيز الشراكات بشتى أنواعها."

وقال عبد الرحمن الطويل، وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري: «نرحب بشراكتنا مع الجهات المصرية الشقيقة ونشجع تعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي، وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من رؤية السعودية 2030 والنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة والتي تخلق فرصاً استثمارية واعدة في قطاع الإسكان والتطوير الحضري».

القطاع العقاري السعودي

وفي نفس الشأن، أعرب الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، عن أن القطاع العقاري السعودي يمتلك مقومات تنافسية عديدة شجعتنا على دراسة فرص استثمارية بالمملكة أبرزها أنه أكبر سوق عقاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويتميز بارتفاع كبير في الطلب بسبب النمو السكاني المتزايد لا سيما بفئة الشباب، ووجود شريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المتوسط القادرين على شراء الوحدات السكنية، بخلاف ذلك قدمت المملكة تيسيرات عديدة لتمكين المطورين وتيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري والحصول على الموافقات والتراخيص، وتقديم الحلول الاستشارية المتكاملة، موضحاً أن تطوير مصر تقدم قيمة مضافة وجودة حياة لعملائها في مشروعاتها القائمة في مصر وهذا ما تسعي الي تحقيقه في المشروعات والمدن التي تطمح أن تقوم بتطويرها بالمملكة.

الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقاري السعودي

وأضاف «شلبي»، أن «تطوير مصر» انتهت من دراسة جدوى حول أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقاري السعودي، والشراكات التي يمكن إقامتها مع المطورين في المملكة لإنشاء مشروعات مشتركة تتماشى مع هدفنا في تقديم منتج عقاري يحقق قيمة مضافة للسوق العقاري السعودي.

الشراكات التي عقدتها «تطوير مصر» مع الجانب السعودي سواء الحكومي أو الخاص، جاءت بعد زيارات متعددة للرياض وجدة ولقاء رجال الأعمال والشركات والاطلاع عن قرب على السوق العقاري ومتطلباته، رغبة من قيادات الشركة ليكون الحضور الأول قوياً ومتناسباً مع النجاح والتميز الذي تملكه «تطوير مصر»، بهدف تحقيق قيمة مضافة للسوق العقاري السعودي، كما تتطلع من خلال هذه الشراكة للانطلاق عالمياً والدخول في أسواق جديدة مثل المغرب والسوق الأوروبي وغيره لتطوير مشاريع ونماذج أعمال تناسب تلك الاسواق.

2

ورؤية مصر للتنمية العمرانية 2030

ولم يكن الغرض من الشراكات مع الجانب السعودي هو تطوير مشروعات في المملكة فقط، بل هي بداية لجذب المستثمرين السعوديين للعمل في مصر، في ظل التكامل بين رؤية المملكة 2030 ورؤية مصر للتنمية العمرانية في المدن الجديدة وهو ما يمكن الشركات من كلا الجانبين على التعاون والتحول لمركز عالمي في النشاط العقاري.

2

وبحسب رؤية الدكتور أحمد شلبي، فإن القطاع العقاري السعودي يمتلك مقومات تنافسية عديدة، أبرزها أنه أكبر سوق عقاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويتميز القطاع بارتفاع كبير في الطلب بسبب النمو السكاني المتزايد، ولاسيما بفئة الشباب، ووجود شريحة واسعة من المواطنين ذوى الدخل المتوسط القادرين على شراء الوحدات السكنية، وبخلاف ذلك قدمت المملكة تيسيرات عديدة لتمكين المطورين وتيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري والحصول على الموافقات والتراخيص.

منطقة الخليج

كما يرى أن السعودية يوجد بها فرص استثمارية كبيرة بالقطاع السكنى، باعتبارها تمتلك أكبر تعداد سكاني في منطقة الخليج، كما تمتلك فرصاً متنوعة في القطاع التجاري والإداري والترفيهي، في حين أن المملكة تمتلك خبرة كبيرة فى مجال تكنولوجيا البناء، ويمكن الاستفادة منها وتنمية مهارة العمالة المصرية والإسراع من معدلات تنفيذ المشروعات باعتبار أن الوقت هو التحدي الأكبر الذى يواجه شركات التطوير العقاري نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والخامات بشكل مستمر.

