قال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن القطاع العقارى هو قاطرة التنمية الحقيقة فى الجمهورية الجديدة، وأحد الأذرع الاستثمارية التى توليه الدولة اهتمامًا خاصًا، فى ظل الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، وكذلك البنية التحتية والتشريعة المشجعة على الاستثمار، حيث شهد السوق العقارى خلال الفترة الأخيرة دخول العديد من الاستثمارات الجديدة مما يؤكد على ثقة المستثمرين في السوق المصري.
وتابع أنه على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية والتي لا يزال تأثيرها يلقى بظلاله على اقتصادات العالم بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص، إلا أن نتائج أعمال كبرى الشركات العاملة في السوق العقاري المصري والمقيدة في البورصة جاءت أرقامها بعكس التوقعات، ليظهر ملامح هذا النجاح والذى لا يأتى من فراغ بل لدور الدولة الداعم لهذا القطاع وإدارتها للمشهد فى ظل التحديات المتواترة على الاقتصاد بشكل عام.
وأكمل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، الأدوات التى اتبعها البنك المركزى وقام الجهاز المصرفى بتطبيقها و من أهمها المبادرات الداعمة لكافة القطاعات، وهو ما حافظ على استمرار دوران عجلة الاقتصاد مع تحجيم الأثار السلبية للأزمة على الاقتصاد، بالاضافة ثقة العملاء في السوق العقاري المصري وثقة المستثمرين في توافر فرص استثمارية متميزة بما تمتلكه مصر من مقومات مرتكزة على العديد من المميزات مثل المواقع الاستراتيجية المتميزة والبنية التحتية المستحدثة والتي استثمرت فيهم الدولة خلال الفترة الأخيرة ومدن الجيل الرابع الجديدة بالإضافة إلى المساحات التي لم تستغل حتى الآن، مما يعكس امتلاك مصر للثروات والموارد المختلفة