أحمد العدوي: حجم الطلب بالسوق العقاري ضخم ولم ينضب رغم الظروف الاقتصادية

قال المهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لـ«إنرشيا للتنمية العقارية»، إن  الدولة عندما تمنح المطور أرضًا سواء بالتقسيط أو عن طريق ألية الشراكة فهي تدرس المطور العقاري دراسة وافية ومدى قدرته على تطوير المشروع المسند إليه، كما أن هناك دولًا في العالم تمنح المطور الأرض مجانًا وليس بأقساط فائدتها متغيرة.

وأضاف "البنك هو الأخر يدرس المطور دراسة مستفيضة، خصوصًا وأن لديه استشاريين هندسيين وماليين وتسويقيين وذلك قبل منحه أي تمويل حفاظًا على أموال مودعيه. أما دور المطور فيتمثل في مدى قدرته الفعلية على البناء والبيع وتولي عملية الإدارة بكافة مراحلها بداية من التراخيص حتى ضخ استثمارات فعلية في مشروعه، لذلك فالفيصل النهائي في هذا الأمر مدى التزام المطور في عملية التطوير بالجداول الإنشائية والتسليمات وهذه النوعية هي من تستحق الدعم، وهنا أقصد كبار المطورين ممن يمتلكون الخبرة الفنية ومشروعاتهم قائمة فعليًا في البلاد، أما المطور غير الملتزم فهو من يتحمل أعباء نفسه وعواقب قراراته".

وتابع "لكي نصل إلى حجم وقيمة التعويض المطلوب للمطور يجب في بداية الأمر أن يكون هناك تقييم فعلي للزيادة المقررة والتعويض المناسب إقراره بناء على العام وهنا أتحدث عن الـ 4 أعوام الماضية، ثم يأتي سؤال هل الدولة قادرة على تحمل جزء من هذه التعويضات أم لا قبل أن نطالب العملاء بتحمل هذا الفارق".

وأكمل "بناء على بعض الدراسات التي أجريت من قبل بعض المطورين تم الاستقرار على بعض المقترحات منها أن الوحدات المباعة في 2020 ترتفع اسعارها بنسبة 6 % والوحدات المباعة في 2021 ترتفع أسعارها بنسبة 9 % في حين أن الوحدات المباعة في 2022 ترتفع أسعارها بنسبة 12 % على أن يتم تعويض هذه المبالغ من الدولة أو يتم التنسيق مع الدولة بأن يكون هناك قانون يتضمن أن البائع من حقه تعديل سعر البيع طبقًا للمتغيرات الاقتصادية بحيث يكون أمام المشتري خيارات متعددة إما استرداد أمواله أو السماح بمدة سداد أطول بنفس القسط الذي يسدده حاليًا، وما ذكرته سابقًا مجرد مقترحات كانت على مائدة دراستنا وليست معادلات بأرقام فعلية فالفيصل هو الاتفاق على ألية محددة لتعويض المطور ثم يتم دراستها بأرقام تكون أكثر دقة من سالفة الذكر".

وواصل "اختصارًا لهذه النقطة فنحن في حاجة ماسة إلى تدخل الدولة لحل هذا الوضع خصوصًا وأن السوق العقاري المصري ضخم جدًا ويتميز بحجم الطلب المرتفع من العملاء فنحن اليوم نبيع بأسعار لم نتخيل أن تتقبلها العملاء وتقبل على الشراء، فالقوة الشرائية للعملاء انخفضت بالتوازي مع تغيير المنتجات المطروحة ومع ذلك تقبلها السوق وبدأ العملاء شراء المساحات الأصغر، وبالتالي فسوق بهذا الحجم من الصعب جدًا التضحية به وخير دليل على ذلك إنه رغم حجم التحديات الاقتصادية القائمة فعليًا منذ العام الماضي إلا أن حجم المبيعات التي حققها هذا السوق بلغت 314 مليار جنيه مقارنة بـ 250 مليار جنيه العام الماضي 2022 بارتفاع تخطت نسبته الـ 25 %، لذلك فنحن جميعًا مطالبون بحماية هذا السوق".