قال المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير إن سند المكلية فى السوق المصرى لا زال مبهم نتيجة لتعدد تعريفه، وبالتالى التعدد فى سند الملكية يعد مأذقًا حقيقيًا أمام منظومة البيع سواء على المستوى المحلى أو الخارجى، وهذا ما يؤكد على ضرورة رقمنة الإجراءات الخاصة بتسجيل الوحدات العقارية والأراضي، وكذلك العقود الابتدائية تحت مظلة حكومية لسهولة تصدير وبيع الوحدات العقارية، مع توفير منصة رقيمة تتضمن قاعدة بيانات تسهل على المواطنين والمستثمرين لتسجيل الوحدات أو الأراضي.
وأضاف أن السوق العقارى المصرى بحاجة لتطوير منظومة التحول الرقمى خاصة أنها ساهمت فى تنوع آليات التسويق العقاري وهو ما نشط بشكل كبير بعد جائحة كورونا، ولزيادة الاعتماد على هذا الاتجاه في التسوق يجب وجود كود موحد لكل وحدة وعقار يتم التعامل بها مع جميع الجهات الحكومية المتعددة.
وذكر بأن العالم على مشارف العمل بنظام الـ Blockchain وهو نظام سيؤثر على حركة التجارة على مستوى العالم، وهذا يضمن سرعة نقل الملكيات وتقليص حركة التعامل مع الأموال، ويزيد من فكرة التعامل عن بعد، كما أن قاعدة البيانات المجمعة عن المشروعات ستخدم المشروعات العقارية وفكرة تصدير العقار، خاصة وأن هذه المنصة تتيح متابعة الأعمال وإطلاع العملاء على آخر مستجدات الأعمال الخاصة بهذا المشروع، ورصد حركة البيع والشراء وحجم الطلب فى كل منطقة ونوعية النموذج المطلوب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
