أكد حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة GATES أن هناك العديد من العوامل التي تمثل تحديًا كبيرًا أمام المطورين وأدت لإرهاق المستثمرين منها أسعار الأراضى التى ارتفعت بشكل كبير وهذا ما أثر على القدرات المالية والتدفقات الموجهة لأعمال التنفيذ، نظرًا لسداد أقساط الأراضى للجهات المختلفة، هذا بخلاف الفائدة المقررة على سعر الأرض، والتي هي مرهونة بسعر الفائدة المقررة من البنك المركزي سواء بالزيادة أو النقصان، مما كبد المطورين أعباءً إضافية فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن المستهدف من التنمية العمرانية للعامين 2022 و2023 للدولة نحو 294 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 21 % من إجمالى الاستثمارات الحالية فى السوق المصرى بكل القطاعات، وتصل استثمارات المشروعات العقارية نحو 158 مليار جنيه، لذلك يتوجب على الدولة منح تيسيرات كبيرة للمستثمرين خاصة فى أسعار الأرض والفائدة المفروضة عليها، هذا ما يؤكد أن سرعة رأس المال تسير بصورة أسرع، وهذا ما يمكن المطور من التغلب على التحديات الحالية سواء فى أسعار مواد البناء أو مدخلات الانتاج.
وتابع: «السوق العقارى المصرى يتطلب تضافر كل الجهات من أجل رفع الأعباء المالية عليه، وتبدأ من التعامل مع المرحلة الحالية كمرحلة استثنائية، سواء في سعر الأرض والفائدة المقررة عليها، حيث تمثل أسعار الأراضي نحو 50 % من تكلفة المشروع الإجمالية، بخلاف الفائدة المقررة على السعر الإجمالي، لذلك تتطلب المرحلة الراهنة تخفيض أسعار الأراضى وخفض سعر الفائدة بنسبة لا تزيد على 5 %، بالإضافة إلى تأجيل مدد أقساط الأراضي لفترات أطول لتصل ما بين 7 إلى 10 سنوات بدلاً من 4 سنوات، مع تخفيض نسب الشراكة الخاصة بالأراضى المطروحة لتصل ما بين 35 إلى 40 %، وأوضح نصر أنه فى حال تحسن الوضع من الممكن إعادة النظر في تلك النسب، وهذا ما يمثل دعمًا من الدولة للقطاع العقارى والمستثمرين لحين مرور الأزمة الراهنة واستقرار السوق والاقتصاد المصرى بشكل عام بعد توفير مدخلات مواد البناء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
