أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المجلس ناقش على مدار شهرين، 3 مشروعات قوانين خاصة بـ التصالح في مخالفات البناء.
التصالح في مخالفات البناء
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر أن الوحدات المحلية والأحياء ليست لديها بيانات رسمية بأرقام محددة عن مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذا يعطل التطبيق الفعلي للقانون.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وأوضح "منصور" أنه تقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح لحل مشاكل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، منها: إشكالية الأحوزة العمرانية، ونطاق التصالح، واشتراطات الحماية المدنية، والملفات المرفوضة سابقًا، وإضافة بعض التعريفات، وزيادة مدة التقسيط، وتيسير عمل اللجان الفنية، وزيادة أعدادهم، واستكمال الأعمال، وحل مشاكل من حصلوا على نموذج 10، وبعض التيسيرات الأخرى.
تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
وأشار إلى أن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة أنهى نحو 4 % فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من 4 سنوات على صدور القانون، إذ تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف، وتم الانتهاء من نحو 100 ألف فقط، وهو أمر غير المقبول.
نتيجة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
وأوضح: "محتاجين 100 سنة عشان نخلص باقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وما تم تحصيله نتيجة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء حتى هذه اللحظة بلغ 23 مليار جنيه"، مشيرًا إلى أن الفصل في باقي طلبات التصالح في مخالفات البناء سينعش خزينة الدولة أكثر من 100 مليار جنيه.
قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
وفي سياق متصل، أعلن النائب محمد رجب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤخرًا، أن قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد يشهد تعديلا للمرة الثالثة، موضحًا أنه تم الانتهاء من قانون التصالح فى مخالفات البناء بنسبة 95%.
وأكد النائب محمد رجب، خلال حواره ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، أن قانون التصالح على مخلفات البناء سينحاز لمصلحة المواطن بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
وأوضح رجب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء شبه منتهي بالفعل، مؤكدًا أنه تم مناقشة كل النقاط التي تهم المواطن في ملف التصالح على مخالفات البناء في التعديل الجديد.
صياغة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن لجنة الإدارة المحلية استقرت على صياغة قانون يتلائم مع متطلبات المواطن، وأنها في انتظار أن تصل النسخة النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء من وزارة العدل لإقراره في المجلس، مضيفًا: "هناك نحو 2 مليون طلب تصالح ينتظرون قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد للبت فيها".