تصدير العقار المصري

وشدد على أهمية المشاركة في المعارض العقارية الخارجية لتفعيل ملف تصدير العقار المصري وجذب شريحة أكبر من العملاء سواء الأجانب أو المصريين العاملين بالخارج، خاصة أن مشاركة مصر في المعارض الدولية تسهم في وضعها على قائمة الشركات العالمية فى الخارج؛ حيث يتم استعراض المنتجات العقارية المتاحة في مصر وتسويق جميع المنتجات المصرية سواء تجارياً أو إدارياً أو فندقياً أو سكنياً، مؤكدا على أن أهمية التوسع بنشاط شركة «تطوير مصر» خارج مصر واقتحام أسواق جديدة، خاصة الخليجي الذي يعد أكبر الأسواق والأكثر جذباً خلال الفترة الحالية.

مجتمعات عمرانية متكاملة قائمة على الابتكار والاستدامة والجودة

"في النهاية يمكن القول إن «تطوير مصر» التي انطلقت في عام 2014، ويعتمد نموذج أعمالها على التكامل الرأسي لكافة المجالات العقارية، بالإضافة إلى رؤية طموحة لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة قائمة على الابتكار والاستدامة والجودة حيث تحرص علي تقديم قيمة مضافة لعملائها ومساهميها وشركائها، لا تتوقف طموحاتها وتطلعاتها عند حد معين بل لديها رغبة جادة في التوسع بعد خمس سنوات من انطلاقها ونجاحها في السوق المصري، وتحديداً في عام 2019 كان الاجتماع الأهم حيث جرى مناقشة الخطط المستقبلية بعد تحقيق هدفين من أهدافها الاستراتيجية الثلاثة وهم التميز والابتكار في مشاريعها، وإطلاق المشاريع غير السكنية بما فيها التجاري والتعليمي، وأخيرًا التوسع الخارجي وبالفعل تم دراسة عدة أسواق وهي الخليج والمغرب واليونان وإنجلترا، ووجدت أن أنسب سوق حالياً هو السوق السعودي الذي يشهد تطوراً غير مسبوق في كل المجالات ومن ضمنه سوق العقار.

2

منظومة التشييد والبناء

الرغبة في التوسع خارجيا جاءت متسقًا مع إمكانيات وقدرات الشركة التي وصلت حد الكمال في مشروعاتها المتميزة، والتي استطاعت من خلالها أن تنطلق إلى مستقبلاً أكثر اتساعاً وتقدما في عالم التشييد والبناء، وتزحزح أركان السوق العقاري لتحجز لنفسها مقعدًا بين الكبار عن جدارة واستحقاق، وتتسع مشروعاتها وتتمدد في كل شبر من أرض مصر تستشرق فيه أملاً لصناعة عقار يتوافق ورؤيتها التقدمية والعصرية، مع تطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا التي تضاهي نظيراتها العالمية بداية من الدقة في اختيار المواقع مرورا بالاهتمام بالمخطط العام والبنية التحتية عالية الكفاءة وصولا لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان والجودة لعملائها، معتمدة على المحفظة الاستثمارية التي تحتوي على 6 مشروعات كبرى في مراحل مختلفة من التطوير والتخطيط في أنحاء مختلفة باستثمارات تتعدي 4.5 مليار دولار أمريكي.

2

المونت جلالة

ويأتي المشروع الأبرز في منطقة البحر الأحمر وهو «المونت جلالة» الحائز على جوائز عالمية متميزة ويقام على مساحة 545 فدانًا في مدينة العين السخنة، وفي منطقة الساحل الشمالي الغربي يأتي مشروع «فوكا باي» على مساحة 220 فدانًا ومشروعي «دي باي»، و«سولت» الذي يقام كلاً منهما علي مساحة 200 فدان، أما في منطقة شرق القاهرة فهناك «بلومفيلدز» وهو مشروع سكني متعدد الاستخدامات في مستقبل سيتي ويُقام على مساحة 415 فدانًا، ويتضمن 90 فدانًا مخصصة لمنطقة تعليمية، وفي منطقة غرب القاهرة يوجد مشروع «ريفرز» علي مساحة 100 فدان في الشيخ زايد الجديدة ،وبذلك تمكنت شركة تطوير مصر من وضع بصمتها في جميع الأماكن الاستراتيجية في السوق العقاري المصري، وفيما يتعلق بالخدمات المختلفة التي تقدمها تطوير مصر مثل التشغيل وإدارة المشروعات، فقد نجحت الشركة خلال الأعوام الماضية في خلق جودة حياة متميزة وذلك بشهادة عملائها وزائري مشروعاتها.